الكونغو الديمقراطية: إصلاح قانون التعدين يثير مخاوف المستثمرين

حذّرت غرفة المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أنّ مشروعاً لتعديل قانون التعدين، يهدف إلى تشديد سيطرة الدولة على القطاع، قد يؤدّي إلى تراجع ثقة المستثمرين وزيادة حالة عدم اليقين التنظيمي في واحدة من أهمّ الدول المنتجة للمعادن عالمياً.

ويتضمّن مشروع القانون، الذي قدّمه النائب، سيرج تشيمبو نكوندي، وأُحيل إلى الحكومة لإبداء الرأي في حزيران/يونيو، تعديلات على أكثر من 40 مادة من قانون التعدين الصادر عام 2018، إضافة إلى أحكام جديدة تتعلق بالمعادن الاستراتيجية والمحتوى المحلي وتنمية المجتمعات والرقابة.

وتشمل المقترحات توسيع سيطرة الدولة على المعادن المصنّفة استراتيجية أو محجوزة، والسماح بإنشاء مخزونات استراتيجية، وتعزيز صلاحيات الهيئات المتخصصة في تنظيم قطاع التعدين ومكافحة الاحتيال. كما يمنح المشروع السلطات صلاحيات أوسع لتعليق تراخيص التعدين أو سحبها، ويرفع العقوبات المفروضة على المخالفات إلى غرامات قد تصل إلى مليون دولار، وعقوبات بالسجن تصل إلى 20 عاماً.

وقال معدّو المشروع إنّ بعض مواد قانون 2018 أصبحت متقادمة، وإنّ القطاع يحتاج إلى رقابة أكبر من الدولة، في إطار مساعي كينشاسا إلى زيادة حصتها من العائدات المتأتية من الثروة المعدنية الهائلة للبلاد. إلا أنّ غرفة المناجم أعربت عن قلقها من سرعة تقدّم عملية التعديل، محذّرةً من أنّ شركات التعدين قد لا تحصل على فرصة كافية للمشاركة في إعداد الإصلاحات، وأنّ التغييرات الجديدة قد تؤدّي إلى توترات مؤسساتية وقانونية.

وترى شركات القطاع أنّ المشكلات الأساسية لا تعود إلى قانون 2018 بقدر ما ترتبط بضعف تطبيقه، وتداخل صلاحيات المؤسسات، والتدخّلات غير المرخّصة، وتعدّد التفسيرات المتعارضة للنصوص، بما يضعف الاستقرار القانوني اللازم للاستثمار.

ودعت غرفة المناجم إلى عقد منتدى طارئ بين 15 و17 تموز/يوليو، بمشاركة مسؤولين حكوميين وشركات ومستثمرين وممثّلين عن المجتمع المدني، لبلورة موقف موحّد وتقييم مدى الحاجة إلى مراجعة جديدة لقانون التعدين.