نواب أميركيون يُعدّون خطة "مشتركة" لتجنب أزمة سقف الديون

• 

صرّح برايان فيتزباتريك، النائب الجمهوري الأميركي، اليوم الأحد، أنّ مجموعةً من المشرّعين الأميركيين، مؤلفة بشكل مشترك من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تعمل على إعداد خطة لنزع فتيل أزمة تلوح في الأفق بشأن سقف ديون البلاد. 

وأضاف فيتزباتريك، الرئيس المشارك لمجموعة حلّ المشكلات المهمّة المتعلقة بالسياسات، أنّ ذلك سيكون عبر إجراء تعديل السقف من مبلغ ثابت إلى نسبة مئوية من الناتج المحلّي الإجمالي، وأنَّ الاقتراح سيغيّر سقف الديون الاتحادي الحالي للحكومة، والمحدد حالياً عند 31.4 تريليون دولار، إلى آخر يربط الدين بحصة من إجمالي الناتج المحلي.

وظهر فيتزباتريك، على قناة فوكس نيوز الأميركية، اليوم الأحد، مع الرئيس الديمقراطي المشارك للمجموعة النيابية نفسها جوش جوتهايمر، وأوضح أنّهم بصدد تقديم حلٍ محتملٍ لبناء جسور، فقط، وأضاف أنّ رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفين مكارثي، سيتولى زمام المبادرة في المفاوضات مع البيت الأبيض بشأن سقف الديون.

واقتربت الحكومة الأميركية من حد الاقتراض القانوني المحدد، ونبّهت وزارة الخزانة إلى أنّ إجراءاتها الاستثنائية لإدارة الشؤون النقدية ربما لن تسمح للحكومة سوى بدفع جميع فواتيرها حتى أوائل حزيران/يونيو المقبل، مما قد يعرِّضها لخطر التخلّف عن أداء التزاماتها، ومنها المتعلقة بسندات الخزانة.

وتُعادل ديون واشنطن الحالية، نحو 125% من الناتج المحلي الإجمالي في عام واحد. وقال فيتزباتريك إنّ الاقتراح الذي يعمل عليه مع جوتهايمر سيفرض تخفيضات في ميزانية واشنطن إذا تجاوز الاقتراض الاتحادي حصّة محددة من الناتج الاقتصادي، من دون أن يحدد هذه الحصة.

ويستهدف الجمهوريون استخدام هذا الموعد النهائي الحاسم في مجلس النواب لفرض تخفيضات في الإنفاق، ومنحت الأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب نفوذاً هائلاً للأصوات الأكثر تشدداً داخل الحزب.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، أنّه سيناقش مسألة الديون مع الرئيس الجمهوري للكونغرس، كينيث مكارثي، الذي قال إنّه سيجتمع مع الرئيس لمناقشة زيادة مسؤولة لسقف الديون.

وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض،في وقت سابق، للصحافيين بأنّ الرئيس لن يفاوض الجمهوريين المتشددين بشأن سقف الدين، وأنّه يجب عدم استخدام ذلك كلعبة كرة قدم سياسية.

وتشهد الولايات المتحدة الأميركية خلافاً حاداً بين إدارة الرئيس جو بايدن والجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب، بشأن سقف الدين، الذي قد يؤدي الخلاف حوله إلى التخلف عن سداد الديون.

اقرأ أيضاً: انقسام داخل الكونغرس.. مشكلة سقف الدين الأميركي تعود من جديد

وأدّت المواجهة بين الجمهوريين والديمقراطيين، بشأن سقف الديون في عام 2011، إلى خفض وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في سابقة تاريخية.

وتوجد مخاوف حالية، من أن يؤدي الفشل في معالجة مسألة سقف الديون هذه المرّة، إلى اضطراب الأسواق العالمية، وبالتالي حصول انكماش اقتصادي.

وحذّرت وزيرة الخزانة الأميركية، أنّ ركوداً اقتصادياً من الممكن أن ينتج عن التخلف عن سداد الديون الأميركية، ومن الممكن أن يصل إلى أزمة مالية عالمية.