تونس تعلن ميزانية عام 2022 مع مديونية متوقعة بـ6 مليارات يورو
الحكومة التونسية تقدّم ميزانيتها للعام 2022، وفيها زيادة قدرها 3,2% بالمقارنة مع العام 2021، وفق ما أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري.
-
البوغديري: تعتزم السلطات إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لملء خزائن الدولة وإنعاش الاقتصاد
قدَّمت الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، ميزانيةَ العام 2022، التي تتوقع اقتراض نحو 6 مليارات يورو لإنعاش الاقتصاد، المتضرر بشدَّةٍ من الأزمة السياسية ووباء "كوفيد-19".
وتبلغ قيمة هذه الميزانية 57,2 مليار دينار (حوالى 17,6 مليار يورو)، بزيادةٍ قدرها 3,2% بالمقارنة مع العام 2021، وفق ما أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ في العاصمة.
وكشفت البوغديري أنَّ السلطات تعتزم إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لملء خزائن الدولة وإنعاش الاقتصاد.
وأضافت أنَّ "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستستأنف في بداية عام 2022، وسيتم التفاوض معه على وثيقة صاغها أكثر من 80 خبيراً تونسياً، وتقترح برنامج إصلاحات في عدة قطاعات".
وتنصّ الميزانية على السعي لاقتراض نحو 20 مليار دينار (5,7 مليارات يورو)، لتغطية النفقات والاحتياجات النقدية. ويتوقع النص أن يكون مستوى الدين العام 82,6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 85,6% في العام 2021.
وستتخذ الديون شكل ائتماناتٍ خارجيةٍ بقيمة 12,6 مليار دينار (3,9 مليارات يورو)، وقروضٍ محليةٍ بقيمة 7,3 مليارات دينار (2,3 مليار يورو)، بحسب ما أعلنت الوزيرة.
ويصل عجز الميزانية المتوقع لعام 2022 إلى 8,5 مليارات دينار (2,6 مليار يورو)، وهو ما يمثل 6,2% من الناتج المحلي الإجمالي. ووُضِعت الميزانية على أساس معدَّلِ نموٍّ افتراضيٍّ قدره2,6%، ومتوسطِ سعرٍ لبرميل النفط يبلغ 75 دولاراً.
ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت تونس تسلّمها قرضاً من الجزائر قيمته 300 مليون دولار. وأجرت تونس، التي تواجه صعوباتٍ في سداد ديونها، نقاشاتٍ مع صندوق النقد الدولي عام 2021 للحصول على قرضٍ جديدٍ مقابل إصلاحاتٍ مكلفةٍ اجتماعياً، تهدف إلى تعزيز مواردها المالية.
ومن أبرز تلك الإصلاحات خفض الدعم المالي لسلعٍ أساسيةٍ، وتقليص فاتورة أجور موظفي القطاع العام البالغ عددهم نحو 680 ألفاً في بلد عدد سكانه 12 مليون نسمة، وإعادة هيكلة العديد من الشركات العامة.
وبلغت الديون الخارجية لتونس ذروتها عام 2021، بوصولها إلى 100 مليار دينار (حوالى 30 مليار يورو)، أي 100% من الناتج المحلي الإجمالي.