سوريا والعراق يفتحان البوابة الاقتصادية بينهما
وزيرا الاقتصاد السوري والعراقي يتفقان على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الترانزيت بين البلدين، وعلى التعاون في قطاعات متعددة أخرى.
-
اللجنة السورية - العراقية المشتركة تعقد اجتماعها الـ11 في دمشق
عقدت اللجنة السورية - العراقية المشتركة اجتماعها الـ11، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أوجه الشراكة الاقتصادية والتجارية والزراعية والاستثمارية والتعليمية.
يتزامن هذا الاجتماع مع تجديد العراق موقفه الداعي إلى "ضرورة إعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية إلى دمشق".
وشدد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، خلال الاجتماع الذي عُقد على مدار يومين في العاصمة السورية دمشق، على أهمية تعزيز حجم التجارة البينية بين سوريا والعراق، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه ذلك.
وأكّد الخليل، في تصريح لـوكالة "سبوتنيك" الروسية، "السماح لجميع السلع العراقية بدخول الأسواق السورية، وفي مقدمتها التمور التي كانت ممنوعة من البلد الجار، بالإضافة إلى المواد البتروكيماوية".
وأوضح أنه "تم تقديم التسهيلات الكاملة إلى قطاع الأعمال العراقي"، مشيراً إلى أن "المنتوجات السورية، وخصوصاً المصنَّعة في محافظة حلب، ستدخل الأسواق العراقية بصورة منتظمة، وعلى نحو مستمر".
وكشف الخليل "مناقشة الرسوم الجمركية البينية، وكل ما يحول دون دخول المنتوجات السورية الأسواق العراقية، أو دخول المنتوجات العراقية سوريا، حرصاً من الجانبين على زيادة مستوى التبادل التجاري، ولا سيما أن العراق شريك تجاري أساسي لسوريا على مدى أعوام طويلة".
اقرأ ايضاً: بعد 20 عاماً.. سوريا القفل والمفتاح
سوريا والعراق تسهلان حركة الترانزيت بين البلدين
وفيما يخص الترانزيت إلى العراق، شدّد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري على "ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة في الجانب الاستثماري، وتوقيع الوثائق المبدئية للتعاون في قطاعات الصحة والتجارة والتعليم ومجالات أخرى".
ونوّه الخليل بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها الجانب العراقي، فيما يتعلق بحركة الترانزيت والنقل بين البلدين، وتسهيل دخول المنتوجات السورية عبر العراق لأسواق دول أخرى، على نحو يساهم في توفير الزمن والتكلفة، بصورة كبيرة.
من جهته، أكد وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، أنّ أعمال اللجنة المشتركة ستتناول جميع القطاعات، وما نتج من الاجتماع السابق للجنة، فيما يخص توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الصحة والتجارة والتعليم.
وأشار الغريري، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إلى أنّ "الحوارات مستمرة بشأن سائر المجالات، من أجل تذليل كل العقبات التي تقف أمام تطوير مستوى التبادل التجاري ورفعه إلى أعلى مستويات ممكنة لتحقيق مصلحة الطرفين".
ولفت إلى أنّ "الطموح كبير من أجل استقطاب الإمكانات الصناعية والخبرات السورية إلى العراق"، مبيناً أنّ "الأسوق العراقية واعدة، والقوانين والتشريعات مرنة للانفتاح على جميع القطاعات".
ورأى وزير الاقتصاد العراقي أنّ التمثيل الشامل للجانبين في اجتماعات اللجنة يدل على "إصرار حقيقي من كِلا البلدين على تطوير التعاون الثنائي"، بحيث سيشمل مستويات وقطاعات أخرى، مثل التعليم والصحة والثقافة والطاقة والكهرباء والجمارك والنفط والموارد المائية والاتصالات والأشغال العامة والشؤون الاجتماعية والخارجية.
