سوريا وقمّة طهران: تقدّمٌ كبير لدمشق وحلفائها

منذ أنْ أعلنت أنقرة نيّتها إطلاق عملية عسكرية واسعة في الشمال والشرق السوريَّين، بهدفٍ معلنٍ يرتكز على إبعاد خطر الفصائل الكردية عن الحدود، من أجل حماية الأمن القوميّ التركي، وبأهداف مستترة متعدّدة، أبرزها التخلّص من عبء اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى "منطقة آمنة" تسيطر عليها تركيا والفصائل السورية العاملة تحت إمرتها، ووضع اليد على الثروات السورية في المنطقة، وبدء مقايضات مع قوى دولية كبرى يحتاج إليها إردوغان وتحتاج إليه في أكثر من ملف دوليّ مهمّ، لم تتوقّف المساعي والتحرّكات الميدانية والسياسية لقطع الطريق على الخطة الإردوغانية الخطرة.

وضمن هذا المسار، جاء إعلان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عند زيارته دمشق قبل أكثر من أسبوعين، بشأن إطلاق بلاده مبادرة علنية لتقريب وجهات النظر بين أنقرة ودمشق، وصولاً إلى إرساء صلح بين الدولتين الجارتين، بعد العمل على حلّ القضايا الخلافية والإشكالية الرئيسية العالقة، ويدشّن مرحلة بالغة الأهمية من عُمر الصراع على سوريا، ويأخذ الأمور إلى مستويات جديدة بعد عدة أعوام من الترقّب الحذر في جميع الجبهات.

ورافق هذا المسعى الإيرانيَّ جهدٌ روسيٌّ حثيث ومتقدّم، عسكريّاً وسياسيّاً، على خطوط دمشق ـ أنقرة ـ القامشلي، ليصل التنسيق الإيرانيّ ـ الروسيّ إلى أعلى مستوياته على هذا الصعيد، الأمر الذي أثمر تقدّماً كبيراً وتغييرات مؤثّرة واستراتيجيّة في الجبهات الميدانية والسياسية، أفضت إلى انعقاد "قمّة طهران" الثلاثية، والتي جاءت في وقتها الملائم، على ما يبدو، بعد تأجيلها ما يقرب من عامين، وخصوصاً أنها أتت بعد الحراك الأميركيّ الأخير في المنطقة، والذي قاده الرئيس جو بايدن نفسه، بكل ما يختزنه ذلك من دلالات على المستويين الدولي والإقليميّ، في سياق الصراع بين المعسكر الغربي الذي تقوده واشنطن، والمعسكر المقابل والصاعد بقوّة، والذي يتشكّل من القوى المتضررة من السياسات الأميركية، وعلى رأسها روسيا وإيران والصين والدول الحليفة لها، وفي طليعتها سوريا.

قبل الوصول إلى لحظة القمّة بأيّام قليلة، وبعد تمكّن الإيرانيين والروس من انتزاع موافقة "قسد" على إخلاء عدد من المواقع العسكرية الكرديّة الواقعة على تماس مع القوات التركية والفصائل المسلّحة التابعة لها، ووضوح نيّات دمشق وموسكو وطهران في التقدّم شرقاً واحتواء الوضع الكردي بكلّ السبل الممكنة، بما في ذلك سبيل المواجهة مع "قسد" وراعيها الأميركيّ، وخصوصاً مع وضوح تخبّط واشنطن وعجزها عن فرض وقائع ميدانيّة أو سياسيّة تعزّز نفوذها أو قوة حلفائها وقدرتهم على الصمود أو المناورة، بما يعنيه ذلك من خلوّ جعبتها من أيّ أوراق مؤثّرة تخلطها بالأوراق التركيّة في وجه الحلف المقابل، عرض إردوغان على السوريين، عبر الوسيط الإيراني، إبقاء الوضع على ما هو عليه في إدلب، مع وجود إدارة تركيّة سياسية وعسكريّة لمنطقة إدلب وريف حلب الشماليّ، على أنْ تدخل القوات السورية شرقيَّ الفرات، وتستعيد المنطقة بالكامل، لكنّ السوريين رفضوا هذا العرض بصورة تامّة، وأبلغوا حلفاءهم عدمَ رغبة دمشق في تقديم أيّ هدايا إلى إردوغان، مستندين في ذلك إلى قوّتهم وقوة حلفائهم على الأرض، وإلى الوضع الداخليّ التركيّ وأزمات إردوغان الداخلية الخانقة على أبواب الانتخابات الرئاسية.

واتّخذ السوريون، بالتزامن وبالتنسيق مع الروس والإيرانيين، خطوات ميدانية ملحوظة، تمثّلت بتقدّم حشود عسكرية سورية ضخمة في اتّجاهَي الشمال والشرق، حيث انتشرت قوات جاهزة للاشتباك من الفرقة الـ25 في معظم نقاط التماس مع الأتراك في منطقة شرقي الفرات، وتمركزت قوة ضاربة من الفرقة الرابعة المدرّعة في مطار "منّغ" العسكري، ترافقها كتيبة دفاع جوّي أخذت موقعها في محيط المطار. كما انتشرت قوات من الفرقة ذاتها ومن الفرقتين السابعة والتاسعة داخل منطقة تلّ رفعت، بينما انتشرت كتائب أخرى من الفرقة الـ25 في منطقتي منبج وعين العرب، بالتزامن مع إعلان "الإدارة الذاتية الكردية" الموافقةَ ـ تحت الضغط ـ على الانسحاب مسافة 30 كيلومتراً عن الحدود التركية، وترك مواقعها للجيش السوريّ. 

وأبلغ الإيرانيون نظراءهم الأتراك أنّ دمشق ذاهبة إلى المواجهة في حال الإصرار التركي على القيام بأيّ عملية عسكرية، وأنّ الإيرانيين والروس سيدعمون حليفهم السوريّ ميدانيّاً. وسادت أجواء توحي بأنّ قمّة طهران الثلاثية ذاهبة إلى الفشل، على صعيد الملفّ السوريّ تحديداً، ليجد إردوغان نفسه أمام احتمالين: إمّا الحرب التي هدّد بها، بهدف كسب نقاط جديدة على المستويين الداخلي والاستراتيجي، والمقايضة على نقاط ومكاسب أخرى متعلقة بطموحاته على المستوى الدولي الأوسع، والتي بدا أنّ السوريين وحلفاءهم أداروا ملفّها بحكمة وذكاءٍ كبيرين، وبطريقة تجعل التهديد فرصة عظيمة لهم، ووبالاً كبيراً على إردوغان في مختلف المستويات، وإمّا بدء تقديم تنازلات واقعية، قد تفتح له بعض الثُّغَر التي يمكنها أنْ تحقق مصالح مشتركة مع الجميع، وعلى رأسهم سوريا. وبدا واضحاً أنّ إردوغان وجد أنّ اعتماد هذا الخيار الأخير هو السبيل الأكثر ملاءمة في هذه المرحلة. وعلى هذا الأساس توجّه الرجل إلى طهران.

وفي طهران، التي وصل إليها صباح اليوم التالي للقمّة الثلاثية، وزير الخارجية السوريّ فيصل المقداد، ليطّلع من نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان على آخر التطورات والمباحثات، على مستوى المبادرة الإيرانية، تحدّث الجميع في العلن بلغة قريبةٍ من بيانات قمم "أستانة" السابقة، بحيث خلص البيان النهائيّ إلى التزام الدول الثلاث سيادةَ سوريا ووحدة أراضيها، كما التزامها جميعاً القضاءَ على المجموعات الإرهابية الموجودة على الأرض السوريّة، والوقوف في وجه كل الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورفض كل محاولات خلق وقائع جديدة على الأرض تحت ذريعة محاربة الإرهاب، بما يشمل فرض أيّ شكل من أشكال الحكم الذاتي، وإدانة الوجود الإرهابي في إدلب وأنشطة التنظيمات الإرهابية المتزايدة هناك وفي البادية السوريّة، كما إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، والتي تنتهك كل القوانين الدولية، وتهدد استقرار سوريا والمنطقة.

ويمكن ملاحظة البنود السوريّة والتركية بوضوح في هذا البيان الختاميّ، بحيث ترتكز مطالب دمشق على تحرير جميع الأراضي السورية، وعلى رأسها تلك التي تحتلها تركيا، ووصف الفصائل التي تحميها أنقرة وترعاها وتديرها بالإرهابية، والإصرار على القضاء عليها، بينما نلاحظ مطالب أنقرة بوضوحٍ في البنود المتعلقة بالكرد، وبأيّ مشروع انفصالي كرديّ.

هذا بشأن البيانات الرسمية العلنيّة. أمّا اعتماداً على ما حدث داخل القاعات المغلقة، فيمكن التأكيد أنّ دمشق حقّقت مع حلفائها نصراً جديداً في وجه إردوغان والأميركيين على السواء؛ فلقد أصرّت دمشق وحليفاها الإيراني والروسيّ على تسلّم طريق "أم 4" الدولي، والذي ماطلت أنقرة ثلاثة أعوام في تنفيذ تعهّداتها بخصوصه. وتفيد المعلومات الواردة من طهران بأنّ الأتراك في طريقهم إلى قبول هذا المطلب، بصورة سريعة، وخصوصاً مع تقاطعها مع معلومات قادمة من إدلب تؤكّد وصول الأوامر التركية إلى قادة الفصائل السورية المسلحة، التي تعمل تحت إمرة أنقرة، بحيث بدأ هؤلاء عرض المطالب التركية الجديدة وتسويقها بين مناصريهم، وهي تتحدث عن "مصلحة عليا للجميع" في فتح هذا الطريق، وبدء العمل عليه، انطلاقاً من اللاذقية وصولاً إلى المالكية واليعربيّة عند الحدود مع العراق في أقصى الشرق. وهو ما أكّده تسريب صوتيّ لأحد قادة الفصائل السوريّة، وهو يتحدث أمام مقاتليه وبعض الناشطين والوجهاء المحليين. وبلغ الأمر بالقائد العسكريّ الفصائليّ درجة الحديث عن وجود "شعب أعزل لا ذنب له" في الضفة السورية المقابلة، وهي لغة جديدة لم يعتدَها هؤلاء.

من جهة أخرى، هناك إصرار سوريّ ـ تركيّ على إبعاد "قسد" و"مسد" أكثر من 30 كيلومتراً نحو الداخل السوريّ، وهو ما يجري العمل عليه فوراً على الأرض، وهذا يعني أنّ المؤسسات الإدارية المحلية، التي أقامتها "الإدارة الذاتيّة" الكردية في تلك البلدات والقرى، في طريقها إلى الاختفاء من تلك المناطق أيضاً، وليس فقط القوات العسكرية الكردية، في الوقت الذي يطالب الأتراك بطرد المجموعات الكردية (مجموعات تقول أنقرة إنها تَتْبَع حزب العمال الكردستانيّ) من بعض أحياء مدينة حلب، وهو مطلب رفضه السوريون بصورة قاطعة، إذ عدّوا أنّ هذا الشأن سوريّ داخليّ بحت، ودمشق وحدها تملك حق التصرف بشأنه وفق الطريقة التي تراها ملائمة.

وإذ عبّر وزير الخارجية السوريّ، فيصل المقداد، عن ارتياح دمشق إلى الجهود التي بذلتها طهران للخروج ببيان ختاميّ متوازن، يؤكّد سيادة سوريا ووحدة أراضيها، أكّد أنّ دمشق ستواجه فوراً وبحزمٍ شديد أيّ خطط تركية لإقامة "منطقة آمنة" عند الشريط الحدودي السوريّ التركيّ، أو أيّ تدخّل عسكريّ تركي في الأراضي السوريّة. وجاء حديث المقداد لافتاً حين خاطب الولايات المتحدة الأميركيّة، طالباً منها الانسحاب فوراً من الأراضي السورية، والتوقف عن نهب موارد الشعب السوريّ وخيراته، "لأنّ ذلك افضل لها"، وهذا ليس مجرّد حديث دبلوماسيّ تقليديّ، بل يعكس واقع نشاط السوريين وحلفائهم الروس والإيرانيين في شرقيّ البلاد، الهادف إلى طرد الأميركيين من المنطقة.

وهو الأمر الذي أكّده مرّة أخرى قائد القوات الروسية العاملة في الأراضي السورية، في زيارته الأخيرة قبل القمّة مباشرة للقامشلي، والذي نقل فيه كل أوامر الدولة السورية وحلفائها إلى القيادة الكردية، التي لمست تخاذلاً وعجزاً أميركيَّين واضحين، وهو ما أفضى إلى رضوخ الكرد لجلّ تلك المطالب، التي قد تتظهّر تباعاً على الأرض في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، ومن ذلك تسليم معبر بلدة اليعربية الواقعة عند الحدود العراقية إلى الجنوب من مدينة المالكية، مع كل ما يعنيه ذلك من احتمال نجاح الضغط الروسيّ في ملفّ إدخال المساعدات الدولية إلى سوريا من معابر جديدة لا تخضع للتنظيمات الإرهابية المرعيّة تركيّاً، وهو ما يعكس إرادة دمشق في هذا المجال.

سوف تشهد الأيام والأسابيع المقبلة تغيّرات متعددة ومهمة في واقع الميدان السوري، عسكريّاً وسياسيّاً واقتصاديّاً، تصبّ كلّها في مصلحة الدولة السورية وشعبها، ومنها تقدم الجيش السوري لتسلّم جميع المواقع الكردية القريبة من الحدود التركية، وفتح طريق "أم 4" التجاري الحيويّ، والذي يربط الساحل السوريّ بحلب وشرقيّ البلاد، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة التجارة والصناعة داخل البلاد. كما سيؤدّي التراجع العسكريّ الكرديّ، وتنسيق الأكراد مع دمشق وموسكو وطهران، إلى حصار القوات الأميركية المحتلة في جزر معزولة في الشرق، ولن يكون أمام واشنطن سوى التفاوض للانسحاب، أو المواجهة، وهو أمر لم تعد تمتلك أدواته أبداً، وخصوصاً بعد تأكُّد الكرد من أنّ واشنطن تركتهم في العراء. 

أمّا منطقة إردوغان "الآمنة"، فتبقى حاجة تركيّة ملحّة جدّاً في هذه المرحلة التي تسبق الانتخابات، لأنها السبيل السريع إلى التخلّص من عدة ملايين من اللاجئين السوريين الذين تتّخذهم المعارضة التركية مطرقة تهوي بها على رأس إردوغان. لذلك، لن يتوقّف الأخير عن الحديث عنها، في الوقت الذي رمى وزير الخارجية السوريّ ورقة دمشق الخاصة بهذا الموضوع في وجه الرئيس التركيّ، حين تحدّث عن ترحيب دمشق بكلّ لاجئ سوريّ يعود إلى بلاده طوعاً، وهو الأمر الذي من المحتمل أن يجري العمل عليه قريباً، بحيث لن يجد إردوغان بدّاً من المضيّ مع المبادرة الإيرانية، بحيث التنسيق مع دمشق، وفق شروطها، في كل تفصيل يخصّ المصلحة السورية العليا، ومنها عودة اللاجئين بالطريقة السورية القانونية السليمة، لا بحسب أجندات خارجية ومشاريع تهدف إلى ضرب وحدة سوريا واستقرارها.