في أدنى معدل له منذ 2017.. تراجع "الشيكل" إلى 3.8 مقابل الدولار

انخفض "الشيكل" الإسرائيلي أمام الدولار، بنسبة 5% منذ بداية الشهر الجاري، ويتوقع المحللون أن يرفع بنك "إسرائيل" أسعار الفائدة، رداً على ذلك.

وخسر الشيكل 2% أمام الدولار، منذ بداية الأسبوع الماضي، و5% منذ مطلع شهر آب/أغسطس.

بدوره، انتقد وزير المالية  الاحتلال الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، خليفته بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهماً إياهما بـ "تدمير اقتصاد إسرائيل".

وكتب ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، في "تويتر": "قطعة واحدة من البيانات أقوى من كل حديث" نتنياهو وسموتريتش. تابع بالقول: "الدولار يحطم الأرقام القياسية ووصل إلى معدل 3.8، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات".

كما ارتفع اليورو بنحو 3% مقابل الشيكل منذ بداية الشهر، وكان سعر الصرف 4.1206 شيكل لليورو الواحد، في نهاية الأسبوع الماضي.

كذلك، ارتفعت توقعات المحللين في البنوك وبيوت الاستثمار بأن بنك "إسرائيل"، سيرفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في 4 أيلول/سبتمبر، ليصل إلى 5%، بينما سترتفع الفائدة الأولية إلى 6.5% مقارنة بـ 1.6% في سنة 2022.

وقال مصدر من أحد البنوك الكبرى لموقع "واينت" الإسرائيلي، إنّ "الدولار يتجه نحو مستوى الأربعة شيكل، ما أثار مخاوف من رفع أسعار الفائدة".

وتابع المصدر: "هناك احتمال أن يبيع بنك إسرائيل الدولارات في الأيام المقبلة، لخفض سعر الصرف لأنه يمتلك أكثر من 200 مليار دولار، تم شراء بعضها بسعر أرخص من السعر الحالي".

وأصبح تراجع قيمة الشيكل أمام العملات الأجنبية، محسوساً في أسعار السلع المستوردة، مثل السيارات والأجهزة الكهربائية.

ويقول محللون إن الأداء الضعيف للشيكل، يرجع إلى مخاوف بشأن الاضطرابات السياسية المستمرة التي تحيط بالتعديلات القضائية التي تخطط لها "إسرائيل"، والتي قوبلت باحتجاجات حاشدة على مدى شهور.

وحذّر البنك المركزي للاحتلال الإسرائيلي، من أنّ "الأزمة السياسية في إسرائيل قد تخفّض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% سنوياً". 

وفي وقتٍ سابق، ذكر موقع "ذا إنترسبت" الأميركي أنّ التعديلات القضائية التي يقوم بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أخافت رأس المال الأجنبي الذي بدأ يفر من الأراضي المحتلة.

وسبق ذلك تحذير رؤساء البنوك الإسرائيلية، لسموتريش، من أنّ الأموال تغادر البنوك بمعدل أسرع بـ10 مرات من المعتاد، على خلفية مخاوف المستثمرين من خطة حكومية تستهدف النظام القضائي.

اقرأ أيضاً: المخاطر تطال الأمن القومي.. كيف تؤثر التعديلات القضائية في الاقتصاد الإسرائيلي؟