ساحل العاج تسعى لاستئناف العلاقات مع مالي بعد العفو عن 46 جندياً

• 

أعلنت ساحل العاج، اليوم الأحد، أنّها تريد استئناف العلاقات الطبيعيّة مع مالي، بعد إعادة 46 من جنودها إلى أبيدجان احتجزوا في باماكو منذ نحو 6 أشهر.

وغادر 46 جندياً عاجيّاً كانوا محتجزين في مالي، بعد ظهر السبت، غداة  إصدار رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا عفواً عنهم، وفق مصادر دبلوماسيّة.

وقبل عودتهم إلى أبيدجان، مرَّ الجنود الـ46 عبر لومي حيث سلّمهم الرئيس التوغولي فور غناسينغبي رسمياً إلى وزير دفاع ساحل العاج تيني براهيما واتارا.  وأدّى غناسينغبي دور وساطة للإفراج عنهم، وأشادت كلّ من السلطات في مالي وساحل العاج بوساطته.

كما أشارت وكالة "فرانس برس" إلى أنّ طائرة القوّات الجوّية العاجيّة التي أعادتهم إلى بلادهم، هبطت في مطار أبيدجان قُبيل منتصف الليل.  وخرج الجنود الذين كانوا يرتدون الزيّ العسكري، حاملين علم ساحل العاج، وكان في استقبالهم الرئيس الحسن واتارا عند نزولهم من الطائرة.

وتلى ذلك على الفور احياء مراسم بحضور الجنود وعائلاتهم وكبار المسؤولين في الدولة والجيش. وقال خلالها الحسن واتارا إنّه "بعد تجاوز هذه الأزمة، يمكن استئناف العلاقات الطبيعيّة مع دولة مالي الشقيقة التي تحتاج إلينا ونحتاجها نحن أيضاً لها".

وكان الجنود اعتُقلوا في مطار باماكو في 10 تموز/يوليو 2022، واتّهمتهم مالي بأنّهم  "مرتزقة يحاولون تقويض أمن الدولة". وادينوا جميعهم بتُهم بينها "جرائم الاعتداء والتآمر ضدّ الحكومة، والاعتداء على الأمن الخارجي للدولة، وحيازة وحمل ونقل أسلحة وذخائر حربيّة".

وحكمت محكمة في باماكو في 30 كانون الأول/ديسمبر، على الجنود بالسجن لمدة 20 عاماً، وأفرِج عن 3 نساء من بينهم في منتصف أيلول/سبتمبر، وحكم عليهنّ بالإعدام غيابيّاً.

وطالبت ساحل العاج بالإفراج عنهم، مؤكّدةً أنّهم كانوا في "مهمّة للأمم المتحدة ضمن عمليّات الدعم اللوجستي لبعثتها في مالي (مينوسما)، وكان يُفترض أن يشاركوا في ضمان أمن الكتيبة الألمانية العاملة ضمن قوة حفظ السلام الدولية".

وتسبّبت القضية بتوتّر كبير بين دولتين جارتين تربطهما علاقات معقّدة. 

وكانت مالي اتّهمت ساحل العاج بتحريض شركائها في غرب أفريقيا على تشديد العقوبات (التي رُفعت في أوائل تموز/يوليو) على العسكريّين الذين نفذوا انقلابَين في مالي أحدهما في آب/أغسطس 2020، والثاني في أيار/مايو 2021.