عسى ألا نفقد الحياء

كما يفترض، بكثير من الحياء، وقفت الدولة اللبنانية الأسبوع المنصرم لتطلق استراتيجية التحوّل الرقمي 2022-2030، التي تهدف إلى تحويل القطاع العام إلى مزوّد خدمات عالي الجودة وفعّال وكفء في تعامله مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص بطريقة شفافة ومبسّطة وسريعة، فيقدم خدمات متمحورة حول المواطن عبر منصّة رقمية مشتركة، ما يفسح المجال أمام الابتكار، ويسمح بإنعاش الاقتصاد اللارقمي كله في لبنان.

نعم، بحياء وخجل، تطلق استراتيجية من هذا النوع، وتلقي على القطاع العام مهمّة المزوّد للخدمات الإلكترونية العالية الجودة لسائر القطاعات، وسط الانهيار الذي يضرب هذا القطاع بشكل كلي تقريباً منذ أكثر من 3 سنوات؛ فالموظفون والعاملون لا يستطيعون الوصول إلى مكاتبهم بسبب الارتفاع المخيف للمحروقات، بحيث بات الراتب الشهري لا يساوي ليترات صفيحتي بنزين، والدوائر الرسمية حدَّدت للناس يوماً واحداً أو يومين على أبعد بحبوحة في الأسبوع للمراجعة. 

هؤلاء العاملون إن حضروا، فلا كهرباء تدير محركات الحواسيب وآلات الطباعة، وشبكة الاتصالات العامة متعثرة جداً، وشبكة الإنترنت مفقودة. وقد غابت، وربما لن تعود... كل هذا ونسب الفقر تزداد ساعة إثر ساعة، والطامة الكبرى أن الواقع مزرٍ ومبكٍ بفقدان المياه في دورات المياه في عدد كبير من الوزارات والإدارات التي لم يفرّق انقطاع المياه عنها بين سيادية وغير سيادية، ليأتي في الآونة الأخيرة انتشار وباء الكوليرا و"وعد" من المسؤولين الصحيين بتحوّله إلى جائحة.

وبالحياء نفسه، يدعو رئيس المجلس النيابي النواب إلى البرلمان، فيحضرون للتسلية، تارة بنصاب وطوراً من دونه، ليؤدوا مسرحية هزلية وأدواراً بهلوانية في جلسة تخالها حقيقية لانتخاب رئيس عتيد للجمهورية. وقد شارفت ولاية الرئيس الحالي على الانتهاء، لكن وبكل "ثقة" يلعب بعض الفرقاء لعبة رئيس التحدي، فيما المطلوب رئيس جامع توافقي ينتشل البلد من هذيانه وهريانه، وبكل ثقة أيضاً، متيقّنين أن لبنان مقبل حتماً على الفراغ.

وبالحياء أيضاً وأيضاً، يجول الوسطاء لتقريب المسافات بين المتناحرين على تشكيل حكومة جديدة، حتى تدير البلاد، وتملأ الفراغ المتأتّي من عدم انتخاب رئيس للجمهورية، فيما يخوض طرفا الصراع الحكومي لعبة النكد على حلبة شل الحياة العامة أكثر، وخلق واقع لا دستوري حين يشغر موقع الرئاسة الأول، من دون الالتفات إلى الحد الأدنى من المسؤولية التي تتطلب منع تفلّت الأوضاع نحو الفوضى الشاملة اقتصادياً واجتماعياً، وتالياً أمنياً.

وعلى القاعدة نفسها التي درجت عليها عادة الرؤساء السابقين، نشهد احتفاليات توزيع الأوسمة على مختلف درجاتها، عربون تقدير وامتنان لأدوار حالية وسابقة على شتى الصعد.

في لبنان، نشهد مسرحية ينأى عن أدوارها حتى الأطفال الصغار، وإنّ ما نجح به لبنان الرسمي في ترسيم الحدود البحرية مع كيان الاحتلال في لحظة دولية وإقليمية صبّت لمصلحة واقعة الترسيم التي ساهمت في خلقها مسيّرات وإحداثيّات المقاومة، قد يخسره جراء الأداء السيئ لسياسييه ومسؤوليه، والّذي إذا ما استمر فقد نخسر كلّ ما تحقق، فلا نصل إلى تنقيب ولا استخراج من الآن وإلى المدى المنظور... ليبقى تحت السيف المسلّط من كلّ جانب للخضوع والتركيع.

وبعد الترسيم البحري، للحؤول دون سرقة العدو ثروة لبنان النفطية، يفهم المرء مطالبة قبرص لبنان بالترسيم الحدودي البحري بينهما، ليضمن هذان البلدان الصغيران حقوقهما ويحمياها، لكن ما لا يُفهم هو التسرّع قبل ساعات من أفول العهد بطلب الترسيم البحري مع سوريا، وإن كان الأمر محقاً، فإنه لن يفسّر سوى تسجيل نقاط في هذا الجانب، ولهذه الجهة بالذات، التي كان الحري بها أن تسترجع علاقات طبيعية وزيارات متبادلة، وبالعلن وعلى رؤوس الأشهاد، طوال هذه الفترة، وخصوصاً أن سوريا ساهمت بالكثير، وأقل ما فيها التضحية بحلفاء لها قد لا تتكرر فرصهم مرة ثانية...

في كل الأحوال، عسى أن تحمل الأيام المقبلة تعزيزاً لعلاقات طبيعية ووديّة بين البلدين الشقيقين لبنان وسوريا، وفي العلن، وتكون مقدمة لترسيخ أخوّة بلا حياء أو خجل.