الفدرالي الأميركي تحت الضغط القضائي.. وباول يتهم إدارة ترامب بتهديد الاستقلالية

أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، أنّ المؤسسة تواجه خطر ملاحقات قضائية في إطار حملة الضغوط التي يتعرض لها بسبب رفضه الامتثال لتوجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن خفض معدلات الفائدة.

وأوضح باول، في بيان، أنّ الاحتياطي الفدرالي تلقى استدعاءً من وزارة العدل الأميركية قد يفضي إلى توجيه تهم جنائية إليه، على خلفية إفادة قدّمها أمام مجلس الشيوخ في حزيران/يونيو الماضي، تتعلق بمشروع ترميم مقر المؤسسة في واشنطن.

ووضع باول هذا الاستدعاء في سياق الضغوط السياسية التي يمارسها ترامب لدفع الاحتياطي الفدرالي إلى خفض معدلات الفائدة بوتيرة أكبر، على الرغم من بقاء التضخم فوق مستوى 2%.

وعلى وقع هذه التطورات، سجّلت أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية، إذ تجاوز سعر الذهب الـ4600 دولار للأونصة، فيما بلغ سعر الفضة نحو 85 دولاراً.

وقال باول، في مقطع فيديو نُشر على موقع الاحتياطي الفدرالي، إن "التهديد بتوجيه تهم جنائية هو نتيجة تمسكنا بتحديد معدلات الفائدة بناءً على ما يخدم الاقتصاد والناس، لا على تفضيلات الرئيس"، معتبراً أنّ ربط الاستدعاء بإفادته أمام مجلس الشيوخ ليس سوى "ذريعة".

في المقابل، نفى ترامب علمه بوجود تحقيق بحق الاحتياطي الفيدرالي، وقال في مقابلة مع شبكة "NBC" إن باول "ليس جيداً في إدارة الاحتياطي الفدرالي، ولا في تشييد المباني"، متهماً المؤسسة بتجاوز الميزانية المخصصة لأعمال ترميم مقرها، إذ بلغت التكلفة الإجمالية لأعمال الترميم 3,1 مليار دولار، مقارنة بالميزانية التي رصدت في البداية والبالغة 2,7 مليار دولار، وهو ما نفاه باول.

احتياطي فيدرالي من دون رئيس؟!

وأكّد رئيس الاحتياطي الفدرالي أنّ القضية المطروحة "تمسّ جوهر استقلال السياسة النقدية"، محذراً من أن تكون قرارات الفائدة خاضعة للضغط السياسي والترهيب.

من جهته، وصف زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر التحقيق بأنّه هجوم مباشر على استقلالية الاحتياطي الفدرالي.

وتنتهي ولاية باول في أيار/مايو المقبل، ما يتيح لترامب تعيين خلف له، وسط ترجيحات بتسمية مستشاره الاقتصادي كيفن هاسيت، في حين لوّح السيناتور الجمهوري توم تيليس بإمكانية تعطيل أي تعيين إلى حين حسم الملف قانونياً.

وإن كان الرئيس هو من يقترح مرشحين لمناصب في الإدارة، بما في ذلك في الاحتياطي الفدرالي، فإنّ مجلس الشيوخ هو الذي يصوّت لتثبيتهم في مناصبهم.

وإضافة إلى استهدافه باول، حاول ترامب إقالة مسؤولة أخرى في الاحتياطي الفدرالي هي ليزا كوك، لكنّها بقيت في منصبها مؤقتاً بعدما رفضت المحكمة العليا البت في القضية بصورة عاجلة.

وبصورة عامة، اعتبرت الإدارة الأميركية في أيلول/سبتمبر الماضي أنّه ينبغي إجراء تقييم كامل لعمل الاحتياطي الفدرالي، ورأى وزير الخزانة سكوت بيسنت أن عليه أن "يبدل وجهته".