روحاني: انتهاء حظر التسلح على إيران يعد انتصاراً كبيراً

الرئيس الإيراني يؤكد أن إيران ستتمكن من العبور من المرحلة الاقتصادية الراهنة، بفضل المساعي التي يبذلها الشعب الإيراني، ويشير إلى "انتصار منطق العقل على منطق البلطجة".

  • روحاني إيران ستتمكن من عبور المرحلة الاقتصادية الراهنة (أ ف ب)
    روحاني إيران ستتمكن من عبور المرحلة الاقتصادية الراهنة (أ ف ب)

رأى الرئيس الإيراني حسن روحاني أن انتهاء حظر التسلح على بلاده يوم الأحد الماضي يُعد انتصاراً كبيراً، ويظهر أن منطق العقل انتصر على منطق البلطجة. 

وأكد روحاني إمكانية العبور من الظروف الاقتصادية الراهنة في البلاد، لتخفيف الضغط عن الشرائح الضعيفة، كهدف أساس للحكومة الإيرانية.

كلام الرئيس الإيراني جاء خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد في الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الجاري، والذي بدأ في 20 أذار/مارس، والإجراءات المخطط لها لإدارة القطاعات النقدية والتجارية، والعملة الصعبة في الأشهر المتبقية من العام.

وقال روحاني في وقت سابق إن "عشر سنوات من الحظر التسليحي ستنتهي، وهذا سيحصل بفضل المساعي التي بذلها الشعب الإيراني".

روحاني شدد على أن من أولويات البرنامج الاقتصادي للحكومة في الظروف الخاصة الراهنة، الاستفادة من الطاقات والآليات الاقتصادية في البلاد، واتخاذ تدابير خاصة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين والمواد الخام للمصانع، ومواجهة إجراءات الحظر الظالمة المعادية الرامية إلى شل الإنتاج والاقتصاد.

وبالتزامن مع انتهاء الحظر التسليحي على إيران، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد الماضي إن "حظر التسلح الدولي بحق طهران لا يزال سارياً"، واعتبر أن "شراء أي أسلحة أو عتاد ذي صلة من إيران يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1747".

وقالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في رسالة إلى المجلس المؤلف من 15 دولة عضواً، إن "أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "سيكون بلا أي أثر قانوني".

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، بمناسبة انتهاء الحظر التسليحي، أن "إيران بإنتاجها محلياً أكثر من 90% من احتياجاتها الدفاعية لا تحتاج إلى الاعتماد على الخارج".

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً بمناسبة رفع الحظر التسليحي، قالت فيه إن "انتهاء الحظر التسليحي لا يحتاج إلى بيان أو قرار جديد من مجلس الأمن الدولي".

مجلس الأمن الدولي كان قد رفض في 15 آب/أغسطس الماضي مشروع القرار الأميركي الرامي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي يبطل مفاعيل قرار مجلس الأمن 2231 القاضي برفع العقوبات عن إيران، والصادر في العام 2015.

وبعد فشلها في مجلس الأمن، أعلنت الولايات المتحدة في 20 أيلول/سبتمبر الماضي أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض المنظمة لهذا الأمر، مهددة الدول التي لن تنفذ العقوبات بـ"عواقب".

يذكر أن حظر الأسلحة المفروض على إيران انتهى في 18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وذلك بموجب بنود الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.