هجوم على مركز للحرس الوطني التونسي يتطور إلى صدام

توفي شاب تونسي اليوم متأثراً بجروح أصيب بها إثر رشقه بالحجارة من قبل مجموعة من الشباب كان يحاول التصدي لها، خلال هجومها على مركز للحرس الوطني بمنطقة بومة البساتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة تون.

وكانت مدينة الشابة من محافظة المهدية الواقعة جنوب البلاد عاشت على وقع أعمال عنف وتخريب، طالت مركزاً للأمن ومقر حركة النهضة ومحلات أخرى، بعد شجار بين مجموعة من الشباب الذي سرعان ما تحوّل إلى صدامات مع رجال الأمن الذين إستعملوا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

ودعا أنصار "حركة النهضة" في تونس إلى "وقفة مليونية أخرى يوم الجمعة القادم" وذلك بعد الوقفة التي نظمت الأسبوع الماضي أمام مقر الحكومة بساحة القصبة. وجاءت هذه الدعوات في الصفحة الرسمية لحركة النهضة وفي عدد من الصفحات الأخرى المحسوبة على الحركة. كما وجهت الدعوة لكل الشعب التونسي بمختلف توجهاته السياسية والأيديولوجية، ولكل الفئات العمرية "لتطهير البلاد من التجمع والفساد" بحسب تعبيرهم.

من جهة ثانية، أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والنقابة العامة للثقافة والإعلام التونسي اليوم بياناً مشتركاً، أشارت فيه إلى "إزدياد تأزّم الأوضاع في القطاع الإعلامي، خاصة في مؤسسات دار الصباح والتلفزة، والإذاعة التونسية بفروعها، وعدم التزام الطرف الحكومي باحترام تعهداته بعدم تدخل المعيّنين من قبله على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية، وشبه العمومية، والموضوعة تحت التصرف القضائي في الشؤون التحريرية".

وأوضح البيان أن للحكومة خطابين "الأول مع الحوار والثاني متشنج يعمل على نسفه، مما أنتج تناقضاً بين خطاب يدعو إلى التفاوض وممارسة تفرض واقعاً للسيطرة على وسائل الإعلام''.

وأعلنت النقابتان "تعليق الحوار مؤقتاً، ورفض التعيينات على رأس القناة الوطنية الأولى والثانية ووضع حدّ للتدخل في شؤون التحرير"، إضافة إلى"دعوة رئيس الحكومة المؤقتة إلى التدخل شخصياً لفرض إحترام توصياته، وإحترام إستقلالية الخط التحريري في المؤسسات الإعلامية العمومية والموضوعة تحت التصرف القضائي، وإحترام القانون بخصوص الفصل بين الإدارة والتحرير".

من جهتها، إتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات التونسية بـ"خنق الحريات" عبر القوانين والقضاء. وأشارت في بيان لها نشر اليوم الثلاثاء في وسائل الإعلام إلى "عمليات التوقيف التي طالت صحفيين ومدونين وفنيين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير". واتهم المدير المساعد بالمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إيريك جولدستاين السلطات التونسية بـ"الإستعانة بالقوانين لضرب أي تعبير نقدي أو فني".