"التونسي للشغل" يرفض مقترح الحكومة تأجيل الزيادات

"الإتحاد العام التونسي للشغل"، يجدّد رفضه لمقترح الحكومة الدّاعي إلى تأجيل الزيادات المتّفق حولها، ويعتبر ذلك "'تعدّياً على أجور العمّال وضرباً لمصداقية التفاوض، وخروجاً عن وثيقة قرطاج وزعزعة للاستقرار الاجتماعي'"، ويحذر من أيّ إجراء أحادي في هذا الاتّجاه.

دعا الاتحاد الحكومة إلى الاسراع بتطبيق الاتفاقات المبرمة معه
جدّد "الاتحاد العام التونسي للشغل"، رفضه لمقترح الحكومة الدّاعي إلى تأجيل الزيادات المتّفق حولها، معتبراً ذلك "'تعدّياً على أجور العمّال وضرباً لمصداقية التفاوض، وخروجاً عن وثيقة قرطاج وزعزعة للاستقرار الاجتماعي'"، محذّراً من أيّ إجراء أحادي في هذا الاتّجاه.

ودعا الاتحاد الحكومة إلى الإسراع بتطبيق الاتفاقات المبرمة معه، وإلى التسريع بفضّ الملفّات العالقة كما طالبها بمراجعة الحدّ الأدنى للأجور.

وجاءت مواقف الاتحاد خلال بيان صادر عنه، قال فيه إن الاتحاد حذّر من "السياسات الارتجالية المنتهجة من قبل الحكومات المتعاقبة، ودعونا إلى إصلاحات جذرية تحقّق التنمية وتدفع النموّ وتستجيب إلى الانتظارات الاجتماعية وأكّدنا أنّ تقاسم الأعباء يجب أن يكون مبدأ أساسياً للخروج من الأزمة".

وجدد الاتحاد مطالبته بــ "تدقيق المالية العمومية ونشر المعطيات وتمكين المواطنين وجميع المعنيين بها، حتّى يتمّ توحيد المعلومات والتشخيص وضبط السبل الكفيلة للخروج من الأزمة".

وقال الاتحاد في بيانه إنه يعتبر "الإجراءات التي تعدّ إليها الحكومة سواء في الميزانية التكميلية لسنة 2016 أو لميزانية 2017، ضرباً لحقوق العمّال والفئات الضعيفة وإثقالاً لكاهلهم بأعباء جديدة تدفع شرائح واسعة منهم إلى التفقير، في حين تواصل دعم فئات أخرى طالما تمتّعت بالامتيازات والتحفيزات دون أن تقدّم في المقابل مردوداً إيجابياً للبلاد".