الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده دعم الانتخابات وقطاع الأمن في ليبيا

بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي الليبي انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يعلن في مؤتمر مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش استعداد الاتحاد لدعم السلطات الليبية في الانتخابات وقطاع الأمن.

  • وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش
    وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش

أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في طرابلس، استعداد الاتحاد الأوروبي "لدعم السلطات الليبية في تنفيذ العملية الانتخابية وإصلاح قطاع الأمن".

وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش اليوم الأربعاء: "حققت ليبيا الكثير من التقدم العام الماضي بوقف لإطلاق النار، وباختيار مؤسسات موحدة وخارطة طريق للانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر،وحان وقت تنفيذها وتعزيز هذا التقدم".

وأضاف: "يقف الاتحاد الأوروبي مع السلطات الليبية في دعم قطاع الأمن، كما سنناقش كيف يمكن دعم جهود إقامة الانتخابات الأشهر المقبلة، قدمنا بالفعل دعماً تقنياً لمفوضية الانتخابات في ليبيا، ونحن مستعدون لعمل المزيد".

وتابع: "لا وقت نضيعه لإقرار التشريعات اللازمة"، داعياً مجلس النواب "للقيام بعمله والبدء بعمليات ملموسة".

من جهتها،أكدت وزيرة خارجية ليبيا الاتفاق مع بوريل على دعم استقرار ليبيا، والانتخابات، وإدارة حدود البلاد الجنوبية.

كذلك أشارت المنقوش إلى "حرص ليبيا على التعاون في ملف الأمن والاقتصاد مع الاتحاد الأوروبي، نظراً للروابط التاريخية والجغرافية مع دول الاتحاد.

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي  انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في البلاد، بحسب بيانٍ صادرٍ عن المكتب الإعلامي في المجلس الرئاسي.

وأكَّد المنفي أنَّ القرار بالمصالحة الوطنية اتُّخذ بسبب "الرغبة الحقيقية لدى الشعب الليبي من أجل طيِّ صفحات الماضي المؤلمة وتجاوز الخلافات".

وعُقِد في العاصمة الجزائرية قبل أيام مؤتمر "دول جوار ليبيا" على مدى يومين، حيث أكَّد المؤتمر في بيانه الختامي على "ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، و "ضرورة إشراك دول الجوار الليبي في أي مسارات بشأن تلك المسألة".

وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي قد فشل خلال الأسابيع الماضية، بسبب انقسامات وخلافات حادة، في إقرار "القاعدة الدستورية" المنظمة للعملية الانتخابية نهاية العام.

وغرقت ليبيا في فوضى منذ عقد كامل، اتسمت في السنوات الأخيرة بوجود قوى متنافسة في الشرق والغرب، قبل نجاح الأفرقاء الليبيين في شباط/فبراير الماضي، في توحيد السلطة السياسية، وتشكيل حكومة موحدة مؤقتة، مهمتها التحضير للانتخابات نهاية العام الجاري.

وأعلنت ليبيا يوم الأحد الماضي، إنهاء الانقسام في قطاع النفط. واندماج المؤسسة الوطنية للنفط مع المؤسسة الوطنية للنفط الموازية، منهيةً بذلك الانقسام بين المؤسستين، وواضعةً إياه في إطار "حرص حكومة الوحدة الوطنية على توحيد المؤسسات".

وتسبَّب الانقسام والحروب في ليبيا في تعطُّل العديد من الحقول النفطية في البلاد، ما أدّى إلى تراجع الإيرادات النفطية. وفي المقابل، منح تشكيل حكومة وحدة وطنية بارقة أمل في عودة طبيعية لعمل المؤسسات النفطية الليبية، في ظلِّ التوافق السياسي برعايةٍ أمميةٍ حول إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي، ووقف إطلاق النار في أرجاء البلاد.