مالي توجّه اتهاماتٍ رسمية لجنود ساحل العاج الموقوفين لديها

سلطات مالي توجّه اتهاماتٍ رسمية لعشرات الجنود من ساحل العاج بتهمة "محاولة الإضرار بأمن الدولة".

  • مطار باماكو في مالي (أرشيف)
    مطار باماكو في مالي (أرشيف)

وجّهت السلطات المالية اتهاماتٍ رسمية إلى 49 جندياً من ساحل العاج موقوفين في مالي، ويشتبه في أنّهم "مرتزقة"، وفق ما أفادت مصادر قضائية، اليوم الأحد.

وأفاد مصدرٌ قضائي من مالي بأنّ "النيابة في باماكو وجّهت اتهامات الجمعة إلى الجنود المعتقلين منذ أكثر من شهر، وقررت مواصلة حبسهم".

وأكّد مصدرٌ آخر مقرّب من القاضي ومسؤول في وزارة العدل في مالي صحة المعلومات لـ"فرانس برس".

وتنفي ساحل العاج الاتهامات، وتطالب بإطلاق سراح الجنود، مشيرةً إلى أنّهم "جزءٌ من قوات لتعزيز بعثة حفظ السلام الأممية في مالي، مينوسما".

وبدأت مفاوضات لإطلاق سراح الجنود، قام رئيس توغو، فور غناسينغبي، بدور الوسيط فيها.

وقال مصدرٌ مُطّلع على المحادثات إنّه تمّ تحقيق بعض التقدم، لكنه لفت إلى تعطّلها من جراء "نقاط معيّنة"، مضيفاً: "سيقوم القضاء بعمله، لكنّ المفاوضات ستتواصل أيضاً".

وأثار توقيف الجنود بعد وصولهم إلى مطار باماكو في الـ 10 من تموز/يوليو أزمة دبلوماسية بين مالي التي يحكمها الجيش وجارتها في غرب أفريقيا.

وطالبت ساحل العاج، قبل أيام، مالي، بأن تفرج "على الفور" عن 49 من عسكرييها، الذين قالت إنهم محتجزون "ظلماً" منذ الأحد في مطار باماكو، التي اتهمتهم بأنّهم "مرتزقة".

وأقرّت بعثة الأمم المتحدة في مالي، "مينوسما"، في وقتٍ سابق، بوجود "ثغرات"، بعد طلب التوضيحات الموجَّه إلى السلطات العسكرية في مالي، بشأن وضع 49 عسكرياً من ساحل العاج، معتقلين منذ أسبوعين في باماكو، بسبب اتهامهم بأنّهم "مرتزقة".

وجاء في مذكرة أممية أن "مينوسما تأخذ علماً بأنّ العناصر العاجيين نُشروا في سينو (باماكو) لضمان الأمن في قاعدة عناصر الدعم الوطنيين الألمان في البلدة، بدلاً من تمبكتو (شمال)، حيث تتمركز الكتيبة العاجية لمينوسما".

وأشارت المذكرة إلى أنّه "لم يتم إبلاغها (الأمم المتحدة) بوجودَ عناصر دعم وطنيين من ساحل العاج، ولا عددهم"، لكنها أشارت إلى أنه "من خلال المقارنة بين وثائق داخلية، تعدّ مينوسما أن عديد القوة العاجية يرتفع إلى 50 رجلاً وامرأة".

وغداً، يُستأنف تناوب وحدات بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" المعلّق منذ شهر، بآلية موافقة جديدة، وفق ما صرّح وزير خارجية مالي لوكالة "فرانس برس".

ويحكم الجيش في مالي منذ أطاح انقلاب في آب/ أغسطس 2020 الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا، بعد احتجاجات واسعة على طريقة تعامل الحكومة مع المسلحين.