دي ميستورا في دمشق لبحث إقامة مناطق "مجمدة"

دي مستورا مع فيصل مقداد... مصافحات أولى لكنها لا تضع حداً للتساؤلات السورية عن مغزى الخطة في المناطق المجمدة التي تمس بشكل خاص مدينة حلب، تحت ضغوط غربية وأميركية، خاصة وأن الجيش السوري يشارف على إغلاق فكي الكماشة في الشطر الشرقي للمدينة والمعاقل المسلحة فيها.

وكانت دمشق قد تعاطت بمرونة مع العنوان، توقفت عند فكرة تجميد منطقة حلب. فالعنوان لا يندرج تحت أي مسمى قانوني دولي كالمنطقة الآمنة أو مناطق منزوعة السلاح. ولقاءات دي مستورا مع المسؤولين السوريين لم تتضمن أية إيضاحات لمعنى الخطة المجمدة والآليات لتطبيقها.

وزير المصالحة الوطنية علي حيدر، أول مسؤول سوري يخرج إلى العلن التساؤلات والشروط السورية، لتلك المنطقة المجمدة التي لا ينبغي أن تكون مجرد وقف إطلاق نار، يحتفظ به المسلحون بخطوط إمداد شرق حلب، والاحتفاظ بسلاحهم مضموناً دولياً عبر تركيا القريبة.

وقال حيدر "كنا ننتظر أن يشرح لنا دي ميستورا ماذا تعني مناطق مجمدة هل لإبقاء الوضع على ما هو عليه في هذه المناطق أم هو فعلاً السير في عمليات مصالحة على مستوى المناطق وصولاً إلى إخلاء هذه المناطق من السلاح والمسلحين والارهاب والارهابيين"، مضيفاً "لا نستطيع أن نتكلم عن مناطق فيها سلاح غير سلاح الدولة السورية".

لكن ما يطرحه المبعوث الدولي وبانتظار أن يتضح محتواه ينبغي أن يندرج  في سياق محاولات سابقة شارك فيها فريق الأمم المتحدة لوضع حد للقتال في مدينة حلب.

وكان البحث مع الفريق الأممي الذي لم يتوصل إلى اتفاق آنذاك، مع ممثلي المجموعات المسلحة ووزارة المصالحة أكثر طموحاً، ويذهب إلى حد تحييد المدينة بأكملها وليس فقط شطرها الشرقي.

وفي هذا الاطار قال حيدر إن "الوصول إلى حلب الكبرى خالية من السلاح والمسلحين، وهي بالتالي مصالحة محلية على مستوى المنطقة ككل تبدأ بوقف العمليات العسكرية، وتسليم سلاح، وتسوية أوضاع المسلحين، وخروج باقي المسلحين، وباقي التفاصيل".  

دي مستورا وضع مهمته منذ زيارته السابقة في إطار الاستراتيجية السورية وأولوياتها عندما وافق مع الرئيس الأسد أن مكافحة الارهاب هو الأولوية، بالإضافة إلى ما كانت دمشق قد بدأته قبل أن يأتي إليها في بناء شبكة مصالحات وهدن متنوعة، بلغت حتى الآن ثلاثاً وأربعين، تشكل قاعدة صالحة نحو تسوية سياسية محلية.