مصادر تكشف عن بعض بنود اتفاق القاهرة بين الفصائل الفلسطينية

بعيد انطلاق الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، مصادر خاصة تكشف للميادين بعض ما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع الأمس، بينها تشكيل محكمة للانتخابات بالتوافق مع الفصائل.

  • تمّ الاتفاق في جسلات الحوار على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة (أ ف ب)
    تمّ الاتفاق في جسلات الحوار على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة (أ ف ب)
  • تمّ الاتفاق في جسلات الحوار على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة
    تمّ الاتفاق في جسلات الحوار على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

أكدت مصادر خاصة للميادين إحراز تقدم في لقاءات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة أمس الإثنين. 

وكشفت المصادر أنه خلال اللقاء في الحوار الوطني تمّ الاتفاق على تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه تمّ التوافق على إعادة 500 عنصر من أفراد السلطة الفلسطينية، للإشراف على الانتخابات. 

كما لفتت إلى أنه تمّ الاتفاق أيضاً على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة. وأكدت الاتفاق على مرجعية وطنية بعيدة عن اتفاق أوسلو، مشيرة إلى أن هذا البند جاء إرضاء لحركة "الجهاد الإسلامي الفلسطيني".

وكشفت المصادر أن المجتمعين في القاهرة سيناقشون اليوم أيضاً قضية القدس، وطبيعة المشاركة في الانتخابات، ومصير المحكمة الدستورية، إضافة إلى ميثاق شرف يلزم الفصائل باحترام نتائج الانتخابات.

وعلى خلفية حوار القاهرة، أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي في اتصال مع الميادين، أكد أن أجواء الجولة الأولى كانت إيجابية وبناءة، مشيراً إلى أنه "تمّ الاتفاق على تأليف محكمة الانتخابات من قضاة مشهود لهم بالنزاهة".

وقال البرغوثي إن "إسرائيل" تريد الانقسام الفلسطيني، ويزعجها الاتجاه الديمقراطي بين قوى الشعب الفلسطيني، معتبراً أن الرهان على الإدارة الأميركية الجديدة بإدارة  الرئيس جو بايدن رهان على سراب.

كما أكد أن هناك توافق بين حركتي فتح و"حماس" حول أمور عديدة، "ونحن نشجع هذا التوافق".

بدورها، أعلنت "فصائل المقاومة" عن تشكيل غرفة طوارئ للقضايا السياسية والميدانية. وأكدت على ضرورة التوافق على ميثاق شرف وطني يحرم تجاوز الثوابت والحقوق الوطنية.

وشدد بيان الفصائل على "ضرورة استقلال القضاء في العملية الانتخابية" داعياً، "لإلغاء المراسيم الأخيرة الخاصة بالسلطة القضائية، وبعض الشروط التعجيزية وإلغاء المحكمة الدستورية أو التوافق على إعادة تشكيلها على أسس سليمة وصحيحة".