زيباري: إقالتي جاءت لدوافع سياسية والهدف منها إسقاط العبادي
وزير المالية العراقي المُقال هوشيار زيباري يتهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بتدبير إقالته من منصبه في البرلمان العراقي مؤكداً أنه سيلجئ للمحكمة الدستورية للطعن بقرار إقالته.
وقال زيباري للصحفيين "إن الطرف الذي يقف وراء الاستجواب وسحب الثقة منه هو كتلة دولة القانون وزعيمها نوري المالكي" واصفاً استجوابه من قبل البرلمان بأنه إجراء "انتقامي وذو دوافع سياسية وأردف قائلاً "إن الهدف من هذه الاستجوابات السياسية ليس الوزراء بعينهم بل هو الوصول إلى رأس السلطة التنفيذية وإسقاط الحكومة وإرباك الوضع السياسي، والهدف من إقالتي هو إسقاط العبادي في نهاية المطاف". وأكد أنه سيلجأ للمحكمة الدستورية للطعن على قرار إقالته، كما اتهم رئيس البرلمان سليم الجبوري بالتواطؤ للإطاحة به.
المتحدث باسم المالكي نفى هذه المزاعم قائلاً "إن الكثير من المشرعين من خارج حزب الدعوة صوتوا لإقالة زيباري وإن المالكي لم يدعم الاستجواب لكنه أعطى أعضاء كتلة دولة القانون حرية ممارسة حقوقهم الدستورية".
ويذكر أن زيباري شغل لأكثر من عشر سنوات منصب وزير الخارجية العراقي في حكومة المالكي، وهو من قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما قاد في الآونة الأخيرة مفاوضات رفيعة المستوى مع صندوق النقد الدولي لتحسين أوضاع المالية العامة المضطربة للعراق.