فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد ضرورة احترام مواعيد الانتخابات

في ظل التوجه نحو إعلان تأجيل الانتخابات الفلسطينية، فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد ضرورة احترام المواعيد المحددة للانتخابات، وإجراؤها في القدس.

  • المقاومة الفلسطينية تؤكد ضرورة احترام مواعيد الانتخابات
    المقاومة الفلسطينية تؤكد ضرورة احترام مواعيد الانتخابات

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ضرورة احترام المواعيد المحددة للانتخابات والتوافقات الوطنية. 

وشددت في بيان على إجراء الانتخابات في القدس لتكون ساحة للاشتباك مع الاحتلال.

وكانت مراسلة الميادين أفادت يوم الأحد، بالتوجه نحو إعلان تأجيل الانتخابات الفلسطينية، لافتة إلى التوجه لـ"تعديل حكومي فلسطيني في حال تقرر تأجيل الانتخابات".

وأفادت مصادر الميادين السبت بأن سلطة الاحتلال طالبت السلطة الفلسطينية بالتهدئة الأمنية في القدس المحتلة، إلا أن الأخيرة لم تجب وأكدت مطلبها إجراء الانتخابات في القدس المحتلة.

ومنذ أيام، أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التصميم على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، "في كل الأماكن الفلسطينية التي تجري فيها عادة، وهي الضفة الغربية، والقدس المحتلة، وقطاع غزة".

وقبيل الانتخابات قامت قوات الاحتلال بخطوات تصعيدية لعرقلة الانتخابات، حيث اعتقلت مرشحين لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في القدس المحتلة، ومنعت عقد مؤتمر صحفي لمرشحي الفصائل الوطنية، الذي كان مقرراً عقده للإعلان عن موقفهم من إجراء الانتخابات في القدس المحتلة وآليات مشاركة المقدسيين فيها. 

هذا وقال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، الإثنين، إن الحركة "لن تكون جزءاً من قرار تأجيل الانتخابات"، معرباً عن الجاهزية "للتفكير والاتفاق على إجراءات لفرضها بالقدس".

ودعا الناطق باسم "حماس" إلى الالتزام بمسار العملية الانتخابية وما تم الاتفاق عليه في القاهرة.

من جهتها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رفضها المشاركة في اجتماع الفصائل المزمع عقده يوم الخميس في رام الله، لمناقشة موضوع الانتخابات.

وأوضح القيادي في الحركة خضر عدنان أن الموقف من عدم المشاركة ينسجم مع موقف الحركة الأساسي الرافض للمشاركة في هذه الانتخابات، معتبراً أن هذا الاجتماع يأتي في سِياق الهروب من استحقاق الانتخابات.

وكان الرئيس الفلسطيني قد أصدر مرسوماً في 15 كانون الثاني/يناير الماضي ووجّه لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع المحافظات، وأصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 أيار/مايو المقبل.