الجيش اللبناني بين "عروض السلاح" و"صراع الساسة"

واجه الجيش تحديات ضخمة خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي أثرت حينها في تشكيله البنيوى خصوصا مع الصعوبات التي واجهها في التعامل مع المظاهر المسلحة التي انتشرت على كامل التراب اللبناني والانشقاقات التي طالت كتائبه خلال سنوات الحرب. بعد الحرب الأهلية مر الجيش اللبناني بمحطات صعبة على المستوى الأمني لعل أهمها الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006 ومعارك نهر البارد عام 2007 والاشتباكات المسلحة المتقطعة التي تندلع دوريا في مناطق عديدة من لبنان منذ مطلع عام 2008 وهي مناطق لها طبيعة خاصة مثل باب التبانة وجبل محسن وطرابلس وغيرها. أبلى الجيش اللبناني في هذه المحطات بلاء حسنا بالنظر إلى إمكانياته الحالية، حيث استطاع الحفاظ على حد أدنى من وحدة الأراضى اللبنانية والتماسك الداخلى للبنان ولجيشه، وتمكن من احتواء مئات الإشكالات المسلحة التي لو تم التعامل معها من دون حكمة لكان الوضع الداخلى في لبنان مختلفا تماما عن وضعه الحالي.

كان لتقلبات السياسة اللبنانية تأثير سلبي كبير على تطور وقدرات الجيش اللبناني خصوصا في ما يتعلق بالتسليح. فنظرا للظروف التي عاشها لبنان منذ الاستقلال كان الاعتماد الرئيسي في تسليح الجيش اللبناني على المنح وعروض الهبات التي يتم تقديمها له من دول عربية وأوروبية. أما عن الصفقات التسليحية فكانت تتم بصعوبة ولا يتم إقرارها الا بعد عبورها لسلسلة طويلة من الاجراءات الحكومية والسياسية التي تتحكم بها تيارات سياسية لها مصالحها التي تؤثر في النهاية على قبول أو رفض هذه الصفقة أو تلك، أضف إلى ذلك الشروط الغربية التي على رأسها أمن إسرائيل.

و بنظرة فاحصة للعلاقات التسليحية اللبنانية نجدها ارتبطت تاريخيا بدول عديدة منها "سوريا والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والأردن والصين وبلجيكا والامارات" الى جانب قوات "اليونيفل" العاملة في جنوب لبنان. لكن هذه العلاقات تركزت أكثر مع كل من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا.

قدمت وزارة الدفاع الروسية إلى لبنان عام 2007 هبة عسكرية قيمتها 500 مليون دولار تضمنت شاحنات للنقل العسكري من انواع "أورال" و"كاماز" وعربات عسكرية أخرى من نوع "Gaz" و"Uaz" الى جانب ذخائر متنوعة لدبابات "تي 54" و"تى 55" التي يمتلكها الجيش اللبناني. كان من المقرر ضمن هذه الهبة أن يتم تسليم لبنان عشر طائرات مقاتلة من نوع "ميغ 29" ولكنّ لبنان رفض هذه الطائرات بحجة عدم مقدرة الحكومة اللبنانية على تكاليف صيانة وإدامة هذه الطائرات. تجمّدت الهبة الروسية عند هذه النقطة حتى عادت الحكومة اللبنانية في العام 2010 لتطلب من وزارة الدفاع الروسية أن تحل  6 مروحيات قتالية من نوع "أم آي 24" محل طائرات الميغ في الهبة الروسية وتم الاتفاق بين الطرفين على ذلك بالإضافة إلى نحو 33 دبابة من نوع "تى 72". وللمرة الثانية توقفت الهبة الروسية نتيجة لعدم إقرار استلامها من قبل الحكومة اللبنانية في ذلك الوقت وظل هذا الوضع قائما حتى قام رئيس الوزراء اللبناني الأسبق "سعد الحريري" في شهر سبتمبر / أيلول الماضي بإعادة التواصل مع الحكومة الروسية بشأن هذه الهبة والتي كان له سابق تفاوض فيها بحكم رئاسته للحكومة إبان مفاوضات عام 2010. هذا التواصل أدى إلى توسيع الهبة الروسية لتشمل "55 دبابة من نوع تى 72 إلى جانب 28 أخرى سيتم بيعها بثمن مخفض – صواريخ كورنيت المضادة للدروع – ذخيرة متنوعة للمدفعية والدبابات والرشاشات روسية الصنع التي تخدم في الجيش اللبناني – 36 مدفع ميدان من عيار 130 مللم". يضاف إلى ما سبق المروحيات الست التي كان قد طلبها سعد الحريري من الروس عام 2010، كما أن الروس أبدوا انفتاحا حيال تزويد الجيش اللبناني بمنظومة المدفعية الصاروخية "سميرتش" خصوصا وأن الجيش اللبناني والقوى الأمنية أبدت استعدادا لشراء معدات روسية بالجزء المخصص لها من الهبة النقدية السعودية الأخيرة. و حتى الآن وعلى الرغم من زيارة وفد عسكري لبناني إلى روسيا الا انه لم يتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق حول أية مشتريات أو حتى القبول بالهبة العسكرية الروسية.

تعود العلاقات التسليحية بين الجيش اللبناني وفرنسا إلى منتصف الستينيات من القرن الماضى حين تفاوضت الحكومة اللبنانية في ذلك الوقت للحصول على منظومة الدفاع الجوي الفرنسية "كروتال" وتم الاتفاق على هذه الصفقة التي بلغت قيمتها 13 مليون دولار على أن يتم التسليم في أواخر عام 1968، لكن ولأسباب تتعلق بقضية فساد شابت هذه الصفقة تم الغاؤها ودفعت الحكومة اللبنانية وقتها 2 مليون دولار كغرامة. امتلك الجيش اللبناني منذ مطلع الثمانينيات سربا من المروحيات الخفيفة المقاتلة من نوع "غازيل" ظلت طوال فترة الثمانينيات وأوائل التسعينيات من دون أي استخدام، اللهم إلا في عمليات تنقل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ما أوصل الحالة الفنية لمعظم طائرات هذا السرب إلى مستوى منخفض جدا جعل سلاح الجو اللبناني يخزن أغلبها لاستخدامه كمصدر لقطع الغيار، إلى أن قامت الإمارات العربية المتحدة بمنح الجيش اللبناني عام 2007 تسع طائرات من هذا النوع في حالة فنية جيدة قام سلاح الجو اللبناني باستخدامها في معارك "نهر البارد" في نفس العام بشكل فعال. يمتلك الجيش اللبناني أيضا بعض المعدات الفرنسية الصنع والتي صادرها من الفصائل المسلحة بعد انتهاء الحرب الأهلية مثل المدرعة "بينهارد أيه أم أل" التي صادرها من "القوات اللبنانية" و"حركة أمل" الى جانب صواريخ "ميلان" المضادة للدروع.

وضعت المملكة العربية السعودية الجانب الأكبر من هبتها العسكرية للجيش اللبناني لشراء العتاد الفرنسي. وحسب وكالة "فرانس برس" فانه تم التوقيع بالفعل قبل أسبوع على اتفاقية تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار بين المملكة وفرنسا لتسليح الجيش اللبناني. وقد ظلت التكهنات مثارة بشأن ماهية الأسلحة التي سيتفق عليها الجيش اللبناني مع الحكومة الفرنسية فترة طويلة إلى أن أعلنت باريس مؤخرا أن الرئيس الفرنسي وافق على تزويد لبنان بمجموعة من الأسلحة والمنظومات تمولها هبة الثلاثة مليارات دولار السعودية التي تم تقسيمها بحيث يكون 2.1 مليار دولار منها موجها لشراء الأسلحة والمنظومات وباقي مبلغ الهبة وهو 900 مليون دولار يكون مخصصا لأعمال صيانة الأسلحة التي تقرر شراؤها وهي "المروحية الخفيفة المقاتلة غازيل –المدفع Caesar من عيار 155 ملم – مروحية النقل العسكري يوروكوبتر أيه أس 532– العربة المدرعة VBC90 المزودة بمدفع من عيار 90 ملم – منظومة الدفاع الجوي قصير المدى ميسترال – زورق الهجوم البحري من نوع Combattante FS56"، وأبدت وزارة الدفاع الفرنسية تحفظها على التفاوض حول دبابات "لوكليرك" وفي نفس الوقت أعربت عن استعدادها للتفاوض حول تزويد القوى الأمنية اللبنانية باحتياجاتها ضمن حصتها من هبة المليار دولار وتقديم الصيانة اللازمة لمروحيات "الغازيل" التي تمتلكها القوات الجوية اللبنانية إلى جانب التفاوض حول تزويد الجيش اللبناني بناقلات جند مدرعة وتجديد التفاوض حول تزويد القوات الجوية اللبنانية بمزيد من صواريخ "هوت" المضادة للدروع الخاصة بمروحيات "الغازيل" والتي يعاني الجيش اللبناني نقصا منها منذ معارك نهر البارد بالاضافة إلى عقود صيانة وتدريب أخرى.

تبقى الإشارة إلى ان المملكة العربية السعودية أعلنت عن استعدادها لتمويل صفقة كان الجيش اللبناني قد تفاوض عليها مع البرازيل عام 2009 لشراء ما بين 10 إلى 12 طائرة هجوم أرضي من نوع "سوبر توكانو" يتوقع وصولها قريبا إلى لبنان. 

بدأت هذه العلاقة منذ أوائل الثمانينيات حيث حرصت الولايات المتحدة على إدامة مساعداتها المالية والعسكرية للبنان حتى في ظل الحرب الأهلية. منذ العام 2005 وحتى أواخر العام 2013 قدمت للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي مساعدات تتعدى قيمتها 700 مليون دولار على شكل تدريبات مشتركة وأسلحة وذخائر وعمليات صيانة.

شملت قائمة المعدات والذخائر والأسلحة التي سلمتها الولايات المتحدة للجيش اللبناني في شكل مساعدات أنواعا عديدة منها "66 دبابة قتال رئيسية من نوع أم 60 وصلت آخر أعدادها إلى لبنان في مطلع العام 2009 – ما مجموعه 200 ناقلة جند مدرعة من نوع أم 113 وصلت على دفعات – 6 مروحيات من نوع هيوى 2 تتفاوض القوى الجوية اللبنانية مع الولايات المتحدة  للحصول على 18 مروحية أخرى منها – قطع غيار ودعم فني لصيانة المروحيات اللبنانية من نوع هيوى 1 – سفينة حراسة ومراقبة و16 زورق دورية – صواريخ تاو المضادة للدروع والتي بدأ وصولها إلى الجيش اللبناني في مطلع العام 2013 -  12 طائرة من دون طيار من نوع أركيو 11 رافين دخلت الخدمة في الجيش اللبناني عام 2009 – طائرتي مراقبة من نوع سيسنا كارفان – ما مجموعه 180 عربة قتال من نوع هامفى من مختلف النسخ وصلت على دفعات منذ عام 2012 وحتى الآن – 38 عربة نقل عسكري من نوعي أم 925 وأم 35 أيه 2 – 15 عربة نقل محروقات عسكرية من نوع أم 931 – مدفع الهاوتزر من عيار 155 ملم – مدافع هاون من عيار 82 ملم و120 ملم – قناصات ومدافع رشاشة خفيفة ومتوسطة – معدات للمستشفيات الميدانية ودروع واقية من الرصاص وأجهزة اتصالات ورؤية ليلية". جدير بالذكر أن الولايات المتحدة سبق وعرضت عام 2009 على القوات الجوية اللبنانية منحها عشر طائرات من نوع "أو في - 10 برونكو" لكن رفض الجيش اللبناني العرض نظرا لأن الطائرات كانت مخصصة للمراقبة ولم تكن مسلحة، وبدأ في نفس العام التفاوض مع البرازيل على طائرات السوبر توكانو. بشكل عام كانت المساعدات العسكرية الأميركية للبنان عامي 2009 و2013 الأكثر كثافة على الإطلاق منذ انطلاق برنامج المساعدات أوائل الثمانينيات وشهد هذا البرنامج تكثيفا متزايدا خلال الشهور الماضية منذ مطلع عام 2014.

كان للجيش السورى دور مهم في تدعيم القوة اللبنانية المدرعة. حيث طلب الجيش اللبناني منه عام 1991 تزويده بدبابات قتال رئيسية فأرسل ما مجموعه 180 دبابة من نوعي "تي 54" و"تي 55" خلال عامى 1992 و1993. حاول الجيش اللبناني فتح أبواب جديدة لتسليح قواته مع  دول عدة، حيث بدأ مؤخرا في التفاوض مع ألمانيا للحصول على الدبابة "ليوبارد" وحاول عام 2009 الحصول على عدد من طائرات التدريب من طراز "بى أيه أى هوك" من الإمارات والسعودية، لكن فشلت المفاوضات مع البلدين ونجح في الحصول على 10 مروحيات من نوع "بوما" من الامارات كمنحة. أيضا حصل من بلجيكا على منحة عبارة عن 12 مدرعة من نوع "بوما أيه اى أف فى" وحصل أيضا هذا العام على منحة من بريطانيا بقيمة 16 مليون دولار شملت 164 عربة قتالية من نوع "لاندروفر" ومعدات اتصال ودروعا واقية من الرصاص وذخائر. ولعل من المحاولات الملفتة لتنويع التسليح اللبناني هو الاتفاق الذي أجراه الجيش اللبناني مع الصين لشراء منظومة المدفعية ذاتية الحركة "أس أتش 2" المحمل عليها المدفع الروسي "دي 30" من عيار 122 ملم وهي المنظومة التي اختبرها الجيش اللبناني مؤخرا. يضاف إلى ما سبق المنح التي تعطيها قوات "اليونيفل" التابعة للأمم المتحدة والعاملة في جنوب لبنان والتي تهدي الجيش اللبناني بانتظام معدات وشاحنات عسكرية. 

في موقف تكرر سابقا  مرات عدة  خلال الأعوام 2006 و2008 و2010، أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلال زيارته الى لبنان في سبتمبر / أيلول الماضي عن رغبتها في إهداء الجيش اللبناني مجموعة من الأعتدة والذخائر العسكرية وهي "قواذف وصواريخ طوفان وهي النسخة الايرانية من الصاروخ الأميركي المضاد للدروع تاو – ذخائر مدفعية من عيار 155 ملم – ذخائر من عيار 100 ملم و115 ملم خاصة بالدبابات من نوعي تي 55 وتي 62 – مدافع هاون من عيار 60 ملم و120 ملم بالإضافة إلى ذخائرها – رشاش من عيار 12.7 ملم من نوع دوشكا بالإضافة إلى ذخائره – مناظير للرؤية الليلية". وهذه الهبة مثلها مثل المنحة الروسية التي لم يصدر حتى الآن موقف لبناني رسمي واضح بشأنها والمواقف الوحيدة التي صدرت حيالها كانت من بعض الأطراف السياسية اللبنانية التي حضّت على قبول الهبة "مثل حزب الله وحركة أمل" أو تقاطع رأيها مع بعض التصريحات الرسمية الأميركية "قوى 14 أذار" التي أكدت حسب صحيفة الأخبار اللبنانية أن قبول الحكومة اللبنانية للهبة الايرانية سيكون خرقا للفقرة الخامسة من القرار الدولى رقم 1747 الذي صدر عام 2007.

الواضح من العرض السابق أن السياسة اللبنانية وتقلباتها أثرت بشكل كبير على حرية الجيش اللبناني في التزود بأسلحة حديثة توفر له قدرة الردع التي يحتاجها في مواجهة التحديات داخليا وخارجيا. قدرة الردع هذه لا تتوفر له قطعا بالأسلحة التي توفرها المساعدات الأميركية التي في مجملها لا تؤمن للبنان أية قدرة هجومية مميزة. التبرير هو دائماً ميزان القوة وأمن إسرائيل. المساعدات الأميركية تعطي لبنان دبابات وناقلات جند مدرعة ومروحيات نقل، لكنها تحرمه من أهم أسلحة يحتاجها لتكوين قدرة "الردع" وهي الدفاع الجوي والمقاتلات الاعتراضية والمروحيات الهجومية. فليس من المعقول ان تتوفر للبنان قوة ردع جوية بمروحيات النقل وطائرات "الهوكر هنتر" الأربع العتيقة. هذا الوضع جعل القوات الجوية اللبنانية تحاول صنع تعديلات محلية على المروحيات المتوفرة لديها لزيادة قدراته الهجومية مثل تحميل مروحيات "هيوي 1" بقنابل من نوع "مارك 82" واستخدامها في عمليات قصف أثناء معارك "نهر البارد" عام 2007. ايضا نجحت في تعديل مروحيات "بوما" لتصبح مسلحة بالرشاش من عيار 30 ملم وحاوية الصواريخ غير الموجهه "سنيب" وهي أسلحة خاصة بطائرات "هوكر هنتر" التي كانت عاملة سابقا لديها وأعيدت للخدمة مرة ثانية مؤخرا.

 المضمون السابق نفسه يمكن قوله على الصفقة الفرنسية. فهذه الصفقة لم تكن في البداية شاملة لصواريخ الميسترال وكانت تواجه مشاكل بسبب رغبة الجانب اللبناني في تضمين دبابات وصواريخ "هوت" المضادة للدروع الخاصة بمروحيات الغازيل ضمن الصفقة وهو ما رفضه الجانب الفرنسي الذي عدل في ما بعد الصفقة لتتضمن صواريخ الميسترال لقطع الطريق أمام الهبة الايرانية، وهي الصواريخ التي لا تمثل اضافة كبيرة للجيش اللبناني نظرا لانها قصيرة المدى ولا يتعدى مداها 6 كم. بالنسبة لمحتويات الهبة الايرانية فعلى الرغم من قلتها الا انها تتوافق مع ما يحتاجه الجيش اللبناني حاليا من ذخائر الهاون والدبابات والرشاشات الروسية الموجودة لديه، كما أن الصواريخ "تاو" الموجودة لدى الجيش اللبناني كلها مثبتة على متن عربات القتال من نوع "هامفى" وهذا لا يوفر المرونة التي توفرها المنصات الأرضية سهلة الحركة والنقل والإخفاء، وهو ما توفره النسخة الإيرانية المعروضة على لبنان. والكلام نفسه  يمكن تطبيقه على الهبة الروسية. فالجيش اللبناني يحتاج بشدة إلى مروحيات هجومية والى دبابات قتال رئيسية مثل "تي 72" لاحلالها محل دبابات "تي 54" و"تي 55" و"أم 60" العتيقة. ويحتاج أيضا إلى مدفعية الميدان والى ذخائر متنوعة تنقصه منذ معارك نهر البارد وما بعدها. وبالتالى نستطيع أن نقول إن تقييم الهبات أو الصفقات يكون على أساس مدى الحاجة إلى محتوياتها وليس على أساس حجمها النقدي أو العيني.

الخلاصة هنا هي أن لبنان يحتاج إلى أمرين كي يضمن لجيشه توافر كل مقومات النجاح في أداء مهمته للدفاع عن وحدة لبنان وسلامة أراضيه. الأمر الأول هو إبعاد السياسة قدر الإمكان عن تسليح الجيش. والثاني هو الابتعاد عن النهج السابق الذي يرى أن تسلح الجيش اللبناني بأسلحة هجومية هو استفزاز لهذا الطرف أو ذاك، فمن دون سلاح جو يستطيع تنفيذ مهام اعتراضية ومن دون شبكة دفاع جوي صاروخي تشمل كل لبنان ومن دون قدرات مدفعية وصاروخية بعيدة المدى لن يتوفر للجيش اللبناني مبدأ من مبادئ الحرب الحديثة وهو "الردع".