أزمة سياسية في تركيا

في 7 من حزيران/ يوليو الماضي فشل حزب العدالة والتنمية في تحقيق الغالبية المطلقة في البرلمان التركي مذذاك لم يستفق من وقع الصدمة، ومذذاك ايضا فشلت الحكومة الائتلافية المفترضة في الخروج إلى النور. 

المعارضة تتهم حزب العدالة والتنمية بالمماطلة والمراوغة والحزب الإسلامي يقول انه يقوم بواجبه على أكمل وجه هذه المتاهة تعيد الى الاذهان تصريحا صريحا لرجب طيب اردوغان عقب تكليفه احمد داود اوغلو تشكيل الحكومة حين قال مستبقا نفسه:" اذا فشلت المحادثات فسنعود مجددا الى قرار الشعب".

إنها الانتخابات النيابية المبكرة التي يغمز من قناتها اردوغان منذ فترة لا يمكن قراءة التأخير في ولادة الحكومة من دون وضع الخلافات بين حزب العدالة والتنمية وخصومه على الطاولة من الداخل وحتى الحدود وما بعدها في الداخل اتهامات الفساد بالجملة ضد العدالة والتنمية وعند الحدود تتبدى الحرب "الكذبة" ضد داعش على ما تصفها المعارضة احزاب هذه المعارضة تتسلح بتقارير تؤكد تورط الحكومة التركية بدعم المجموعات التكفيرية في سوريا.

 بنظر مراقبين يحاول اردوغان عبر حربه المزدوجة ضد داعش وحزب العمال الكردستاني تعويم نفسه آخرون يؤكدون انها حرب يتيمة ضد الاكراد فقط فتبعاتها من شأنها بنظر اردوغان ان تعيده الى انتخابات مبكرة تعيده بدورها الى سابق عهده سلطاناً عثمانيا لا نظير له في الحكم وعليه كل تحركات اردوغان "الدفاعية" و"الانتقامية" في الوقت عينه، لا بد لها من ان تشل قطار التشكيل الحكومي خصوصاً ان كل طروحات بعض المعارضة لتشكيل حكومات تضم فقط الاحزاب المعارضة انما هي غير دستورية.

 النزعة إلى الحكم الواحد واضحة في خطاب حزب العدالة والتنمية، وتكشفت منذ  نتائج الانتخابات الأخيرة حينها قال اوغلو عن الاحزاب التي لم تحصل على اي مقعد في اكثر من 50 ولاية انها ليست مؤهلة لحكم تركيا.