بايدن يدعو مكارثي للتفاوض حول رفع سقف الدين الأميركي
لقاء مرتقب يجمع بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بشأن الديون الأميركية، وبايدن يحذر من وقوع "كارثة" إذا تخلفت بلاده عن السداد.
-
بايدن يدعو مكارثي للتفاوض حول رفع سقف الدين الأميركي
تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بإجراء "مناقشة" مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بشأن الديون الأميركية وسط نقاش يلوح في الأفق حول رفع سقف الديون.
وقال بايدن خلال فعالية مع رؤساء بلديات المدن إن "تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون سيكون كارثة لا مثيل لها من الناحية المالية للبلاد".
وتابع بايدن: "الدين الذي ندفعه تراكم على مدى 200 عام، وسنجري نقاشاً بسيطاً حول ذلك مع زعيم الأغلبية الجديد في مجلس النواب" من دون أن يذكر مكارثي بالاسم.
كما لم يذكر بايدن تفاصيل بشأن موعد محادثاته مع مكارثي الجمهوري الذي عين حديثاً رئيساً لمجلس النواب، علماً أن الأخير يريد ربط تصويت رفع سقف الديون بتخفيضات الإنفاق الحكومي.
وقال مكارثي في تغريدة موجهة إلى بايدن إنه قبِل دعوته "إلى الجلوس ومناقشة زيادة تتسم بالمسؤولية في سقف الديون، لمعالجة الإنفاق الحكومي غير المسؤول".
President Biden: I accept your invitation to sit down and discuss a responsible debt ceiling increase to address irresponsible government spending.
— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) January 20, 2023
I look forward to our meeting.
بعد التغريدة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان إن "بايدن يتطلع إلى الاجتماع مع مكارثي (من دون تحديد الموعد) لمناقشة مجموعة من القضايا في إطار عدد من الاجتماعات التي يعقدها مع الزعماء الجدد في الكونغرس".
وقالت: "كما قال الرئيس مرات عديدة، رفع سقف الديون ليس محل مفاوضات، إنه التزام على هذا البلد وزعمائه لتجنب الفوضى الاقتصادية".
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، قد أعلنت أمس، عن "إجراءات استثنائية"، فيما يتعلق بالإنجاز المقدر لسقف الدين الوطني، داعيةً المشرعين إلى زيادة حدود الاقتراض بسرعة لتجنب التخلف عن السداد.
وأكّدت رئيسة قسم تحليل الاقتصاد الكلي في شركة "فينام"، أولغا بيلينكايا، أنّ "هذا الموضوع يقسم ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث يطالب الجمهوريون بتخفيضات الإنفاق مقابل سقف أعلى، وتستمر المؤامرة لأسابيع وشهور".
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنّ نسبة الدين الحكومي الأميركي من الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 100% في عام 2014، وفي عام 2020 وصلت إلى رقم قياسي وهو 134%، وانخفض إلى 128 % في عام 2021.