موظفو الدولة يتظاهرون أمام مبنى الأمم المتحدة في صنعاء للمطالبة بدفع رواتبهم
موظفو الدولة في صنعاء يطالبون الأمم المتحدة بدفع رواتبهم، ويقولون إنّ الدور الأممي أصبح سلاحاً بيد التحالف لخنق الشعب اليمني.
-
تظاهرات لموظفي الدولة أمام مبنى الأمم المتحدة في صنعاء (صورة أرشيفية)
نظّم موظفو الدولة، اليوم الثلاثاء، وقفة حاشدة أمام مبنى الأمم المتحدة في صنعاء تحت شعار "ادفعوا مرتباتنا يا أعداء الشعوب".
وقال الموظفون، في بيان، إنّ "عملية طباعة المليارات من العملة المزيفة تسببت بضرب قيمة واستقرار العملة الوطنية"، وقالوا إنّ "قطع ونهب مرتبات موظفي الدولة أدى إلى تدهور الوضع المعيشي، ولن نسمح باستمراره".
وأضاف البيان: "على دول العدوان أن تعلم أنّ ما تبقى من الهدنة فرصة أخيرة لهم، وإذا لم يستفيدوا منها وينفذوا كل شروطها فسيندمون".
بدورها، استنكرت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية في صنعاء "الدور اللاإنساني للأمم المتحدة، وعدم اهتمامها بالجوانب الإنسانية في مقدمها صرف مرتبات الموظفين".
ورأت النقابة أنّ "الأمم المتحدة شريك في استمرار معاناة نحو 75% من موظفي الدولة، نتيجة توقف رواتبهم الشهرية"، مشيرةً إلى أنّ "الدور الأممي تحوّل إلى سلاح بيد تحالف العدوان لخنق الشعب اليمني".
وطالبت النقابة الأمم المتحدة القيام بواجبها، معتبرةً أنها "أمام فرصة وتحدي لها أمام الشعب اليمني لتغطية عجز الرواتب المتبقية والبالغة أكثر من 70% من إيرادات النفط والغاز، التي تم سرقتها وتوريدها إلى حسابات البنوك السعودية".
كذلك طالبت النقابة المنظمات الإنسانية العمل على فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بشكل كامل.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، منذ أيام، المطالبة بالحقوق الطبيعية للشعب اليمني، قائلاً: "عدم صرف مرتبات الموظفين يمثل جريمة بحق شعبنا"، متابعاً أنّ "الشركات التي تنهب ثروات اليمنيين ستكون في دائرة الاستهداف العسكري بعد انتهاء الهدنة".
وفي 25 تموز/يوليو، قال المجلس السياسي الأعلى في اليمن، إنّ "تمديد الهدنة يقتضي الالتزام بصرف مرتبات الموظفين كافة، وبقية الخدمات التي قطعها العدوان ليضاعف معاناة أبناء الشعب اليمني"، مشدداً على ضرورة "الفتح الكامل لمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة".
كما أكد رئيس حكومة صنعاء، عبد العزيز بن حبتور، في وقت سابق، على ضرورة أن "ترتبط عملية تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن بالجوانب الاقتصادية والمالية، وبالأخص معالجة رواتب الموظفين المنقطعة منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى فرعه في عدن، في العام 2016".