مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي يتوقع ثاني أكبر عجز منذ الحرب العالمية

مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي يقول إن من المتوقع أن يصل عجز الميزانية الفدرالية إلى 2.3 تريليون دولار في السنة المالية 2021.

  • مكتب الميزانية العامة الأميركي يتوقع  عجز الحكومة الفيدرالية
    مكتب الميزانية العامة الأميركي  ثاني أكبر عجز سنوي منذ الحرب العالمية الثانية

توقع مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي اليوم الخميس، أن عجز الحكومة الفيدرالية لعام 2021، البالغ 2.3 تريليون دولار، سيكون ثاني أكبر عجز سنوي منذ الحرب العالمية الثانية.

ووفق المكتب فإن من المتوقع أن يكون العجز المتوقع في الميزانية للعام الحالي 2021 أقل بنحو 900 مليار دولار من العجز في عام 2020، وأن التوقعات لا تشمل سوى التشريعات الحالية.

وإذا تم تمرير  حزمة الإغاثة من فيروس كورونا البالغة 1.9 تريليون دولار والتي تشق طريقها عبر الكونغرس بالكامل، فقد يرتفع العجز بشكل كبير للتغلب حتى على العجز في العام الماضي.

ويزيد العجز المتوقع بنحو 450 مليار دولار عن الميزانية المتوقعة في أيلول/سبتمبر، ومع ذلك، فقد تم تعديل العجز المتوقع على مدى السنوات العشر القادمة ليقل بمقدار 345 مليار دولار بفضل تحسن الظروف الاقتصادية.

ووجد التقرير أن "تكاليف التشريعات التي تم سنها مؤخراً يتم تعويضها جزئياً بآثار اقتصاد أقوى".

ويتوقع التقرير أيضاً أن تستمر الحكومة في تراكم عجز سنوي يزيد عن تريليون دولار حتى عام 2031، بزيادة تصل إلى 5.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2031.

ومن المتوقع أن يتضخم إجمالي الدين الفيدرالي، الذي يبلغ بالفعل 100 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2021 إلى 102 ٪ قبل أن ينخفض ​​لبضع سنوات.

ولكن بحلول عام 2031، من المتوقع أن يصل إجمالي الدين إلى 107٪ من الناتج المحلي الإجمالي،  وهو أعلى دين من الناتج المحلي الإجمالي شهدته البلاد على الإطلاق.

وفي وقت سابق، قال مكتب الميزانية في الكونغرس، إنّ "مقترح الرّئيس الأميركي جو بايدن لزيادة الحد الأدنى للأجر إلى 15 دولاراً في السّاعة بحلول يونيو حزيران 2025 سيؤدي إلى خفض قدره 1.4 مليون في الوظائف في تلك السنة."

وأشار إلى أنّه "سيزيد العجز في ميزانية الولايات المتّحدة بمقدار 54 مليار دولار على مدار الأعوام العشرة من 2021 إلى 2031".

ومطلع الشهر الحالي، اجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الساعين لتمرير بديل لخطة الإنقاذ الاقتصادي الضخمة التي قدّمها، لكن من دون أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق.