السعودية ترفض قراراً أممياً جديداً يندد بالهجمات على المدنيين في اليمن

رفضت السعودية فكرة إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً يندد بالهجمات على المدنيين في اليمن. مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي شن حملة انتقاداتٍ واسعة بحق مواقف المنظمة الدولية وتقاريرها. وفي مؤتمرٍ صحافي عقده في نيويورك أعرب المعلمي عن تحفظه على عزم  مجلس الأمن الدولي على تبني قرارٍ جديدٍ بشأن الوضع الإنساني في اليمن. وقال المعلمي "لا نعتقد ان مثل هذا القرار ضروري في هذه المرحلة". وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن اعتبرت الخميس أن الوضع الإنساني "خطر جدا" في اليمن و"طلبت من أطراف النزاع احترام الحق الإنساني الدولي"، بحسب السفير الانغولي اسماعيل غاسبر مارتينز الذي يرأس مجلس الأمن في آذار/مارس. وأضاف أن الدول الأعضاء الـ 15 في المجلس بدأت بحث مشروع قرار حول الوضع الإنساني في اليمن سيركز خصوصاً على "استهداف المؤسسات الطبية" من قبل المتحاربين، كما دعوا إلى وقف لإطلاق النار. ورد السفير السعودي على نظيره الأنغولي قائلاً إنه "تجاوز مهامه" كرئيس للمجلس وأنه عبر عن "موقفه الشخصي". وأضاف من جهة أخرى أن وسيط الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد ومسؤولون عن العمليات الانسانية للامم المتحدة متفقون مع الرياض على عدم جدوى تدخل جديد لمجلس الامن. ورفض السفير السعودي التعليق على تصريحات مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة. وكان ستيفان اوبريان رئيس هذا المكتب قال الخميس امام مجلس الامن ان "مستشفيات ومدارس واقامات لا تزال تتعرض لضربات من كافة الاطراف" المتصارعة في اليمن معتبرا ذلك "غير مقبول". كما اعتبر السفير السعودي ان صدور قرار جديد لمجلس الامن من شانه تعزيز جانب الحوثيين في رفضهم الانصياع لقرار مجلس الامن رقم 2216 المعتمد العام الماضي. وطالب ذلك القرار المتمردين الحوثيين باعادة المناطق التي سيطروا عليها للسلطات المعترف بها وضمنها العاصمة صنعاء وقسم من شمال البلاد. وأوقعت الحرب على اليمن نحو 6100 قتيل منذ تدخل تحالف عربي بقيادة الرياض في آذار/مارس 2015 كما تسبب في أزمة انسانية. وتحاول الامم المتحدة استئناف مباحثات السلام بلا جدوى حتى الآن.