واشنطن وباريس وعواصم أوروبية تعلّق على الأحداث في تونس

بعد سلسلة الإجراءات التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد، أميركا وفرنسا ودول أوروبية تعلّق على الأحداث.

  • احتجاجات في عدة مدن تونسية
    قرر سعيّد إعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل حسناء بن سليمان

أبدت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، قلقها من إقالة الرئيس التونسي قيس سعيّد لرئيس الحكومة هشام المشيشي، ودعت إلى "احترام المبادئ الديمقراطية".

وقال البيت الأبيض إن "من السابق لأوانه تحديدَ ما إذا كان الرئيس التونسي قيس سعيّد نفّذ انقلاباً"، مشيراً إلى أن "وزارة الخارجية ستُجري تحليلاً قانونياً للتطورات في تونس". 

وأضاف البيت الأبيض أن "التواصل قائم على أعلى مستوى مع تونس"، داعياً إلى الهدوء. 

بدورها، أعلنت فرنسا اليوم الإثنين أنها تأمل في "عودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي في تونس في أقرب وقت، بحيث تستطيع التركيز على التصدي للأزمة، صحياً واقتصادياً واجتماعياً".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن "فرنسا تتابع بأكبر قدر من الانتباه تطور الوضع السياسي في تونس"، داعيةً "القوى السياسية فيها إلى تجنب أي شكل من أشكال العنف، والمحافظة على المكتسبات الديمقراطية للبلاد".

أمّا ألمانيا، فدعت إلى "احترام الحريات المدنية التي تشكل أحد اهم مكتسبات الثورة التونسية عام 2011".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بلاده "تتابع الوضع في تونس، وتأمل في ألا يهدد أيّ شيء أمن المواطنين فيها".

كذلك، أبدت وزارة الخارجية التركية "قلقها البالغ جرّاء تجميد عمل البرلمان في تونس"، وأعربت عن أملها في إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية سريعاً في البلاد.

وترأس الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الأحد اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، وقرّر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل المجلس النيابي، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن في تونس.

وأصدر سعيّد اليوم الإثنين، أمراً رئاسياً قرّر فيه إعفاء رئيس الحكومة والمكلَّف إدارةَ وزارة الداخلية هشام المشيشي.

وقرر سعيّد أيضاً إعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل حسناء بن سليمان. كما أصدر الرئيس التونسي أمراً بتعطيل العمل يومين في الإدارات والمؤسسات العامة.

وأمر الرئيس التونسي بمنع تجول الأشخاص والعربات على كامل تراب الجمهورية من الـ 7 مساءً إلى الـ 6 صباحاً، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.

ويمنع الأمر الرئاسي تنقّل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع التجول إلاّ لقضاء الحاجات الأساسية، فضلاً عن منع كل تجمّع يفوق 3 أشخاص في الطريق العام والساحات العامة.