تونس: "العمال" و"حركة الشعب" يدعوان للمشاركة في الاحتجاجات غداً

إثر وفاة أحد المتظاهرين خلال الاحتجاجات والمواجهات وقمع القوى الأمنية للمتظاهرين في تونس، حزب العمال" و"حركة الشعب"، و38 منظمة وجمعية يدعون إلى التظاهر غداً في العاصمة التونسية.

  • "حزب العمال": استشهاد هيكل الراشدي نقطة تحول في مسار الاحتجاج حتى إسقاط منظومة الفساد

دعا "حزب العمال" و"حركة الشعب" في تونس إلى المشاركة في الاحتجاجات غداً الثلاثاء، إثر وفاة أحد المتظاهرين. 

كذلك دعت 38 منظمة وجمعية إلى التظاهر غداً في ساحة باردو،‬ في العاصمة التونسية.

وقال "حزب العمال" إن المطلوب "توحيد الجهود من أجل وضع حد لمنظومة التبعية والتفقير والفساد في لابلاد".

وأضاف الحزب أن "استشهاد الناشط هيكل الراشدي نقطة تحول في مسار الاحتجاج حتى إسقاط منظومة الفساد".

وشهدت تونس يوم السبت الماضي وقوع  إصابات في صفوف المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة، خلال المواجهات مع القوات الأمنية، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين انطلقوا في مسيرة معارضة للحكومة في العاصمة التونسية تحت شعار "لا لعودة دولة البوليس".

وفي ظل الاحتجاجات الشعبية المعارضة للحكومة، قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم خلال اجتماع مجلس الأمن القومي إن التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور.

وأفادت رئاسة الجمهورية في بيان، بأن الرئيس سعيد، تحدث في مستهل الجلسة إلى تواتر الأحداث في المرحلة الأخيرة، وانتشار جائحة كورونا، وكثرة الاحتجاجات، نتيجة خيبة الأمل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تمّ اتباعها منذ عقود، فضلاً عن تأزم الوضع السياسي.

وفيما حذّر نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي من أن القوى الأمنية ارتكبت كل التجاوزات التي تلجأ إليها الأنظمة الدكتاتورية من أجل قمع الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها تونس. اعتبر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي أن غضب التونسيين "مشروع"، لكنه شدد على التصدي بقوة لأعمال العنف.

في المقابل، قالت النقابة العامة للحرس الوطني في تونس، إن "مؤسسات الدولة الشرعية هي الضامن الوحيد لاستتباب الأمن". وأشارت إلى أن "خطاب حركة النهضة ورئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني، غير مسؤول ويدعو لعودة الفوضى".

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي التونسي محسن النابتي للميادين إن "رموز البرلمان مكانهم السجن، ويجب محاسبة الطبقة السياسية قضائياً وأمني".