كيف خطط وزير العدل البرازيلي السابق وبولسونارو لتنفيذ انقلاب ضد دا سيلفا؟

• 

لدى وصوله إلى البرازيل يوم السبت الماضي، قادماً من أورلاندو بولاية فلوريدا، حيث يتواجد الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو، تم اعتقال وزير العدل البرازيلي السابق أندرسون توريس من أجل التحقيق معه على خلفية اقتحام ونهب مقار السلطة في البرازيل والعثور على مسودة دستور في منزله تتحدث عن خطة لتغير نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس لولا دا سيلفا.

من هو أندرسون توريس؟

إلى حين استدعائه من جانب الرئيس السابق جايير بولسونارو ليكون وزيراً للعدل، كان أندرسون توريس مفوضاً للشرطة الفيدرالية. اشتهر بضعف أدائه ومشاركته في أعمال فساد تتعلق بالقيام بتحويلات مرتبطة بموارد الدولة، كما حافظ توريس على علاقات جيدة مع السياسيين مكّنته من تولي منصب "مستشار" في هيئات حكومية مختلفة، حيث تلقى مكافآت موازية خلال حكم بولسونارو.

في 30 آذار/مارس 2021، عُيّن توريس وزيراً للعدل في حكومة بولسونارو، وسرعان ما أصبح رجله القوي، وعلى حد تعبير الصحافي ليوناردو ساكاموتو، في صحيفة "UOL"، فهو يعد "الرجل الحديدي" لبولسونارو.

من وزير العدل، أصبح وزيراً للأمن العام في العاصمة برازيليا، وكانت أول الإجراءات التي اتخذها عزل رئيس الأمن وحل جهاز الأمن وطلب إجازة وغادر إلى فلوريدا.

في 8 كانون الثاني/يناير، اندلعت أعمال العنف والتخريب في محاولة الانقلاب التي قام بها أنصار بولسونارو.

وكانت أعمال العنف هذه نُفذت بتواطؤ القوات الخاضعة لسيطرة توريس، وعليه ولهذا السبب، أمر وزير المحكمة الاتحادية العليا، ألكسندر دي مورايس، بالحكم على توريس بالسجن.

اقرأ أيضاً: "بلومبرغ": علاقة دا سيلفا مع الجيش متوترة بعد أعمال الشغب 

وخلال قيام قوات الأمن بتفتيش منزل توريس ومصادَرة أوراق وأجهزة كمبيوتر ووثائق، كشفت الشرطة الفيدرالية شيئاً أكبر بكثير عن أنشطة توريس، يتمثل بخطة مفصلة لفرض انقلاب من شأنه أن يمنح بولسونارو سلطات مطلقة.

على ماذا تنص مسودة المرسوم لفرض سلطة كاملة للرئيس بولسونارو؟

تتكون الوثيقة التي كشفتها صحيفة "فوليا دي ساو باولو" البرازيلية من 3 صفحات.

وتشير الصفحات إلى أنه "من أجل استعادة النظام والسلام المؤسساتي" يصدر مرسوم "حالة الدفاع" أو "حالة الطوارئ"، ومن ثم التدخل بعمل المحكمة العليا للانتخابات في البرازيل وإلغاء نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس لولا دا سيلفا في الجولة الأولى.

وتتهم الوثيقة أعضاء تلك المحكمة بـ"إساءة استخدام السلطة واتخاذ إجراءات غير الدستورية أثناء العملية الانتخابية"، وتُصدر مرسوماً بـ "تصحيح" تلك الانتخابات.

ولهذا الغرض، أنشأ توريس "لجنة انتخابية" مؤلفة من مسؤولين ومشرعين مواليين لبولسونارو لتنظيم تصويت جديد.

بعبارة أخرى، كان هدف بولسونارو المزعزع للاستقرار هو القيام بانقلاب ذاتي من شأنه أن يبقيه في السلطة لفترة أطول، مع توجيه شكوك حول لولا دا سيلفا وتهيئة الظروف للفوز في انتخابات جديدة.

وفيما تقوم السلطات البرازيلية بتحقيقات صارمة مع العديد من ممولي أعمال العنف التي شهدتها البلاد، بالإضافة إلى صدور مرسوم بسجن عدد كبير من المتورطين، لم يتوفر دليل ملموس على مشاركة جايير بولسونارو، حتى الآن، في التحضير للانقلاب على لولا.

وعليه هناك حذر من تعرض أندرسون توريس لتهديدات من مواليين للرئيس السابق المتواجدين في السطلة، لمنعه من قول ما يعلمه، حيث يتوقع أن لديه الكثير من المعلومات الذي من شأنه إثبات تورط بولسونارو في الانقلاب على الرئيس لولا، وهذا ما يمكن أن تكشفه التحقيقات في الأيام المقبلة.

وكان دا سيلفا، أكد في وقت سابق، أكد أنّ مقتحمي القصر الرئاسيّ في برازيليا "تلقّوا مساعدة من الداخل"، وأنّ القصر الرئاسي حين اقتحامه، "كان مملوءاً بأنصار بولسونارو والعسكريين"، مشيراً إلى رغبته في "تعيين موظّفين مهنيين".

وقد أعلنت السلطات في مقاطعة برازيليا، أمس الإثنين، مضاعفة الانتشار الأمني في محيط مقار السلطة، بعد هجوم مناصرو بولسونارو.

هذا ووافقت المحكمة العليا البرازيلية على إدراج الرئيس السابق جايير بولسونارو، في التحقيق المتعلق باقتحام أنصاره مقار السلطة في برازيليا.