الاتحاد التونسي للشغل يكشف عن مشروع خارطة طريق لإدارة المرحلة الاستثنائية

الاتحاد العام التونسي للشغل يكشف عن مشروع خارطة طريق شاملة لإدارة المرحلة الاستثنائية في البلاد تتضمن 4 محاور كبرى، ويدعو الرئيس التونسي إلى تحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية وحسم مصير البرلمان.

  • الاتحاد التونسي للشغل يقترح وضع مقاربة ناجعة لمكافحة الفساد تشمل المواطنين والمسؤولين السامين وأصحاب القرار
    الاتحاد التونسي للشغل يقترح وضع مقاربة ناجعة لمكافحة الفساد تشمل المواطنين والمسؤولين السامين وأصحاب القرار

كشف الاتحاد العام التونسي للشغل عن مشروع خارطة طريق شاملة لإدارة المرحلة الاستثنائية تضمنت 4 محاور كبرى تتعلق بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية ومكافحة الفساد، نصّت على الإجراءات والإصلاحات  المقترحة والأطراف المعنية بها. 

واقترح الاتحاد على المستوى السياسي حكومة مصغرة ومنسجمة تتكون من كفاءات وطنية، في حين اقترح تحديد مهام واضحة للحكومة مع وجوب منحها الثقة لفترة محدودة، من أجل التقليص من ضبابية المشهد السياسي وطمأنة الرأي العام الوطني وشركاء تونس الاقتصاديين.

الاتحاد دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية وحسم مصير البرلمان، مطالباً بوضع هيئة استشارية وطنية تتولى تحديد إطار قانوني ومجتمعي تشاركي يشمل أساساً النظامين السياسي  والانتخابي والدستور.

واقترح الاتحاد أيضاً وضع مقاربة ناجعة لمكافحة الفساد في كل المجالات، تشمل إلى جانب المواطنين، المسؤولين السامين وأصحاب القرار، وكذلك التدقيق في ملف التعويضات والانتدابات في القطاع العام، وفي التمويل الخارجي للأحزاب والجمعيات والقنوات. 

وعلى الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، دعت خارطة الطريق إلى إطلاق إصلاحات اقتصادية عاجلة من أجل إنقاذ الاقتصاد، وبلورة الخطوط العريضة لقانون المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون مالية 2022 من أجل تعبئة  استثنائية للموارد المالية اللازمة لاستكمال سنة 2021 والمقدرة بـ13 مليار  دينار

وكشف مستشار الرئيس التونسي، وليد الحجام، أمس الخميس، أن "هناك اتجاهاً إلى تغيير النظام السياسي في تونس، وربما عبر استفتاء"، مشدداً أن "الدستور الحالي أصبح عائقاً أساسياً، ويُفترض تعليقه، ووضع نظام للسلطات الموقَّتة".

الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قال إن التدابير الاستثنائية التي تمّ اتخاذها في 25 تموز/يوليو الماضي، تندرج في إطار الدستور، مشدداً على أن "المسار الديمقراطي سيتواصل وفق إرادة الشعب، في بناء دولة القانون على أسس جديدة، تقضي على الفساد وتقطع مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن"، وفق بيان رئاسة الجمهورية التونسية.

من جهتهم، المحامون التونسيون كانوا دعوا الرئيس سعيّد إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة سريعاً للخروج من الحالة الاستثنائية التي تمر فيها البلاد من دون أيّ تدخل خارجي.