بايدن يعلن تقديم مساعدة عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار

• 

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أنّ بلاده في صدد تقديم مساعدة عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار. 

وأوضح بايدن أنّ الحزمة "تشمل مدفعية ثقيلة وطائرات مسيرة"، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة سترسل أسلحة "مباشرة إلى الخطوط الأمامية للحرية"، وفق تعبيره.

بدورها، أشارت وزارة الدفاع الأميركية ("البنتاغون") إلى أنّ "حزمة المساعدات العسكرية الجديدة، التي ستقدمها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، تشمل 72 قطعة مدفعية هاوتزر وذخيرة مدفعية، وأكثر من 121 طائرة مسيّرة تكتيكية من طراز فينيكس".

وقال الناطق باسم "البنتاغون"، جون كيربي، إنّ "القدرات في هذه الحزمة تشمل 72 مدفع هاوتزر من عيار 155 مم، و144 ألف دانة (قذيفة) مدفعية، و72 مركبة تكتيكية لسحب مدافع هاوتزر من عيار 155 مم، وأكثر من 121 منظومة طائرات مسيّرة من دون طيار من طراز فينيكس، ومعدات ميدانية وقطاع غيار". 

وكان مسؤول أميركي كشف لـ"رويترز" أنّ "حزمة الأسلحة الجديدة ستكون على الأرجح وفق القيمة نفسها المعلنة في الأسبوع الماضي، وهي 800 مليون دولار، لكن لا يزال يجري إعداد التفاصيل".

يُذكَر أن الرئيس الأميركي أكّد في الـ13 من نيسان/أبريل الجاري أنّ بلاده ستقدّم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، لافتاً إلى أنّ المساعدات "ستشمل عدداً من أنظمة الأسلحة العالية الفعالية، والتي قدّمتها واشنطن فعلاً، وقدرات جديدة مصمّمة خصيصاً للهجوم الأوسع والمتوقع أن تبدأه روسيا شرقي أوكرانيا".

وفي السياق، أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأميركية، "البنتاغون"، في وقتٍ سابق، أنّ "الولايات المتحدة تتوقع الانتهاء من تسليم حزمة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، والبالغة قيمتها 800 مليون دولار، في غضون الأسابيع المقبلة".

من جهته، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأنَّ "روسيا ستعدّ المركبات الأميركية، وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي، والتي تنقل أسلحةً على الأراضي الأوكرانية، أهدافاً عسكريةً مشروعة".

وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أنها ستصرف مساعدة اقتصادية إضافية بقيمة 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، من ضمن مساعدة  خصّصها الرئيس الأميركي جو بايدن في آذار/مارس لكييف، وفق ما ذكر مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية.

وبيّن المسؤول الأميركي أنّ "هذه المساعدة من شأنها أن تسمح لأوكرانيا بالمحافظة على حُسن سير عمل الحكومة، من خلال دفع الرواتب بصورة خاصة، والمعاشات التقاعدية، ومن أجل تجنّب تدهور الوضع الإنساني في البلاد".