حال لبنان: وجع رأس دائم

على بعد أسبوعين وبضع ساعات من انتهاء ولايته، أمران يؤكدهما رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون: الأول أن الترسيم البحري مع "إسرائيل" انتهى، وهو إنجاز مهمّ يسجل له في عهده، والآخر مغادرته قصر بعبدا منتصف ليل 31 تشرين الأول/أكتوبر؛ تاريخ انتخابه رئيساً للجمهورية قبل 6 سنوات.

في الأمر الأول، يقول الرئيس عون لزواره إنَّ الترسيم انتهى بشروط لبنان، وإنَّ الوسيط الأميركي آموس هوكستين "يحلب صافي معنا"، بمعنى أنَّه صادق مع لبنان، رغم كونه يهودياً وخدم بصفته ضابطاً في "الجيش" الإسرائيلي، ولأن الرئيس الأميركي جو بايدن وضع كل ثقله لإنجاز هذا الترسيم... رغم أن "إسرائيل" ترغب في اعتبار خط الطوافات البحرية خطاً حدودياً رسمياً يصل حتى النقطة البرية، وهو ما لا يقبل به لبنان مطلقاً، وكذلك عدم سماحها لشركة "توتال" بالبدء بالتنقيب في حقل قانا قبل الاتفاق معها على الحصة المالية التي تطالب بها من هذا الحقل.

أما في الأمر الثاني، وعلى عكس المراهنات، وبخلاف كلّ الكلام الذي تتبنّاه أكثر من شخصية بأن الرئيس عون لن يغادر قصر بعبدا ويتركه للفراغ، في حال لم يتوصل البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس جديد، فإنّه يؤكد أنه لن يستمر دقيقة واحدة، وهو متشوّق للعودة إلى منزله في الرابية، ليدير من هناك تياره الوطني الحر الذي أسسه مذ كان في بعبدا في المرة الأولى كرئيس للحكومة الانتقالية عام 1988، حين شغرت الرئاسة الأولى في نهاية عهد الرئيس أمين الجميّل، ليفضح كل ستر ظلّ مغطى في السنوات الست من عهده عن هوية الفاسدين، وناهبي الدولة، ومستبيحي القوانين.

ويضيف زائرو الرئيس عون في الشهر الأخير من ولاية عهده في تشرين الأول/أكتوبر الحالي، أنه زاد على الأمرين الأولين أمراً آخر ثالثاً، وهو أن لا حكومة قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وهذه أولوية مطلقة...

العارفون بالفكر العوني يجزمون أنَّ الرئيس عون، وفي حال لم تتحقّق شروطه وشروط رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في الحكومة، لن يوقّع أي مرسوم لتأليفها، وبالتالي لن يدع بال الرئيس ميقاتي يهدأ بأنه سيملأ فراغ الرئاسة الأولى بحكومة كاملة الأوصاف الدستورية بديلاً من حكومة تصريف الأعمال الحالية، غير الحائزة على ثقة هذا البرلمان الجديد، والتي لا تستطيع الاجتماع لاتخاذ القرارات المهمة.

في المقابل، المطلعون على موقف ميقاتي، الذي ينظر بحذر إلى مطالب رئيس الجمهورية، يجزمون أن الرجل لن يرضخ لشروط رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل بإبدال 6 وزراء مسيحيين بآخرين مضموني الولاء له شخصياً قبل ولائهم حتى للتيار الذي يرأسه، ولن يقبل بأن يضع باسيل مقصلته على رقبة الحكومة ويتحكم في قراراتها، ما يشكل "وجعة رأس" قد تجعل الحكومة مكبّلة. لذا، إنَّ ميقاتي، ومعه فريق قانوني، منكبّون على الاجتهاد بجواز تسلّم حكومة تصريف الأعمال زمام السلطة في ظل الفراغ الرئاسي، في مقابل اجتهادات لا تجيز ذلك.

لا شكَّ في أن الباب مشرّع على الاجتهادات، وسيكون لبنان أمام جدل دستوري إذا فشل انتخاب رئيس للجمهورية، وتعذر تأليف الحكومة، ما يزيد الوضع تأزماً، ويسرع الانهيار على مفترق الحاجة إلى بارقة أمل بإنجاز الترسيم البحري والبدء بالتنقيب عن الغاز، وإلى صندوق النقد الدولي، الذي لم تنفّذ من مقترحاته سوى موازنة لم تأتِ على قدر طموحات اللبنانيين، ولا وفق رغبة وزارة المالية، ولا تجيب كما يجب عن متطلبات صندوق النقد، ناهيك بالتخلّف عن تطبيق باقي الشروط، من هيكلة المصارف إلى قانوني السرية المصرفية والكابيتال كونترول...

صندوق النقد الدولي قال كلمته بصراحة: في حال لم تتحقق الشروط، وفي حال لم يوحّد سعر الصرف على سعر السوق الفعلي أو أقله على سعر صيرفة، وما لم يسدّد لبنان التزاماته وديونه تجاه المؤسسات والصناديق العربية والدولية المقرضة، فلا أمل بمساعدات وقروض جديدة لبلد سيصنّف من دولة متعثرة إلى دولة فقيرة، جل حاجتها وجل التقديمات لها ستختصر بمساعدات إغاثية وغذائية...

وما يخشى هو أن ترتفع الوشوشات إلى أصوات واضحة بأن المماطلة وعدم التزام شروط صندوق النقد ليسا تقصيراً، ولا تجنباً لردود فعل ممتعضة شعبوياً، إنما هما قرار يمرر بسلاسة على الصندوق والناس معاً.

لا يعني هذا الكلام أنَّ على لبنان الانصياع إلى شروط صندوق النقد، وأن لا بديل منه لإعادة النهوض بالاقتصاد والأوضاع المالية، فهناك طرق وجهات قد تكون أجدى، لو كنا شعباً موحداً، ولو كنا ننظر إلى الأصدقاء الحقيقيين الذين يمدون لنا اليد نظرة المتعاونين، لا العدائيين والمحرضين، وإيران والكهرباء مثالاً.