محكمة نيجيرية تأمر الهيئة التنظيمية بمواصلة إصدار تراخيص استيراد الوقود للمسوقين

أمرت محكمة نيجيرية هيئة تنظيم قطاع البترول في البلاد بمواصلة إصدار تراخيص استيراد الوقود والتصاريح ذات الصلة لثلاث شركات تسويق نفطي، قائلة إن أي رفض سيكون مخالفاً لأحكام قانون صناعة البترول، وذلك وفقاً لوثائق المحكمة التي صدرت اليوم الاثنين.

وقال قاضي المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا، إنيانغ إيكوو، إن "أي ممارسة لسلطات هيئة تنظيم قطاع النفط في المصب لا تتوافق مع قانون صناعة النفط والقوانين ذات الصلة ستكون باطلة".

وجاء الحكم في دعوى رفعتها، في حزيران/يونيو، شركات "Matrix Energy" و"AA Rano" و"AYM Shafa" ضد طريقة تعامل هيئة تنظيم قطاع النفط في قطاعي النقل والتكرير مع تراخيص استيراد الوقود.

وأبلغ المسوّقون المحكمة أنهم استثمروا أكثر من 20 مليار دولار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية وشبكات البيع بالتجزئة لدعم أعمال توزيع الوقود المرخّصة الخاصة بهم في جميع أنحاء نيجيريا.

ويمنح الحكم دفعة لشركات التسويق التي تدافع عن بقاء باب استيراد الوقود مفتوحاً، في وقت يتغيّر فيه سوق المنتجات النفطية النيجيري سريعاً مع زيادة إنتاج المصافي المحلية. كما يتقاطع الحكم مع نزاع قانوني أوسع تخوضه مصفاة "دانغوتي"، أكبر مصفاة نفط في أفريقيا، ضد استمرار منح تراخيص استيراد الوقود.

وكانت "دانغوتي" رفعت دعوى جديدة في وقت سابق من العام تطالب بإلغاء تراخيص الاستيراد التي تمنحها السلطات لشركات التسويق وشركة النفط الوطنية النيجيرية، معتبرة أن القانون يسمح بالاستيراد عندما تكون الإمدادات المحلية غير كافية لتلبية الطلب فقط. في حين تقول شركة النفط الوطنية وشركات التسويق إن منع الواردات قد يقلّص المنافسة ويعرّض السوق لمخاطر نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، وإن "دانغوتي" لم تثبت حتى الآن قدرتها على ضمان تلبية كامل الطلب المحلي بصورة مستمرة.

وكانت هيئة تنظيم قطاع النفط وافقت في 18 أيلول/سبتمبر الجاري على تراخيص تسمح لست شركات باستيراد نحو 830 ألف طن متري من البنزين خلال الربع الرابع من 2026، بهدف منع حدوث فجوات في الإمدادات خلال فترة نهاية العام. وأكد متحدّث باسم الهيئة هذه الموافقات.

اقرأ أيضاً: الملياردير النيجيري دانغوتي يطلق طرحاً عاماً أولياً لشركة تكرير النفط وهو الأكبر في أفريقيا