محكمة مصرية تقضي بسجن نقيب الصحفيين
محكمة مصرية تقضس بالحبس لمدة عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ بحق كل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وزميلين له، ومصدر قانوني يقول إن الحكم هو هو الأول من نوعه في تاريخ النقابة بحق النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
الحكم هو الأول من نوعه في تاريخ النقابة بحق النقيب وأعضاء مجلس النقابة
قضت محكمة مصرية، بالحبس لمدة عامين، وكفالة 10 آلاف جنيه (625 دولار) لوقف التنفيذ بحق كل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وزميليه جمال عبد الرحيم وخالد البلشى، عضوي مجلس النقابة، بتهمة "إيواء هاربين من العدالة" في مبنى النقابة وسط القاهرة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النقابة، وفق مصدرين قضائي وقانوني.
وقال مصدر قانوني مسؤول للأناضول، إن الحكم قابل للاستئناف (الطعن)، بعد دفع الكفالة المالية المقررة من جانب المحكمة.وأشار إلى أن الحكم هو الأول من نوعه في تاريخ النقابة بحق النقيب وأعضاء مجلس النقابة.وكانت النيابة العامة أحالت النقابيين الثلاثة، في 31 آذار/ مارس الماضي إلى المحاكمة، التي بدأت في 4 حزيران/ يوليو الماضي، واستمرت تسعة جلسات، لطلبات الدفاع ولمرافعة النيابة ومحاميي المتهمين، قبل أن تحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم، وتصدر حكمها السابق.وفي مطلع أيار/ مايو الماضي، نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية إثر إلقاء قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، من مقر النقابة، لاتهامهما بـ"خرق قانون التظاهر في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير" و"تكدير السلم العام" واللذين تم حبسهما 15 يوماً في بداية الأمر وتم إخلاء سبيلهما علي ذمة القضية في 28 أوت الماضي، ومطلع تشرين الاول/ أكتوبر الماضي، بقرار قضائي.ودفع مستشار النقابة القانوني، سيد أبو زيد، خلال دفاعه، بمشروعية تواجد بدر والسقا في المبنى، وأن دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها، مؤكداً في ذات الوقت أن مقر النقابة لم يكن مكاناً لإيواء أية عناصر خارجة عن القانون، وأنه من حقّ الصحفي اللجوء إلى نقابته، حينما يتعرّض لأي مشكلة أو أزمة.ودخل عدد من قوات الشرطة مقر النقابة وسط القاهرة في اول أيار/ مايو لضبط وإحضار الصحفيين الاثنين من داخل مقر النقابة، وهو ما اعتبرته النقابة اقتحاماً لمقرها في سابقة في تاريخها منذ عام تأسيسها في 1941 أسفرت عن مطالبة الجماعة الصحفية يوم 4 ماي أو ما عرف بأربعاء الحسم بإقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة، واللذين لم يحدثا للآن.وأصدرت وزارة الداخلية بياناً وقتها أكدت فيه، أن القبض على بدر والسقا جاء وفقاً لقرار النيابة، وهو ما دعمه بيان آخر للنائب العام المستشار نبيل صادق، قبل أن يصدر قرار بمنع النشر في واقعة التحقيق مع بدر والسقا إلا ما يصدر عن النيابة العامة.ونقابة الصحفيين، كانت قبل واقعة توقيف بدر والسقا، مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخراً، رفضاً لما اعتبروه "تنازل" مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 نيسان/ أبريل الماضي، تعرّض أكثر من 40 صحفياً للتوقيف.
وقال مصدر قانوني مسؤول للأناضول، إن الحكم قابل للاستئناف (الطعن)، بعد دفع الكفالة المالية المقررة من جانب المحكمة.وأشار إلى أن الحكم هو الأول من نوعه في تاريخ النقابة بحق النقيب وأعضاء مجلس النقابة.وكانت النيابة العامة أحالت النقابيين الثلاثة، في 31 آذار/ مارس الماضي إلى المحاكمة، التي بدأت في 4 حزيران/ يوليو الماضي، واستمرت تسعة جلسات، لطلبات الدفاع ولمرافعة النيابة ومحاميي المتهمين، قبل أن تحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم، وتصدر حكمها السابق.وفي مطلع أيار/ مايو الماضي، نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية إثر إلقاء قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، من مقر النقابة، لاتهامهما بـ"خرق قانون التظاهر في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير" و"تكدير السلم العام" واللذين تم حبسهما 15 يوماً في بداية الأمر وتم إخلاء سبيلهما علي ذمة القضية في 28 أوت الماضي، ومطلع تشرين الاول/ أكتوبر الماضي، بقرار قضائي.ودفع مستشار النقابة القانوني، سيد أبو زيد، خلال دفاعه، بمشروعية تواجد بدر والسقا في المبنى، وأن دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها، مؤكداً في ذات الوقت أن مقر النقابة لم يكن مكاناً لإيواء أية عناصر خارجة عن القانون، وأنه من حقّ الصحفي اللجوء إلى نقابته، حينما يتعرّض لأي مشكلة أو أزمة.ودخل عدد من قوات الشرطة مقر النقابة وسط القاهرة في اول أيار/ مايو لضبط وإحضار الصحفيين الاثنين من داخل مقر النقابة، وهو ما اعتبرته النقابة اقتحاماً لمقرها في سابقة في تاريخها منذ عام تأسيسها في 1941 أسفرت عن مطالبة الجماعة الصحفية يوم 4 ماي أو ما عرف بأربعاء الحسم بإقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة، واللذين لم يحدثا للآن.وأصدرت وزارة الداخلية بياناً وقتها أكدت فيه، أن القبض على بدر والسقا جاء وفقاً لقرار النيابة، وهو ما دعمه بيان آخر للنائب العام المستشار نبيل صادق، قبل أن يصدر قرار بمنع النشر في واقعة التحقيق مع بدر والسقا إلا ما يصدر عن النيابة العامة.ونقابة الصحفيين، كانت قبل واقعة توقيف بدر والسقا، مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخراً، رفضاً لما اعتبروه "تنازل" مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 نيسان/ أبريل الماضي، تعرّض أكثر من 40 صحفياً للتوقيف.
