المالكي يدعو العراقيين إلى محاربة الإرهاب من خلال الإصبع البنفسجي

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الشعب العراقي الى الوقوف خلف الجيش والقوى الامنية في محاربتها لتنظيم داعش في الانبار وغيرها من المدن العراقية.

المالكي خلال مهرجان "ائتلاف دولة القانون" في مدينة العمارة في محافظة ميسان دعا ايضا العراقيين الى محاربة الارهابيين من خلال الاصبع البنفسجي عبر المشاركة بكثافة في الانتخابات  للمجيء بحكومة اغلبية سياسية تنهي المحاصصة والخلافات في البرلمان.

المالكي وخلال جولة له في البصرة الجمعة اتهم خصومَه بعرقلة مشاريع للناس تنفيذا لاجنداتٍ خارجية.

وكشفَ المالكي في احتفال رسمي لائتلاف دولة القانون في البصرة عن امتلاكه "قائمةً بالمشاريع التي عُطِلتْ بقصدٍ وبتوجيهات من أجندات خارجية حتى لا يقولوا إن العراقَ بُنيَ والعراق تقدم وبقصد اثارة الناس ضد الحكومة".

مراسل الميادين في العراق عبد الله بدران عقّب على كلام المالكي شارحاً معنى أن تكون الحكومة ذات غالبية سياسية في العراق ومصلحة "تئتلاف دولة القانون ان تكون الحكومة على هذه الشاكلة فقال إنها "ليست المرة الأولى التي يتحدث بها ائتلاف دولة القانون الحاكم او رئيس الوزراء او صقور هذا الإئتلاف بضرورة أن تكون الحكومة المقبلة هي حكومة أغلبية سياسية".

وأشار مراسل الميادين إلى أن "الإئتلاف" الحاكم لديه رصد وتوقعات ولديه دراسات يتم من خلالها معرفة حجم الإقبال على التصويت، وكذلك من سيصوت لهذا الإئتلاف. وتبعاً لذلك يتوقع أنه سيتجاوز المئة مقعد في الإنتخابات المقبلة، وبالتالي هناك اصرار وبرنامج رئيسي عند ائتلاف دولة القانون بأن تكون الحكومة المقبلة هي حكومة اغلبية سياسية.

وأوضح أن المالكي كان يضطر في الدورتين السابقتين إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية او حكومة محاصصات ويضطر لطلب السير الذاتية من كل كتلة، من الكرد، ومن القائمة العراقية، ومن الشركاء في التحالف الوطني.

وأضاف أنه في حكومة الشراكة الوطنية هناك فشل وهناك اخفاقات وهناك نجاحات، لكن باعتقاد الائتلاف فإن النجاح لا تنسبه الكتل التي تشارك في الحكومة الى رئيس الوزراء، أما الإخفاقات فيعتقد الإئتلاف الحاكم بأنها تكال بإتهامات اليه، ومن هذا المنطلق تحدث المالكي في اكثر من مناسبة بأن الأفضل بأن تكون هاك مساحة واسعة لرئيس الوزراء المقبل بأن يختار الشخصيات من الوزراء وفق أغلبية مريحة تتيح له شرعية انتقاء من يريد من وزراء في الحكومة المقبلة، وبالتالي يبدو ان البرنامج الرئيسي والإصرار الذي لم يرخ فيه ائتلاف دولة القانون قبضته هو تشكيل حكومة اغلبية سياسية ويبحث عن حشد للحصول على أكثر من مئة مقعد لكي تكون لديه قاعدة مريحة في البرلمان، وبالتالي عندما يتحالف مع الآخرين لا يكون مضطراً لتنازلات تعيق عمل الحكومة.