حسم الرئاسية وتشكيل اللوائح الانتخابية: حزب العدالة والتنمية في مواجهة أحزاب تركيا

لا خلط للأوراق فالصراع حاسم بالنسبة لأحزاب المعارضة صغيرة كانت أم كبيرة. فالسنوات العشرون التي أدار فيها حزب العدالة والتنمية تركيا ستُخضع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمساءلة في صناديق الاقتراع. يصرّ إردوغان على ذكر إنجازاته وكيف تمكّن من جعل تركيا دولة إقليمية قوية تعمل على استقلاليّتها. بينما ترى المعارضة أنّ كل مشاريعه الداخلية منها والخارجية لم تُبنَ على أرضية صلبة. 

صراع أكبر يلوح في الأفق بين رؤيتين لتركيا ستظهر مفاعيلهما على الناخب التركي عندما تبدأ الدعاية الانتخابية للتأثير على الفئة الصامتة بانتظار المرحلة المقبلة. فبعد أقلّ من شهرين وضحت صورة التحالفات بدعم حزب الشعوب الديمقراطي لمرشح تحالف المعارضة السداسية كمال كليجدار أوغلو وإعلانه عن عدم ترشيحه أي شخصية للانتخابات الرئاسية. 

أمّا المرشّحون الـ 11 الآخرون، فهم لم يتمكّنوا من جمع 100 ألف توقيع للمشاركة في السباق الانتخابي بحسب القانون الذي يفرض حصول المرشح على 100 ألف توقيع أو دعم من مجموعة برلمانية ودفع رسوم محدّدة. فحسم السباق الرئاسي بين المرشح عن "تحالف الشعب" الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان والمرشح عن "تحالف الأمّة" كليجدار أوغلو. وسيشهد الأسبوع المقبل الإعداد لقوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية وتحديد المرشح لرئاسة البرلمان.

تحالفات حزب الشعوب الديمقراطي وموقف الحركة القومية

يعمل حزب الحركة القومية بشكل حثيث على إبعاد حزب الشعوب الديمقراطي عن الساحة الانتخابية بعد اتهامه بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني، ورغم محاولته خوض العملية الانتخابية تحت مظلة حزب اليسار الأخضر يخشى أن يتعرّض هذا الحزب أيضاً للإغلاق.

وكان رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، ميثات سنكار، قد صرّح أنّ الحزب سيدخل السباق الانتخابي في ظل حزب اليسار الأخضر بسبب القضية الجارية في المحكمة الدستورية لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي بعد رفض المحكمة طلب الحزب بتأجيل إجراءات المحكمة بعد الانتخابات التي حكمت على حزب الشعوب الديمقراطي بتقديم دفاعه حتى 11 نيسان/أبريل.

في هذا الإطار أتى بيان صلاح الدين دميرطاش، القائد المساعد السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المسجون ليوضح أنّ الاتجاه هو لصالح مرشح المعارضة للرئاسة كليجدار أوغلو. وبالفعل تقف الأحزاب اليسارية المنضوية في تحالف العمل والحرية ضد الرئيس إردوغان، وسيحاول حزب الشعوب الديمقراطي العمل على ترشيح أسماء في قوائم لا اتهامات حولها حتى لا تتعرّض لخطر حظر سياسي من قبل القضاء، وتوسيع تحالف العمل والحرية الذي يضم أحزاباً اشتراكية وحزب العمل لئلا يكون هناك انقسام في وجه إردوغان. 

وكان كليجدار أوغلو قد قام بمحادثات مع أحزاب يسارية لاستقطابها عندما غابت أكشنار عن الطاولة السداسية لمدة ثلاثة أيام في أوائل شهر آذار/مارس اعتراضاً على ترشيحه. فالانقسام في حزب الجيد الذي يمثّل الانشقاق عن الحركة القومية الأم التي يرأسها دولت بهشلي ما زال يتفاعل ولا سيما بشأن التحالف غير المعلن مع حزب الشعوب الديمقراطي، فهناك شخصيات تعتبر أنّ الجهود المبذولة للتخلّص من إردوغان هي الأساس وسيجري فيما بعد تقييم العلاقة مع حزب الشعوب الديمقراطي المدافع عن القضية الكردية. 

أما القسم الآخر فهو لا يحبّذ الوقوع في فخ التحالف بحيث سيكون هناك اعتراف غير مباشر منه بالتخلّي عن مبادئه القومية. ومن المتوقّع أن تشكّل أكشنار القوائم بحسب من اتخذ موقفاً إيجابياً أو سلبياً إزاء خياراتها. وهذا خطر بالنسبة للحزب، لأنه سيسبّب بلبلة في صفوفه يمكن أن تكون لصالح إردوغان.

إردوغان يفتتح قوائم المرشحين البرلمانيين  

يردّد مؤيّدو حزب العدالة والتنمية والإعلام التابع لهم أنّ التقديرات في الانتخابات الرئاسية هي لصالحهم تبدأ من 52 إلى 53 في المئة.  افتتح الرئيس إردوغان قوائم المرشحين بإدراج 17 وزيراً في حكومته كمرشحين برلمانيين ومرشحين لرئاسة بلدية العاصمة، وعيّن فؤاد أقطاي نائباً للرئيس. لكن هناك أكثر من 56 نائباً لن يتمكّنوا من الترشّح كونهم كانوا نواباً لدورات ثلاث متتالية، فترشيحهم سيكون غير قانوني، لذلك عليه أن يجدّد في أسماء النواب وربما سيكون للشباب الحصة الأكبر. 

وكانت التعديلات الانتخابية التي تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر قد خفّضت الحد الأدنى المطلوب من الأصوات (العتبة الانتخابية) لدخول الحزب السياسي للبرلمان إلى 7 في المئة بدلاً من 10 في المئة.

أتى هذا التعديل لمصلحة الحركة القومية حليف إردوغان الذي تناقصت شعبيته. وتنصّ التعديلات أيضاً على منع انتقال النواب من حزب إلى آخر من أجل تسهيلات الدخول في الانتخابات. ففي عام 2018 انتقل 15 نائباً من "حزب الشعب" إلى "حزب الجيد" لتمكينه من دخول الانتخابات، حيث كان قانون الانتخابات يشترط تشكيل كتلة نيابية للحزب داخل البرلمان مؤلفة من 20 نائباً، ليتاح له خوض الانتخابات المقبلة.

ولكن وبموجب التعديلات، يتم الحصول على مقاعد برلمانية عن طريق أصواتهم الانتخابية، أي أنهم لن يستفيدوا من الأصوات الزائدة، وبالتالي فإنه لن يتم تمثيل الأحزاب في البرلمان عبر الأصوات الفائضة.

اللوائح الانتخابية وصعوباتها بالنسبة لكليجدار أوغلو 

سيكون كمال كليجدار أوغلو مسؤولاً عن تسمية الأسماء التي تريد الأحزاب الأربعة الأخرى في مجموعة الستة ترشيحها، فقد اعتاد حزب الشعب الجمهوري إجراء انتخابات أولية أو استطلاعات للرأي إلى حد ما، لكن هذه المرة، ستكون كل السلطات في يديه. 

ترشيح أعضاء التحالف السداسي كمرشحين من حزب الشعب الجمهوري لمقاعد انتخابية تسبّبت في مشكلات داخل الحزب، جرى حلّها طالما الغاية الأساسية هي إسقاط إردوغان. من ناحية أخرى طلب كليجدار أوغلو من بعض أعضاء حزب الشعب الجمهوري الترشّح للانتخابات البرلمانية. لكن هناك مشكلة أخرى لدى كليجدار أوغلو وهي المساحة الكافية للنائبات المرشحات. 

المساعدات وإعادة الإعمار في ميزان الانتخابات 

تعهّد مؤتمر المانحين الدولي في بروكسل يوم الاثنين بحوالي 7.5 مليارات دولار لإعادة إعمار المناطق التي تعرّضت للزلزال في سوريا وتركيا. وحدها المفوضية الأوروبية تبرّعت بمليار دولار من المساعدات، التي تعهّدت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. 

يواجه إردوغان أحد أصعب التحديات في فترة حكمه التي استمرت 20 عاماً في الانتخابات المقبلة، لكنّه مصمّم على تعزيز صورته بوعود "بإعادة بناء تركيا"، ويأمل أن تساعده أموال المانحين على القيام بذلك، وقد أثارت تعهّدات إردوغان بـ "الإنجازات الفورية" قلق المانحين الدوليين، ولا سيما داخل الاتحاد الأوروبي.

قال رئيس مركز دراسات السياسة الاقتصادية والخارجية ومقره إسطنبول سنان أولجن وهو دبلوماسي سابق إن معظم التبرّعات من غير المرجّح أن تأتي قبل انتخابات 14 أيار/مايو. فالإلحاح الذي سارعت به الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمساعدة تركيا ومؤتمر المانحين خفّفا من حدة الخطاب بين تركيا وأعضاء الاتحاد الأوروبيين من أجل عدم تغذية المشاعر القومية مع الاقتراب من الانتخابات.