ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أنّ تضخّم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 4.8 بالمئة في أيار/ مايو على أساس سنوي من 4.1 بالمئة في نيسان/أبريل.

وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في أيار/مايو 0.7 بالمئة مقارنة مع 0.9 بالمئة في نيسان/أبريل، ويبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخّم حتّى نهاية 2022، سبعة بالمئة، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما.

كما أكّد الجهاز أنّ سبب زيادة التضخم هو ارتفاع مجموعة الفاكهة تسعة بالمئة والخضروات 5.3 بالمئة، وخاصّة البطاطا بنحو 14 بالمئة.

وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7 بالمئة في السنة المالية 2019-2020 من 32.5 بالمئة في 2017-2018، وارتفع متوسط الدّخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية المصرية 14.4 بالمئة إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018، وفقا لبيانات حكومية.

وأكدت عضو بنك الاستثمار المصري فاروس، رضوى السويفي، أنّ "الارتفاع يتماشى مع التوقعات وخاصّة في ظلّ زيادة أسعار الطعام والشراب وهو ما يؤكد أن الأسعار ستواصل الصعود خلال الفترة المقبلة".

وأضافت السويفي "ارتفاع الأسعار يرجع إلى صعودها عالميّاً وزيادة تكلفة الإنتاج وهو ما سيؤدي إلى لجوء الشركات لزيادة أسعار منتجاتها، وأسعار الخضراوات والفاكهة عادة ما تشهد ارتفاعات في الصيف بسبب الحرارة والتلفيات".