توجيه الاتهام إلى مصرفي لبناني في تحقيق فرنسي بشأن أموال حاكم مصرف لبنان
مصدر مطّلع على ملف الوزير اللبناني السابق ورئيس مجلس إدارة "بنك الموارد" في لبنان، مروان خير الدين، يعلن التهم الموجَّهة إليه، والمتعلقة بأصول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا.
-
رئيس مجلس إدارة "بنك الموارد" مروان خير الدين
وجّه القضاء الفرنسي الاتّهام رسمياً إلى الوزير اللبناني السابق ورئيس مجلس إدارة "بنك الموارد"، مروان خير الدين، في باريس، نهاية آذار/مارس، في التحقيق القضائي الفرنسي بشأن أصول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا، بحسب مصدر مطّلع على الملف لوكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة.
وأوضح المصدر أنّ التّهم الموجّهة إلى خير الدين هي "تشكيل عصابة إجرامية" بهدف القيام باختلاس أموال عامّة من جانب موظف عمومي على حساب الدولة اللبنانية، وخيانة الأمانة، وإفساد موظف عمومي.
واستمع محقّقون أوروبيون إلى خير الدين، البالغ 55 عاماً، في لبنان في كانون الثاني/يناير.
وخير الدين ملاحق أيضاً بتهمة تبييض أموال في إطار "عصابة منظّمة"، ووضعه القضاء الفرنسي تحت المراقبة القضائية.
ويُشتبه في أنّ سلامة، البالغ 72 عاماً، استخدم بنك الموارد لتحويل أموال من دون الخضوع لمراقبة، في مقابل حصول هذا البنك على خدمات.
ولم يردّ محامي خير الدين في الحال على استفسارات لوكالة "فرانس برس".
وتشكّل ثروة سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان وخارجه، بحيث تلاحقه عدة شبهات، بينها اختلاس أموال وتبييضها وتحويلها إلى حسابات في الخارج.
وحتى الآن، لم توجّه إلى سلامة رسمياً لائحة اتّهام في إطار التحقيق الفرنسي، لكنّ حاكم "مصرف لبنان" استُدعي إلى جلسة استجواب في 16 أيار/مايو في فرنسا، على ما أفاد مصدر قضائي لبناني، والمصدر المطلع على الملف.
وأفاد المصدر اللبناني أنّ السلطات اللبنانية لا يمكنها إرغام سلامة على التوجّه إلى فرنسا، وصدر في حقّه قرار منع سفر. وأصدرت هذا القرار القاضية اللبنانية غادة عون، التي يمكن لها أن ترفع قرار منع السفر عن سلامة للسماح له بالمثول أمام القضاء الفرنسي.
اقرأ أيضاً: محكمة استئناف فرنسية تنظر في حجز أملاك حاكم مصرف لبنان
وقال بيار - أوليفيه سور، محامي سلامة، إنّه "يدرس جدوى تلبية هذا الطلب" لأنّ الإجراءات بحقّ موكّله "غير قانونية"، وفق رأيه.
واستمع محقّقون أوروبيون، بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريزي، في منتصف آذار/مارس في بيروت إلى سلامة.
وينفي سلامة باستمرار الاتّهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنّ ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وحملة إعلامية من أجل "تشويه" صورته. ويؤكّد أنّه جمع ثروته من عمله السابق طوال عقدين في مؤسّسة "ميريل لينش" المالية العالمية، ومن استثمارات في عدة مجالات.
وقال المحامي وليام بوردون لوكالة "فرانس برس" إنّ الاتّهام الموجه إلى خير الدين، وهو الثاني في إطار التحقيق الفرنسي الذي بوشر به في تمّوز/يوليو 2021، "يشكّل محطة مهمة".
وشدّد محامي كل منّ جمعية "شيربا" وتجمّع "ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان"، وهما طرفان مدنيان في هذة القضية، على أنّ "عمليات غسل الأموال من جانب سلامة والمقربين إليه ما كانت لتحصل من دون مشاركة مصرفيين في فرنسا وأماكن أخرى".
وفي حزيران/يونيو 2022، وُجّهت التّهمة رسمياً إلى مقرّبة من سلامة هي آنا ك.، وهي أوكرانية عمرها 46 عاماً، بسبب الاشتباه في ضلوعها في "ترتيبات مالية معقّدة تسمح بإخفاء مصدر الأموال التي اختلسها رياض سلامة".
وفي آذار/مارس 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقرّبين إليه، بينهم شقيقه، بموجب تهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار، و5 ملايين يورو على التوالي، بين عامي 2002 و2021".
ويطالب وكلاء الدفاع عن سلامة باستعادة أصول بعشرات ملايين الدولارات، يملكها موكّلهم، ومحتجزة في فرنسا، بينها شقق في الدائرة السادسة عشرة من باريس، وفي جادة الشانزيليزيه، وأخرى في المملكة المتحدة وبلجيكا، فضلا عن حسابات مصرفية وغيرها.