إنتهاء المفاوضات النووية دون التوصل إلى اتفاق
إنتهاء المفاوضات النووية في كازاخستان دون التوصل إلى اتفاق بين الدول الست وإيران. السداسية تقول إن المواقف ما زالت متباعدة وإيران ترمي الكرة في ملعب القوى العالمية.
انتهت المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة دول 5+1 في ألمآ تي في كازاخستان دون التوصل إلى اتفاق بحسب ما صرحت به المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية كاثرين أشتون التي قالت إن المواقف بين الطرفين ما زالت متباعدة مضيفة أن كل طرف سيعود إلى بلده على أن يحدد لاحقاً مكان وزمان الجولة الجديدة من المفاوضات.
من جهته قال كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي إن "مفاوضات ألمآ تا تمخضت عن مقترحات إيجابية" مضيفاً "أن إيران تعتبر التخصيب حقاً واضحاً لها". وقال جليلي "إن الأمر الآن بيد القوى العالمية لإظهار الرغبة في اتخاذ خطوات مناسبة لبناء الثقة".
وإنتهت الجولة الرابعة من المفاوضات وجرى الحديث عن تحضّر الوفود للدخول في جولة خامسة قبل أن يعلن عن انتهاء المفاوضات. وكانت طلبت آشتون من الوفد الإيراني منح السداسية مزيداً من الوقت للتشاور من أجل الردّ على مقترح طهران القاضي برفع العقوبات الأحادية خارج مجلس الأمن، مقابل تعليق طوعي ومؤقت للتخصيب في مفاعل فوردو.
ونقل مراسل الميادين عن مصادر إيرانية قولها إن "إيران أبلغت مجموعة الدول الست أنه في حال عدم الإعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم لدرجة 5 بالمئة فإن المفاوضات ستعود إلى محطة موسكو أي إنها ستعود إلى المربع الأول".
ويتلخص الموقف الإيراني في رفض التنازل عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 5%، وإن طرحت طهران إلى جانب ذلك إمكانية تعلق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو النووية طوعياً في مقابل أن يقوم الغرب بإلغاء كافة العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على طهران خارج مجلس الأمن الدولي.
وجاءت نتائج المفاوضات اليوم بخلاف أجواء الجولة الأولى بالأمس والتي تحدثت عن إحتمال التوصل إلى اتفاق جزئي بين إيران ومجموعة الـ5+1. وقالت مصادر الميادين إن الطرفين "يعملان على بناء جسور الثقة بينهما للمضي نحو تفاهم على خطوات أخرى، وهذا يعني ابقاء الحوار مفتوحا دون الاتفاق على حزمة كاملة".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي غربي أن الجولة الاولى من المفاوضات بالأمس انتهت دون حصول الدول الست على "جواب واضح وملموس على المقترح الذي قدمته لإيران خلال الاجتماع السابق في ألمآتا في نهاية شباط/فبراير" والذي يقضي بـ "تعليق" بدلا من "وقف" انشطة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة مقابل تخفيف بعض العقوبات على تجارة الذهب وقطاع البتروكيميائيات التي يرى خبراء أنها تؤثر على الإقتصاد الإيراني.
