عون يلتقي الحريري اليوم للبحث في تشكيلة الحكومة اللبنانية
الشارع اللبناني يغلي بين أزمة اقتصادية خانقة وأخرى سياسية، على وقع التجاذب السياسي أمس حيث دعا الرئيس عون رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا للبحث في تشكيلة الحكومة المنتظرة..فهل تبصر النور؟
-
الرئيس عون دعا الحريري إلى تسهيل تشكيل الحكومة أو الاعتذار (أرشيف)
من المقرر أن يلتقي اليوم الخميس الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للبحث في تشكيلة الحكومة المنتظرة.
وكان الرئيس عون قد دعا الحريري أمس الأربعاء في خطاب متلفز إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة، وفق الآلية الدستورية، أو الاعتذار.
وقال عون "إذا وجد الحريري نفسه عاجزاً عن التأليف، فعليه أن يفسح المجال أمام كل قادر على ذلك"، مضيفاً "دعوتي للرئيس المكلف تأتي من منطلق مسؤوليّته الدستوريّة وضميره الإنساني والوطني، ذلك أنّ مثل هذه المعاناة الشعبيّة لن ترحم المسؤول عن التعطيل والإقصاء وتأبيد تصريف الأعمال".
وتابع أن "الحريري تقدم بعناوين مسودة حكومية لا تلبي الحد الأدنى من التوازن الوطني، ما أدخل البلاد في نفق التعطيل".
في المقابل، دعا الحريري الرئيس عون إلى إتاحة المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة، إذا لم يكن قادراً على توقيع مراسيم تأليف حكومة من اختصاصيين غير حزبيين.
وقال الحريري على حسابه عبر تويتر، إن على الرئيس عون مصارحة اللبنانيين بالسبب الحقيقي.
فسيكون على فخامته ان يصارح اللبنانيين بالسبب الحقيقي الذي يدفعه لمحاولة تعطيل ارادة المجلس النيابي الذي اختار الرئيس المكلف، والذي يمنعه منذ شهور طويلة عن افساح مجال الخلاص امام المواطنين (٧/٨)
— Saad Hariri (@saadhariri) March 17, 2021
بالتوازي سحلت في الساعات الماضية اتصالات داخلية في محاولة لحلحلة بعض العقد.
وفي هذا الإطار، برزت زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى مقر الرئاسة الثانية، حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبحث معه آخر التطورات ولا سيما ما يتعلق منها بالمبادرات المطروحة بشأن تأليف الحكومة.
ويأتي هذا التجاذب في وقت تشهد فيه عدة مناطق لبنانية موجة من الاحتجاجات رفضاً لتردّي الأوضاع المعيشيّة وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي الذي لامس الـ15 ألف ليرة لكل دولار واحد.
وعادت التظاهرات ومشاهد قطع الطرق إلى لبنان منذ أسبوعين بسبب الأزومة الاقتصادي الخانقة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية وانخفاض القدرة الشرائيّة، وتخفيض الدعم الحكومي عن عدد من المواد الغذائيّة الأساسيّة.
