بايدن يضيف مؤسسات على قائمة الشركات الصينية الممنوعة من الاستثمارات

أضاف الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس بموجب مرسوم مؤسسات على قائمة تضم شركات صينية يمنع عليها الحصول على استثمارات أميركية بسبب احتمال ارتباطها بالجيش الصيني.

وباتت القائمة التي أعدت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، تضم 59 شركة بدلاً من 31 سابقاً، تعتبر أنها تزوّد أو تدعم مجمع الصناعات العسكرية والأمنية الصينية.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه "يسمح هذا المرسوم للولايات المتحدة حظر الاستثمارات الأميركية في شركات صينية تمسّ بالأمن والقيم الديموقراطية للولايات المتحدة وحلفائنا".

وأكد البيان أيضاً أن "واشنطن وسّعت نطاق هذا الطارئ القومي بعدما لاحظت أن استخدام تكنولوجيا المراقبة الصينية خارج الصين، فضلاًَ عن تطويرها أو استخدامها لتسهيل القمع أو الانتهاكات الخطرة لحقوق الانسان، ما يشكل تهديداً كبيراً جداً"، بحسب واشنطن.

يأتي ذلك، بعد مراجعة بايدن، هذا الأسبوع، لائحة وضعها سلفه ترامب، تتعلّق بشركات صينية يُسمح للأميركيين الاستثمار فيها، في خطوة تهدف إلى إعادة النظر في العلاقات بين القوتين العظميين، لكن مع إبقاء الضغط على بكين.

وضمّت اللائحة مجموعات كبيرة من الشركات العاملة في مجالات البناء والاتصالات والتكنولوجيا، على غرار مجموعة السكك الحديد الصينية، وشركتي الصين للاتصالات المتنقلة و"الصين للاتصالات"، بالإضافة إلى "هيكفيشن" للتكنولوجيا الرقمية.

وأُدرج القرار آنذاك ضمن سلسلة تدابير اتخذها البيت الأبيض، لاحتواء العملاق الصيني، الأمر الذي أجّج توتر العلاقات الصينية الأميركية.

ويرجَّح أن يحافظ بايدن على جزء كبير من اللائحة، لكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة، سيضيف شركات جديدة إليها بعد التشاور مع وزارتي الدفاع والخارجية.

وكان ترامب حظر الاستثمار في 31 شركة صينية اعتُبرت على صلة بالمجمّع العسكري والأمني للدولة الصينية.

وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في عهد ترامب، وطغى عليها نزاع تجاري استمر سنتين.

وفي كانون الثاني/يناير 2020، وقّع البلدان اتفاقاً تجارياً لإنهاء النزاع، قبل أن يصاب العالم بالشلل بسبب وباء فيروس كورونا "كوفيد-19".

ويقوم التعديل، الذي تسعى إليه إدارة بايدن، على إصدار وزارة الخزانة لائحة بالشركات التي ستتعرض لعقوبات مالية، في ضوء علاقاتها بمجموعات صينية تتبع قطاعي الدفاع وتكنولوجيات المراقبة، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبرغ"، بحيث يتوقع أن بايدن سيوقع في وقت مرتقب خلال الأسبوع الجاري.

وتقوم وزارة الدفاع الأميركية، بتفويض من الكونغرس، بتحديد العقوبات، واختيار الأشخاص والكيانات المستهدفة.

واستنكرت الصين تدابير الحظر "ذات الداوفع السياسية"، والتي أقرّتها الولايات المتحدة في عهد ترامب "متجاهلة على نحو تامّ" واقع الشركات المعنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ونبين، "يتعين على الولايات المتحدة احترام سيادة القانون" و"التوقف عن اتخاذ إجراءات ضارّة بسوق المال العالمية"، لافتاً إلى أن "الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحمي بقوة الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

وكان بايدن أعلن، في خطاب له نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي، أن بلاده تعتزم المحافظة على حضورها العسكري في المحيطين الهندي والهادئ، وفي أوروبا أيضاً، وشدّد على أن إدارته لا تسعى لتصعيد مع روسيا والصين.

وأعلن الرئيس السابق ترامب، منتصف شهر تموز/يوليو 2020، فرض عقوبات جديدة لمحاسبة الصين، متَّهماً إياها بأنها نهبت الولايات المتحدة بالتواطؤ مع الديمقراطيين. كما أعلن أنه وقّع تشريعاً وأمراً تنفيذياً "لمحاسبة" الصين، على قانون الأمن القومي الذي ستعمل وفقاً له في هونغ كونغ.

وبناءً على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستردّ على قرار ترامب، وستفرض عقوبات على الكيانات والأشخاص الأميركيين المعنيِّين.