هل اقترب الحسم العسكري في عرسال؟

قال رئيس بلدية بلدة عرسال اللبنانية القريبة من الحدود مع سوريا إنّ القوى الأمنية أبلغته بضرورة قيام أهالي البلدة بسحب آليّاتهم الزراعية من الجرود التابعة للبلدة خلال ساعات، وذلك في حديث خاص للميادين نت.

من جهته، قال مصدر أمني لبناني للميادين نت إن "الجيش اللبناني بكامل استعداداته وجاهزيته وممنوع على أي كان الاقتراب من مراكزه أو من عرسال شرق البلاد".

كلام رئيس بلدية عرسال يأتي بعد تحذير وجهه منذ أيام أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بضرورة حسم الأمور في جرود عرسال، التي يتواجد في قسم منها مقاتلون تابعون لـ"جبهة النصرة" وآخرون تابعون لتنظيم داعش.

وأشار نصر الله في كلمته الأخيرة بهذا الشأن إلى أنّها المرة الأخيرة التي يتحدث فيها عن مسلّحين في جرود عرسال، لافتاً إلى أنه إذا لم تنجح المفاوضات مع المسلّحين في الجرود ولم تُقدم الحكومة اللبنانية على إرسال الجيش اللبناني لإخراج داعش والنصرة من تلك المنطقة، فإنّ "الأمور ستأخذ المنحى الطبيعي لإنهاء الوضع"، مما يدلّ على أنّ حزب الله قد اتخذ قراراً بالحسم العسكري في تلك المنطقة.

وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بياناً دعت فيه لعدم الأخذ بأخبار منسوبة إلى الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان توضيحي أصدرته قيادة الجيش مديرية التوجيه "تناقل بعض مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً منسوبة إلى الجيش اللبناني حول موقفه من بعض المواضيع المطروحة.. تنفي قيادة الجيش صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، وتدعو المواطنين إلى عدم الأخذ بها، كما تدعو المواقع المذكورة للعودة إلى هذه القيادة للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها".

وفي سياق متصل، أصدر الجيش اللبناني بياناً ذكر فيه أنه "وإلحاقاً لبياناته السابقة واستناداً إلى إشارة القضاء المختص، أنهت مديريّة المخابرات تحقيقاتها مع الموقوفين السوريين الذين بلغ عددهم 356 موقوفاً، وقد أحالت 56 منهم إلى النيابة العامة العسكرية لقيامهم بأعمال إرهابية مختلفة، تتعلق بمهاجمة قسمٍ منهم مراكز الجيش في عرسال خلال العام 2014، ما أدى إلى إستشهاد وجرح العديد من العسكريين، وفقدان وتلف أعتدة عسكرية، وانتماء قسم ثانٍ إلى تنظيمي داعش وجبهة النصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، وإقدام قسم ثالث على العمل لوجستياً لمصلحة هذه التنظيمات في نقل وتهريب مقاتلين وأموال وأسلحة وذخائر حربية ومواد غذائية".

وأضاف البيان "كما أحالت المديرية 257 موقوفاً إلى الشرطة العسكرية لتسليمهم إلى المديرية العامة للأمن العام لإقامتهم على الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية، فيما أخلت سبيل الآخرين كون إقاماتهم قانونية، ولم يثبت قيامهم بأية أفعال جرمية أو أعمال إرهابية".