وزارة الدفاع الإيرانية: أرضية بيع السلاح وشرائه مهيأة لإيران

بعد انتهاء الحظر التسليحي على إيران، وزير الدفاع الايراني أمير حاتمي يقول إن مجال بيع السلاح سيكون أوسع بالنسبة إلى إيران، ويؤكد أنه ابتداءً من اليوم يحق لبلاده توفير ما تحتاجه من العالم.

  • حاتمي:
    وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي (إرنا)

أكد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن "أرضية بيع السلاح وشرائه مهيأة لإيران"، وذلك تعليقاً على رفع حظر السلاح عن بلاده الذي دخل حيّز التنفيذ اليوم الأحد، وذلك بموجب بنود الاتفاق النووي المبرم في العام 2015.

وأشار حاتمي إلى أن مجال بيع السلاح سيكون أوسع بالنسبة إلى بلاده، قائلاً إن "العديد من الدول تواصلت معنا منذ عام، وتفاوضنا معها".

وأضاف وزير الدفاع الإيراني: "ابتداءً من اليوم، يحق لنا توفير ما نحتاجه من العالم وما يحتاجه الآخرون منا"، وتابع: "تعرضنا لعقوبات متنوعة، والأميركيون استخدموا هذه الأداة ضدنا".

حاتمي قال: "لا يشكك أحد اليوم في القدرة الصاروخية لإيران، حتى أعداؤها"، موضحاً: "نحن ضمن مستوى عالمي في مجالات القتال البري والقدرات الجوية والدفاعية والإلكترونية".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، وبمناسبة انتهاء الحظر التسليحي فجر يوم الأحد، أكد أن "إيران بإنتاجها محلياً أكثر من 90% من احتياجاتها الدفاعية لا تحتاج إلى الاعتماد على الخارج".

بدوره، اعتبر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، بمناسبة انتهاء الحظر التسليحي على بلاده، أن "دبلوماسية إيران أثبتت فاعليتها وأحقيتها".

يأتي ذلك في وقت أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مساء اليوم الأحد، أن "واشنطن مستعدة لاستخدام سلطاتها لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم في شراء وبيع الأسلحة لإيران"، مشيراً إلى أن "حظر التسلح الدولي بحق طهران لا يزال سارياً".

وقال بومبيو إن "جميع عقوبات الأمم المتحدة عادت تقريباً على إيران، بما في ذلك إعادة فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".

وكان بومبيو قال في 20 أيلول/سبتمبر الماضي إن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض المنظمة لهذا الأمر، مهدداً الدول التي لن تنفذ العقوبات بـ"عواقب".

ورداً على ذلك، قالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في رسالة للمجلس المؤلف من 15 دولة عضواً، إن "أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "سيكون بلا أي أثر قانوني".

موسكو من جهتها قالت إن على واشنطن ألا تتكلم باسم مجلس الأمن الدولي، وأكدت أن مساعي الحفاظ على الاتفاق النووي متواصلة.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدوليّ كان قد رفض في 15 آب/أغسطس مشروع قرارٍ أميركي لتمديد حظرِ السلاح المفروضِ على إيران، وأخفقت الولايات المتحدة في محاولتها لتمرير مشروع القرار، بعد اعتراض روسيا والصين، وامتناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا و8 أعضاء آخرين عن التصويت.

ووقعت إيران مع مجموعة (5 +1) اتفاقاً في العام 2015، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الانسحاب من الاتفاق النووي.