إنقسام أوروبي حول رفع الحظر على الأسلحة في سورية
مع تسارع الحديث عن حلّ سياسي للأزمة السورية، يتداعى وزراء الإتحاد الأوروبي لبحث مسألة رفع الحظر على الأسلحة، ففي حين تسعى بريطانيا لتسليح المسلّحين، تعارض دول اوروبية ذلك، متسائلة كيف يرسل السلاح للمعارضين فيما تبذل الجهود قدماُ لإرساء حلّ سياسي للأزمة؟
أفادت مصادر أوروبية عدة أنّ الأوروبيين لا يزالون منقسمين في شان رفع الحظر على الأسلحة الموّجهة الى سورية، علما بان العقوبات الأوروبية التي فرضت على النظام السوري ينتهي مفعولها نهاية هذا الشهر.
وسيبحث وزراء الخارجية الأوروبيون مجدداً هذه المسالة يوم الاثنين المقبل في بروكسل.ومن الآن حتى نهاية الشهر، على الإتحاد الأوروبي أن يتخذ قراراً في شأن رزمة العقوبات التي تستهدف شخصيات في النظام السوري وكيانات وتلحظ أيضاً حظرا على الأسلحة والنفط إضافة إلى سلسلة عقوبات تجارية ومالية.
ويريد بعض الدول بقيادة بريطانيا إنتهاز هذه الفرصة ليقررّ الإتحاد الاوروبي رفع الحظر على الاسلحة بهدف تلبية مطالب المسلحين. لكن مصادر أوروبية عدة تفيد أن غالبية الدول الاخرى الاعضاء تبدي تردداً حتى ان بعضها يعارض هذا الأمر بشدّة.
وذكرت مصادر أوروبية بأن مهمة الإتحاد تقضي بدعم المعارضة السورية ومحاولة حماية المدنيّين، وفي الوقت نفسه تجنّب تهريب الأسلحة بسبب وجود مجموعات جهادية في صفوف المسلحين.
ويرى أحد هذه المصادر أنه "في الوقت نفسه لا بد من توجيه إشارة حول كيفية" إتمام هذه المهمة، فيما يدعو مصدر آخر إلى "وجوب تعزيز المساعدة الإنسانية ودعم السكان المدنيّين". ويتساءل مصدر أوروبي "هل يكون رفع الحظر على الأسلحة فيما تبذل جهود للمضي قدماً في حلّ سياسي، إجراءً ملائما".
بدوره، يتساءل مصدر آخر "هل سيكون تسليم الأسلحة إشارة تساعد المعارضة أم تضعف الإتحاد الاوروبي عبر إدخاله في لعبة من شانها زيادة العنف؟".
