زامبيا تسعى مع "النقد الدولي" للحصول على برنامج جديد بدلاً من تمديد البرنامج الحالي

قالت وزارة المالية في زامبيا، اليوم الخميس، إنّ السلطات في البلاد ستعمل على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بدلاً من السعي لتمديد اتفاقية القرض التي تنتهي في نهاية الشهر الجاري.

وكانت الحكومة قد نظرت سابقاً في تمديد لمدة عام واحد لتسهيلاتها الائتمانية الممتدة، والتي كانت ستبلغ قيمتها نحو 145 مليون دولار من التمويل الإضافي. ومع ذلك، أكدت الحكومة الزامبية قرارها بالتحوّل إلى برنامج خلف كامل بدلاً من ذلك.

وأوضحت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، أنّ "هذا القرار يجب أن يُفهم على أنه انعكاس لانتهاء البرنامج الحالي والانتقال إلى برنامج لاحق"، مضيفة أنه "لا ينبغي إساءة فهم القرار على أنه يعني الانسحاب أو أيّ تراجع عن الالتزام بالإصلاح".

وتمّ إنشاء البرنامج الحالي في 2022 لمساعدة زامبيا على استعادة قدرتها على سداد ديونها بعد تعثّرها في 2020، ومن المقرّر أن يخضع لمراجعته السادسة والأخيرة من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي هذا الشهر.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن، يوم الأربعاء، أنّ زامبيا تخلّت عن خطط تمديد البرنامج، الأمر الذي أثّر سلباً على سندات البلاد صباح الخميس. كما قلّصت السندات بعض خسائرها في أعقاب الإعلان عن أنّ الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا ستسعى إلى برنامج كامل.

ويقدّر صندوق النقد الدولي أنّ اقتصاد زامبيا قد نما بنسبة 5.8% في 2025 ويتوقّع أن يعود التضخّم إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي وهو 6-8% في غضون عامين. ومن المتوقّع أن تبدأ المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن البرنامج الجديد بعد فترة وجيزة من اختتام منتدى التعاون الاقتصادي الأوروبي.

ويسعى الرئيس هاكيندي هيشيليما، الذي يواجه انتخابات في آب/أغسطس وسط تضخّم مرتفع بشكل مستمر، إلى الحفاظ على استقرار السياسة خلال هذه المرحلة الانتقالية، وأكد مجدداً التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية.

اقرأ أيضاً: أزمة الديون في زامبيا تأخذ منحى جديداً.. طرف ثالث يدخل على خط التفاوض مع "أفريكسيم"