القضاء التونسي يستجوب الغنوشي في قضية "تسفير جهاديين"

رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، يمثل للتحقيق في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.

  •  رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي
    رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

مثل رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، للتحقيق لليوم الثاني في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.

وكان قدم كل من الغنوشي ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض، أمس الإثنين، للتحقيق في الوحدة الوطنية للبحث في "جرائم الإرهاب بالعاصمة"، غير أنّه لم يتم التحقيق مع الغنوشي.

ووصل الغنوشي في حدود الساعة الــ 5، بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي، إلى مقر الوحدة، وسط حضور العشرات من مناصري الحزب تعبيراً عن دعمهم له، وفقاً لمراسل "فرانس برس".

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، للوكالة إنّ " الاحتفاظ بالعريّض قرار ظالم".

وندّدت حركة النهضة، في بيان نُشر ليل الإثنين-الثلاثاء، بظروف التحقيق الذي قالت إنّها "تعدّها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان".

وشهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من "الجهاديين" قدّرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.

ومنذ أسابيع، فتح القضاء التونسي تحقيقاً واسعاً في ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر للالتحاق بالمجموعات الإرهابية، شمل 126 شخصاً، وهو الملف الذي ازدهر بين عامي 2011 و2013.

ووجّه القضاء التونسي رسمياً، في حزيران/يونيو الفائت، إلى 33 شخصاً تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، آمراً بتجميد أرصدتهم المالية وحساباتهم المصرفية، بينهم الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستُدعي الغنوشي (81 عاماً)، في 19 تموز/يوليو الفائت، للتحقيق في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه، وقرر قاضي التحقيق إطلاق سراحه.

وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تمّوز/يوليو 2021، حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.