• 

قال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل خلال مؤتمر صحافي اليوم، إن من حق المواطنين أن يعرفوا من أدخل نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت ومن تلكأ وظيفياً.
 
وأكد باسيل أنه "نريد الحقيقة في موضوع انفجار المرفأ، ولا يجوز أن نترك أمام خيارين هما القضاء الدولي أو اللبناني"، قائلاً "يوقفون بعض الأوادم بحجة حمايتهم من القتل، ويتركون الذين أدخلوا البضاعة وحموها واستعملوا قسماً كبيراً منها وتركوا القسم الباقي بحالة معرّضة للانفجار".

لا كلمة عزاء لأهل ضحايا انفجار المرفأ الاّ الحقيقة، لأن حق المعرفة مقدّس وبعد ستة اشهر من الكارثة حقّنا ان نعرف من مسؤول عنها ومن سبّبها

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) February 21, 2021

يذكر أن محكمة التمييز اللبنانية الناظرة في ملف دعوى انفجار المرفأ قررت نقل الملف من المحقق العدلي فادي صوان إلى قاضٍ آخر. وقبلت المحكمة طلب نقل الدعوى بعد طلب الوزيرين السابقين علي حسن خليل، وغازي زعيتر، اللذين ادعى عليهما صوان في هذه قضية. 

وأضاف باسيل، "لم نكن نعتقد أن أزمة 17 تشرين الأول/أوكتوبر ستدفع برئيس الحكومة للانقلاب على رئيس الجمهورية"، قائلاً "لم نعتقد أننا سنعود إلى خطاب الاستقواء بالخارج وفوجئنا بعودة البعض إلى خطاب الفوقية".

اعتقدنا ان الأزمة في 17 تشرين 2019 ستدفع رئيس الحكومة وقتها الى تحمّل المسؤولية مع شريكه الدستوري رئيس الجمهورية، لا ان ينقلب عليه ويطعنه بظهره ويستقيل من دون ما يخبره حتى ويركب موجة الحراك ليتنصّل من المسؤولية ويحمّله اياها

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) February 21, 2021

وفيما يخص الحكومة والتعقيدات المرافقة لتشكيلها، قال رئيس التيار الوطني الحر، "قدمنا كل التنازلات، ونؤكد أننا نريد حكومة وفي وقت سريع وبرئاسة الحريري رغم قناعتنا بعدم قدرته على الإصلاح".

نحن صرنا نريد حكومة برئاسة الحريري، رغم قناعتنا انه لا يقدر ان يكون عنوانا للإصلاح ولهذا لم نقم بتسميته

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) February 21, 2021

ولفت باسيل إلى أن "مصلحتنا ورغبتنا في ألا نشارك في الحكومة"، قائلاً "لم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الرئيس ماكرون"، موضحاً "نحن نقبل بأي حل بالنسبة للحكومة يحترم الميثاق ويلتزم الدستور ويصون الحقوق".
 
كذلك، رأى باسيل أن رئيس الجمهورية ليس رئيساً لكتلة نيابية لكي يختار أسماء من لائحة لتأليف الحكومة، معتبراً أنه يجب أن يتوافق رئيسا الجمهورية والحكومة على أسماء الوزراء ويتم على أساس ذلك تأليف الحكومة.

بعدما سمي الحريري خلافاً لرغبتنا، صار هناك مصلحة بأن يشكّل حكومة ويتحمّل المسؤولية مع رئيس الجمهورية، بعدما هرب منها في تشرين 2019

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) February 21, 2021

وأكد أن "هناك عمل في المنطقة على تفاهم سني-شيعي ونحن معه، لأن هناك مصلحة كبيرة للبنان ولنا"، مضيفاً "ولكن البعض يفكر بأن يترجمه بتحالف رباعي جديد ويعزل المسيحيين. لكن ذلك لن يحدث لأننا لا نعزل ولأن حزب الله لا يلعب تحت الطاولة".

هناك عمل في المنطقة على تفاهم سني-شيعي ونحن معه لأن هناك مصلحة كبيرة للبنان ولنا، ولكن البعض يفكر بأن يترجمه بتحالف رباعي جديد ويعزل المسيحيين... "هالشي ما بقا يصير لأننا لا نعزل ولأن حزب الله لا يلعب تحت الطاولة"

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) February 21, 2021

وتابع، "يكفي افتراء بقصة الثلث زائد واحد ويكفي كذباً على عواصم العالم بأننا نريده لنتحكّم بالحكومة قبل العهد وبعده".

واضح انهم يريدون ان يرجعوا لنغمة انهم يأخدون ولا يعطون... فيكفي افتراء بقصة الثلث زائدا واحدا ويكفي كذبا على عواصم العالم بأننا نريده لنتحكّم بالحكومة قبل العهد وبعده، وحتى يصبح جبران باسيل رئيسا للجمهورية... "مش هيك بتنعمل رئاسة الجمهورية"، فأوقفوا كذبا على العالم

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) February 21, 2021

وأضاف باسيل، "لم نطالب بالثلث لأن بحكومة اختصاصيين مستقلين وغير حزبيين، الرقم نظري وليس له معنى".

وفي سياق متصل، قال "لم يرد أحد علينا في موضوع تحويل الأموال إلى الخارج"، مضيفاً "إذا كان أحد يعتبرني جزءاً من المنظومة، أذكّره أني تعرّضت لعقوبات ظالمة ووضعت على لائحة OFAC، ولو كان عندي قرش أو سهم أو ملك بأي مكان بالخارج لكان كشف وأقفل".

وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إنه "بعد محاولات الإصلاح" التي أفشِلت من "باريس 2" إلى "سيدر" أصبح "المستثمر يطلب تغيير طريقة العمل"، مشدداً على أنه "لا مخرج من الأزمة من دون العرب والمجتمع الدولي".

ومطلع الشهر الجاري، أعلن الحريري أن "لا تقدم في ملف الحكومة حتى الآن"، وشدد عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا على "تمسكه بموقفه لجهة تأليف حكومة من 18 وزيراً اختصاصياً ولا ثلث معطلاً فيها لأحد".

من جهته، قال مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية إن الحريري لم "يأت بأي جديد على الصعيد الحكومي". 

وغرق لبنان في دائرة من المراوحة السياسية بعد استقالة الحكومة إثر انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الذي تسبب باستشهاد أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

وبعد انفجار المرفأ، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت مرتين. وأعلن في الزيارة الثانية في أيلول/سبتمبر مبادرة قال إن كل القوى السياسية وافقت عليها، ونصت على تشكيل حكومة خلال أسبوعين (في حينها) تتولى الإصلاح في مقابل حصولها على مساعدة مالية.

وفشلت القوى السياسية في ترجمة تعهداتها. ولم تسفر مساعي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري الذي كلف في 22 تشرين الأول/أكتوبر تشكيل الحكومة، عن أي نتيجة حتى الآن.