أعادت محكمة استئناف أميركية يوم أمس الجمعة، العمل بحظر تكساس شبه الكامل للإجهاض، وهو ما يمثل انتكاسة للمدافعين عن الحق في الإجهاض.

وقالت محكمة استئناف الدائرة الخامسة الأميركية، وهي محكمة استئناف متوسطة، إن "قاضياً بمحكمة ذات درجة أدنى ما كان له أن يصدر أمراً قضائياً في السادس من تشرين الأول/أكتوبر  يوقف تطبيق القانون".

Breaking: An appeals court has restored enforcement of Texas' near-total abortion ban — only two days after a federal judge blocked it.

The U.S. 5th Circuit Court of Appeals issued this ruling only hours after Texas requested the court step in.

My story: https://t.co/xFv2chUaAN

— Reese Oxner (@reeseoxner) October 9, 2021

وأصدر قاض فدرالي أميركي يوم الأربعاء، قراراً علّق بموجبه مؤقّتاً سريان قانون يفرض قيوداً مشدّدة للغاية على عمليات الإجهاض في ولاية تكساس، وذلك بناء على طعن تقدّمت به إدارة الرئيس جو بايدن ضدّ هذا القانون المثير للجدل.

وفي حكمه الذي كان يمكن لولاية تكساس أن تستأنفه، كتب القاضي روبرت بيتمان أنّ "هذه المحكمة لن تسمح بأن يستمرّ ولو ليوم واحد هذا الحرمان المروّع من حقّ على هذا القدر من الأهميّة".

والقانون الذي أقرّته الولاية الجنوبية المحافظة يحظر الإجهاض بمجرّد أن يصبح ممكناً رصد نبض قلب الجنين، وهو ما يحصل عادة في الأسبوع السادس من الحمل، غير أنّ معظم النساء قد لا يكنّ على دراية بأنّهن حوامل في هذه المرحلة المبكرة من حملهن.

كذلك فإنّ القانون الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من أيلول/سبتمبر وندّد به بشدّة الرئيس الديمقراطي، يحظر إجهاض الجنين بعد هذه الفترة حتى إذا كان الحمل ناجماً عن سفاح قربى أو اغتصاب، والاستثناء الوحيد الذي يسمح به هو في حالات الطوارئ الطبية فقط.

بدورها، طعنت إدارة بايدن بالقانون باعتباره مخالفاً لأحكام الدستور الأميركي بالاستناد إلى قرارات سابقة صادرة عن المحكمة العليا.

وكانت في 1973 أصدرت المحكمة العليا حكماً شكّل سابقة قضائية إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.

وفي السنوات الأخيرة أقرّت ولايات أخرى قوانين مماثلة لتقييد الإجهاض، لكنّها أُبطلت كلّها بالاستناد إلى حكم المحكمة العليا.

كذلك فإنّ القانون الذي أقرّته تكساس يتضمّن إجراءً غير مسبوق، إذ إنّ السهر على تطبيق مفاعيله لا يعود إلى السلطات بل هو "حصراً" من صلاحية الأفراد الذين يشجّعهم القانون على تقديم شكوى مدنية ضدّ المنظمات أو الأشخاص الذين يساعدون النساء على الإجهاض.