شهر المرأة في جنوب أفريقيا: نسوة صنعن تاريخ البلاد

لم يكن إسقاط نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) في جنوب أفريقيا مجرّد نتاج لنضال سياسي خاضه الرجال في الشوارع، بل كان معركةً مجتمعيةً شاملةً شكّلت فيها المرأة خطّ الدفاع الأول والمحرّك الأساسي لنجاح الثورة.

على مدى عقود القمع، لم تكن النساء في جنوب أفريقيا مجرّد داعمات خلف الكواليس، بل كُنّ من حملن العبء الأكبر عند تفكيك أسرهنّ وتشريد أبنائهنّ، وهنّ من ابتكرن أشكالاً جديدةً من المقاومة السلمية والتنظيم الميداني المدني النسائي الشامل، ومن دون هذا النضال النسائي الملفت ما كانت لتُربك حسابات السلطة العنصرية وتُجرّد من قدرتها على السيطرة التامّة.

في صبيحة التاسع من آب/أغسطس عام 1956، تجسّدت هذه الروح النضالية النسائية بأبهى صورها؛ إذ لم تكن الشوارع المؤدّية إلى مباني الحكومة (Union Buildings) في العاصمة بريتوريا مجرّد ممرات لخطوات عابرة، بل كانت مسرحاً لإحدى أجرأ المحطات النضالية وأكثرها تنظيماً في تاريخ القارة الأفريقية، عندما اتجهت نحو 20 ألف امرأة من مختلف الأعراق والطبقات والخلفيّات الدينية، في مسيرة صامتة لكسر هيمنة النظام العنصري وإسقاط "قوانين التصاريح" الجائرة.

جاءت تلك اللحظة التاريخية في أعقاب قرار حكومة الفصل العنصري، برئاسة جي جي سترايدوم، توسيع نطاق "قوانين التصاريح" (Pass Laws) لتشمل النساء السمراوات والملوّنات، وتحدّد أين يحقّ لهنّ السكن والعمل والمرور.

تصف المؤرّخة الأكاديمية شارلي وولكر (Cherryl Walker) في دراستها المرجعية Women and Resistance in South Africa  هذا الاستهداف المباشر بقولها: "لم تكن قوانين التصاريح بالنسبة للمرأة الأفريقية مجرّد قيود إدارية على الحركة، بل كانت تهديداً مباشراً للبنية الأساسية للأسرة، كان احتجاز الأم أو تهجيرها يعني تفكيك الأسرة فوراً وتشريد الأطفال، ولهذا السبب تحديداً جاءت ردّة فعل النساء أكثر شراسةً واستماتةً من أيّ قطاع آخر في المجتمع."

لم تكن مسيرة 1956 وليدة المصادفة اللوجستية، بل سبقتها محطة تأسيسية فارقة في عام 1954 تمثّلت في إعلان اتحاد نساء جنوب أفريقيا (FEDSAW)، بالتنسيق مع رابطة النساء في المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC Women's League)، حيث صاغ الاتحاد حينها "ميثاق النساء" (The Women's Charter)، متضمّناً الإعلان التاريخي: "نحن نساء جنوب أفريقيا، سوداً وبيضاً وملوّنين وهنوداً، نعلن إرادتنا في أن نسير جنباً إلى جنب مع رجالنا وإخواننا في التحرّر من القوانين العنصرية والأحكام التمييزية كافة التي تسلبنا كرامتنا الإنسانية."

أمام الحظر الصارم الذي فرضته السلطات آنذاك على التجمّعات السياسية، اعتمدت القائدات تكتيك التوافد فرادى عبر القطارات والحافلات لتفادي نقاط التفتيش، ليصلن صامتات ومتراصفات نحو مقرّ الحكومة، تتقدّمهنّ أربع قائدات يمثّلن التنوّع الوطني: ليليان نغويي، وهيلين جوزيف، ورحيمة موسى، وصوفيا ويليامز دي بروين.

تذكر المناضلة هيلين جوزيف في مذكّراتها النافذة Side by Side تلك اللحظة الفريدة عند وصولهنّ إلى مقر الحكومة وفرار رئيس الوزراء من مكتبه، بقولها: "عندما وصلنا إلى مباني الحكومة، كان الصمت يلفّ المكان بشكل مهيب، عشرون ألف امرأة يقفن في الفناء من دون صراخ أو فوضى، قمنا بوضع آلاف العرائض الموقّعة عند باب مكتب رئيس الوزراء المغلق، ثمّ وقفت جميع النساء في صمت تامّ لمدة نصف ساعة، كان ذلك الصمت أشدّ رعباً لنظام الأبارتايد من ألف قنبلة."

شنّ النظام العنصري آنذاك موجة قمع تمثّلت في محاكمات الخيانة الكبرى (1956-1961) (Treason Trial)، حيث جرى اعتقال القيادات النسوية وملاحقتهنّ قضائياً، مما زاد من تعميق الوعي السياسي النسائي في البلاد. ومع اشتداد القمع في الثمانينيات، ولدت حركة النساء المتحدات (UWO) عام 1981 لتنظيم الحراك النسائي الميداني داخل بلدات السمر (Townships)، وصولاً إلى تأسيس الائتلاف الوطني للنساء (WNC) عام 1992، لضمّ أكثر من 90 منظمة نسائية، ضامناً إدراج حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في مفاوضات إنهاء الأبارتايد، وصياغة "ميثاق المرأة للتحوّل الفعلي" عام 1994.

ومع سقوط نظام الفصل العنصري وإجراء أول انتخابات ديمقراطية، أعلن الرئيس نيلسون مانديلا، في الذكرى التاسعة والثلاثين للمسيرة (9 آب/أغسطس 1995)، هذا اليوم عطلةً رسميةً وطنيةً تُعرف بـ"اليوم الوطني للمرأة". وصرّح مانديلا في خطابه الموثّق في أرشيف مؤسسة نيلسون مانديلا: "إنّ إعلان هذا اليوم عطلة وطنية ليس مجرّد تكريم لنضالات الماضي، بل هو تجديد لالتزامنا الدستوري بالوصول إلى مجتمع غير متحيّز ضدّ المرأة، حيث لا يمكن للحرية أن تحترم نفسها ما لم تتحرّر المرأة بشكل كامل."

ولم يقف التكريم عند الحدود الرمزية، بل جرى توسيع المناسبة ليكون آب/أغسطس كاملاً "شهر المرأة"، متحوّلاً إلى منصة سنوية لتقييم المكتسبات التشريعية والتمكين المؤسسي.

واستمراراً لهذا الإرث النضالي، شهدت البلاد سلسلةً من التشريعات الاستراتيجية، بدءاً من إقرار قانون مكافحة العنف الأسري عام 1998، وتأسيس مجالس تمكين المرأة، وصولاً إلى عقد القمة الوطنية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBVF Summit) عام 2019، وتعديل القوانين الجنائية لحماية الضحايا، وتتوّج جنوب أفريقيا هذا المسار بنسبة تمثيل سياسي نسائي تتجاوز 45% في البرلمان.

غير أنّ هذا المنجز التشريعي والسياسي الباهر يظلّ مكبّلاً بواقع اجتماعي بالغ القسوة والتعقيد؛ إذ تجد المرأة الجنوب أفريقية نفسها اليوم تخوض معركةً جديدةً لا تقلّ ضراوةً عن معارك الماضي، ولكن هذه المرة ضدّ غياب العدالة الاجتماعية والتدهور الاقتصادي الشامل.

ففي وقت كفل لها الدستور أحدث الحقوق المدنية، تعاني معظم الأسر التي تعيلها نساء في بلدات السمر والمناطق الريفية من ارتفاع معدلات البطالة، والفقر المدقع، وارتفاع تكاليف المعيشة التي جعلت من تأمين القوت اليومي تحدّياً يومياً. يضاف إلى ذلك استمرار ارتفاع مستويات العنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يضع مسألة التمكين الدستوري أمام اختبار حقيقي، ويجعل من "شهر المرأة" مناسبةً صريحةً لنساء جنوب أفريقيا للمطالبة بتحويل الحقوق القانونية والانتصارات السياسية إلى أمان اجتماعي وعدالة اقتصادية ملموسة تعيد للأسر استقرارها وكرامتها.

ورغم كلّ هذا، برزت مشاركة النساء الجنوب أفريقيات في كلّ التظاهرات التي تشهدها البلاد اليوم، إن كان اعتراضاً على العمالة الأجنبية غير النظامية، أو في التظاهرات الداعمة لفلسطين ولبنان وفنزويلا وإيران، أو المشاركة اللافتة في احتفالات ذكرى مانديلا الشهر الماضي، في مشهدٍ يعكس استمرارية انخراط المرأة الجنوب أفريقية حتى اليوم في محافل التعبير السلمي عن الرأي، والمشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والسياسية، لتثبت بالفعل أنّ المرأة نصف المجتمع... فتحية للمرأة الجنوب أفريقية في شهرها.