تجنباً للعقوبات الغربية.. شركات ستخفّض مشتريات النفط الروسية في أيار

• 

قالت مصادر لـ"رويترز" اليوم الأربعاء، إنّ شكرات عالمية تخطط لخفض مشتريات النفط الخام والوقود من شركات النفط الروسية التابعة للدولة بحلول 15 أيار/مايو، لتجنب الوقوع في فخ عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات النفط الروسي رداً على العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا، لأن دولاً مثل ألمانيا تعتمد اعتماداً كبيراً على النفط الروسي وليس لديها البنية التحتية اللازمة للانتقال إلى بدائل.

وأوضحت المصادر أنّ الشركات التجارية تعمل تدريجياً على إنهاء عمليات الشراء من مجموعة الطاقة الروسية "روسنفت" في سعيها للامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية التي تهدف إلى تقييد وصول روسيا إلى النظام المالي العالمي.

وتستثني صياغة عقوبات الاتحاد الأوروبي مشتريات النفط من "روسنفت" و"غازبروم نفت"، المدرجتين في التشريع، إذ تعتبر "ضرورية لضمان إمدادات الطاقة الحيوية" لأوروبا. وقالت المصادر إنّ المتعاملين يعانون مع ما تعنيه كلمة "ضروري".

فالكلمة قد تشمل مصفاة نفط تتلقى النفط الروسي عبر خط أنابيب خاضع لحقوق استخدام حصرية، لكنها قد لا تشمل شراء وبيع النفط الروسي من قبل وسطاء، لذا ينهي المتعاملون عمليات الشراء للتأكد من امتثالهم لعقوبات الاتحاد الأوروبي بحلول 15 أيار/مايو، موعد دخولها حيز التنفيذ.

وقالت شركة "ترافيجورا"، وهي مشترٍ رئيسي للنفط الروسي، لـ"رويترز" إنه "سنمتثل بالكامل لجميع العقوبات السارية، ونتوقع أن يتم تخفيض أحجام تداولنا أكثر بدءاً من 15 أيار/مايو".

ورفضت "فيتول"، وهي مشترٍ كبير آخر، التعليق على الموعد النهائي في 15 أيار/مايو. وقالت سابقاً إنّ الكميات المتداولة من النفط الروسي "ستتقلص بشكل كبير في الربع الثاني مع انخفاض الالتزامات التعاقدية الحالية"، وستتوقف عن تداول النفط الروسي بحلول نهاية عام 2022.

ودفعت العقوبات المفروضة على روسيا بالفعل بعض مشتري الخام الروسي مثل "شل" إلى التوقف عن شراء النفط منها. وأصبحت شركات التكرير في أوروبا مترددة بشكل متزايد في معالجة الخام الروسي.

وعوضت مشتريات الهند وتركيا بعض الركود. كما استمرت المبيعات إلى الصين دون انقطاع. وبلغت كميات "روسنفت" و"غازبروم نفت" 29 مليون برميل، أو ما يقرب من مليون برميل يوميا في أبريل نيسان، وهو ما يمثل أكثر من 40% من إجمالي صادرات نفط الأورال الخام من الموانئ الغربية الروسية في نيسان/أبريل، وفقاً لخطة التحميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم، إن إمدادات النفط الروسية قد تنخفض ثلاثة ملايين برميل يومياً من أيار/مايو.

وتواجه شركات تجارة الطاقة مخاطر فيما يتعلق بالامتثال للعقوبات الغربية، إذ عليها أن تدرس عن كثب الكيانات التي يمكنهم التعامل معها بالإضافة إلى جنسيات موظفيها. كما أنّ عدم وجود حظر تام يعقد عملية إنهاء العقود القائمة.

وقال مصدر تجاري رفيع إن "كل الشركات تجتمع مع محاميها لمعرفة ما يمكنها فعله وما لا يمكنها. من غير الواضح ما يعنيه هذا بالنسبة لسلسلة التوريد بأكملها، وبالنسبة لشركات الشحن وشركات التأمين"، مضيفاً أنّ "شركته كانت تبحث في الآثار المترتبة على مبيعات النفط غير المملوك للدولة".

وأضاف: "حيثما يكون هناك عدم يقين، ستتراجع الشركات. ستنخفض تدفقات النفط الروسية بشكل كبير في المستقبل".

وفي سياق متصل، قفزت أسعار النفط  اليوم، إذ فشلت الزيادة الكبيرة في مخزونات الخام الأميركية في تهدئة المخاوف بشأن شح المعروض العالمي، مع توقّع تجنّب بعض كبار تجار النفط الخام الروسي.