بري: تلزيم "إسرائيل" شركةَ هالبيرتون إجراءَ تنقيب في البحر ينسف اتفاق الإطار

رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، يقول إنّ "قيام الكيان الإسرائيلي بإبرامِ عقود تنقيب في المنطقة المتنازَع عليها في البحر ينقض اتفاق الإطار"، ويدعو "وزارة الخارجية إلى التحرّك فوراً في اتجاه مجلس الأمن".

  • تمادي الكيان الإسرائيلي بعدوانيته يهدد الأمن والسلام الدوليين
    بري: تمادي الكيان الإسرائيلي في عدوانيته يهدّد الأمن والسلام الدوليَّين

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، أنّ "قيام الكيان الإسرائيلي بإبرامِ عقود تنقيب في المنطقة المتنازَع عليها في البحر ينقض اتفاق الإطار"، موضحاً أنّ "تمادي الكيان الإسرائيلي في عدوانيته يهدّد الأمن والسلام الدوليَّين".

وأضاف بري "ندعو وزارة الخارجية إلى التحرّك فوراً في اتجاه مجلس الأمن للتحقّق من احتمال اعتداءٍ إسرائيلي جديد على الحقوق" اللبنانية.

وبيّن بري أنّ "تلزيم الكيان الإسرائيلي شركةَ هالبيرتون إجراءَ تنقيب في البحر، ينسف اتفاق الإطار الذي رعته واشنطن".

وأشار إلى أنّ مماطلة تحالف شركات "توتال" و"نوفاتك" و"إيني" في بدء عمليات التنقيب في البلوك 9، تطرح علامات استفهام كبرى.

من جانبه، طلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من وزير الخارجية الحصول على إيضاحات من المجتمع الدولي بعد أن منحت "إسرائيل" شركة هاليبرتون الأميركية، عقداً للتنقيب في مياه البحر المتوسط.

وقال ميقاتي في بيان أصدره مكتبه إنّه "لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية، وعلى الأمم المتحدة القيام بدورها في ردع إسرائيل وإجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان".

كذلك قالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان إنّ وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب تواصل مع مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والسفارة الأميركية ودول أخرى تدعم المحادثات البحرية للتأكد من أن عقد هاليبرتون "لا يقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان و"إسرائيل"، بغية تجنب أي اعتداء على حقوق لبنان، ولمنع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها".

وفي تشرين الأول/أكتوبر من عام 2020، قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إنه "تمّ التوصل إلى اتفاق إطار يُرسّم الطريق للمفاوض اللبناني لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة".

وفيما بعدُ، عقد لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة، برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بهدف "ترسيم الحدود البرية والبحرية".