بومبيو: أميركا ستبذل ما في وسعها لضمان استمرار سريان حظر الأسلحة على إيران

• 

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن هدف إدارة الرئيس دونالد ترامب ليس تمديد حظر الأسلحة على إيران في الأمم المتحدة "لفترة قصيرة من الوقت".

وأضاف بومبيو للصحفيين أن بلاده "ستبذل ما في وسعها لضمان استمرار سريان الحظر، المقرر أن ينقضي أجله في أكتوبر/تشرين الأول".

وقال بومبيو إن "الولايات المتحدة لها الحق بشكل لا لبس فيه ومن دون الحاجة لموافقة أي دولة أخرى، في ضمان أن يظل هذا الحظر على الأسلحة سارياً".

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إنّ بلاده ستعود إلى تعهداتها في الاتفاق النووي في اللحظة التي تلتزم فيها مجموعة 4+1 (الدول الموقعة على الاتفاق النووي) بتعهداتها.

روحاني أشار إلى أنّ الضرر الذي ألحقته أميركا بالاتفاق النووي حتى الآن كان اقتصادياً. وذكر أنّ إيران التزمت دائماً بتعهداتها القانونية الأخلاقية.

وحضّ بومبيو في وقت سابق، مجلس الأمن الدولي على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، محذّراً من "تهديد للاستقرار في الشرق الأوسط في حال عدم المضي بالتمديد".

ولفت إلى أنه "إذا رفع الحظر ستستورد إيران طائرات روسية سريعة وتطور أجهزتها البحرية وتزيد دعم الجماعات الإرهابية مثل حزب الله وحماس والحوثيين. وكذلك لفنزويلا وسوريا وأفغانستان"، على حدِّ تعبيره.

وأكد مندوب الصين في مجلس الأمن، من جهته، على حق إيران في "امتلاك برنامج دفاعي صاروخي".

وفي جلسة دعت لها الولايات المتحدة لمناقشة مشروع قرار "لتمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران"، قال المندوب الصيني إنه لا حق "لواشنطن طلب العودة التلقائية للعقوبات على ايران بعد إنسحابها من الاتفاق النووي"، مشدداً على أن "الاتفاق مهم وملزم للدول الموقعة عليه".

وقال الممثل الدائم لروسيا في مجلس الأمن إن "مشروع القرار الأميركي بشأن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران الذي ينتهي في الخريف، هو خيالي وليس لديه فرصة للتحقق ولن يمر".

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن "السياسات الأحادية للولايات المتحدة هاجمت التعاون الدولي من أجل مصالحها"، مضيفاً أن الأوان قد آن للمجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن، لأن "يحمّل الولايات المتحدة المسؤولية عن أفعالها غير القانونية".

وأعلن ظريف أن "خیارات إیران ستکون حازمة في حال تمدید الحظر التسلیحي علی إیران". 

وكانت الولايات المتحدة تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن "لتمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران"،وذلك تزامناً مع اقتراب انتهاء حظر الأسلحة على إيران، المفروض على إيران منذ 13 عاماً، في تشرين الأول/أكتوبر بموجب بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.